ورشة عمل عن مقررات لجنة "بازل" وأثرها في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد المصارف العربية، ورشة عمل متخصصة عن مقررات لجنة بازل II، من أجل العمل على مساعدة القطاع المصرفي الخليجي على الاستجابة لهذه المقررات، حفاظاً على سمعة القطاع وتأمين اندماجه الفاعل في الصناعة المصرفية العالمية. وأوضح الأمين العام للاتحاد محمد الملا أنه مع ظهور توجهات لجنة بازل الجديدة بالنسبة إلى إطار كفاية رأس المال الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2003 وسيصبح الالتزام به واجباً في العام 2007، فإن الحاجة تبدو ماسة لدرس هذا الإطار الجديد الذي يحمل في طياته العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة أمام مصارفنا المركزية ومؤسساتنا المصرفية والمالية على حد سواء، إذ إن الاتفاق الجديد للجنة بازل يضع العمل المصرفي الخليجي أمام تحديات جديدة، وعلى جانبي المصارف والسلطات الرقابية، وعلى صعد الرسملة، والتصنيف الائتماني، وأنظمة إدارة المخاطر. من هنا بات من الضروري رسم محاور التحرك الصحيح والسليم لتأمين التزام الجهاز المصرفي الخليجي بمعايير بازل الجديدة. وأشار إلى أن أهداف الورشة تتمثل في إطلاع المشاركين على مضمون مقررات بازل II، ومدى اختلافها عن بازل I، والتحديات الجديدة التي تفرزها، وكيفية تعديل أوضاع المصارف الخليجية وفق معطياتها، ومخاطر التشغيل التي ترتكز عليها معايير بازل الجديدة، ومتطلبات الإشراف والإدارة الناجحة لهذا النوع من المخاطر.
... واستراتيجيات وسياسة لجنة "بازل"
تتضمن محاور الورشة استراتيجيات وسياسة تطبيق بازل II، إدارة المخاطر المصرفية بأنواعها المختلفة، إعادة الهيكلة المطلوبة، المبادئ الأساسية لرقابة المصرفية الفعالة وواقعها في المصارف الخليجية، الحوكمة، قواعد ومتطلبات الحكم الجيد في المؤسسات المصرفية والمالية الخليجية، المصارف الخليجية والمصارف المركزية، التصنيف الائتماني لزبائن المصارف، الإشراف على مخاطر التشغيل وإدارتها بحسب موجهات لجنة بازل الجديدة، قياس كفاية رأس المال وفق معايير لجنة بازل الجديدة، التعرف على المخاطر الائتمانية وقياسها في إطار بازل II ومرفقاتها، التعرف على المخاطر التشغيلية وقياسها في إطار بازل II ومرفقاته.