شدد أستاذ الاقتصاد في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عبدالعزيز بن متعب الرشيد على أهمية التواصل بين وزارة العمل والقطاع الخاص من أجل إيجاد حلول مقبولة من الطرفين لقضايا الأجور وظروف العمل ومعايير التوظيف، ويتأكد ذلك مع غياب التنظيمات التقليدية التي تتولي حماية حقوق العاملين لعدم استقرار سوق العمل السعودية وبسبب الظروف غير العادية التي مرت بها السعودية مع بداية جهود التنمية فيها، وأعني بذلك فترة الطفرة وما صاحبها من اختلالات في مجالات كثيرة منها سوق العمل. وأضاف ل"الحياة"أن هذا لا يعني وضع نظام تفصيلي للأجور بل وضع ضوابط وخطوط عريضة تضمن العدالة وتحقق مبدأ تساوي الفرص للمواطنين، وكذلك أحقية المواطن في شغل الوظائف التي يستقدم لها العاملون من الخارج. وحول فوائد وجود نظام مقنن لرواتب وظائف القطاع الخاص، يرى الرشيد ترك تحديد الأجور لعوامل سوق العمل من عرض وطلب مع تبني تنظيمات تزيد من كلفة استقدام العامل غير السعودي بخاصة في المجالات التي يوجد من السعوديين من يستطيع شغلها. ويضيف نحن نرى الآن أن هناك من السعوديين من يتقاضى رواتب عالية جداً في القطاع الخاص نظراً إلى إنتاجيتهم العالية، في حين أن هناك من المواطنين من لا يجد من يوظفه في القطاع الخاص لأن إنتاجيته المتوقعة منخفضة جداً. وأشار الرشيد إلى وجوب عدم إغفال مصادر الدخل المختلفة لبعض الشباب السعودي التي تجعهلم لا يقبلون بجدية على العمل بالأجر المناسب لمؤهلاتهم وإنتاجيتهم المتوقعة، فالبعض في حال من اليسر يجعله لا يتحمل ضغوط العمل ومتطلباته بالأجر المناسب لأن لديه من الدخل ما يلبي معظم حاجاته من دون الحاجة للعمل، وهذا الدخل إما من رأسمال منحه إياه والده أو مصروف محدد من الأسرة أو غير ذلك، لذا يجب عند الحل عدم النظر إلى المشكلة من دون النظر إلى بعض المسببات التي هي بحد ذاتها مرغوبة، فلا أظن أن عاقلاً يطالب بالعمل لكل السعوديين مع أن سبب عزوف البعض على رغم ادعائهم الرغبة في العمل هو ما هم فيه من مستوى اقتصادي مرتفع. وأشار الرشيد إلى ان هذا لا يمنع من وضع ضوابط عامة تضمن وجود المساواة في الفرص أمام المتكافئين في المؤهلات والقدرات، وأن تمنح هذه الضوابط أي تمييز لا يقوم على أسباب موضوعية تتعلق بالقدرات والإنتاجية. ولفت إلى أن وضع حد أدنى للرواتب، فإن الدراسات الاقتصادية في الدول المتقدم تثبت ان مثل هذا يؤدي إلى زيادة البطالة بين من يهدف هذا التنظيم إلى رفع دخولهم، كما انه يصعب تنفيذه وتتعذر مراقبة المؤسسات الخاصة في شكل دقيق لضمان تطبيقه وبالتالي فإن مثل هذا النظام لن يكون له أثر واضح على الواقع. وأعرب الرشيد عن خشيته أن يكون هذا النظام إضافة بيروقراطية جديدة يجد القطاع الخاص الكثير من الوسائل لتجاوزها. لكن يجب التركيز على زيادة كلفة استقدام العمالة الوافدة تدريجاً والحد من تجارة التأشيرات بخاصة في الأعمال التي يمكن للسعودي الآن أن يشغلها وهذا يمكن تنفيذه من خلال أجهزة الدولة المعنية.
