مجلس الشورى يدرس حد أدنى لأجور السعوديين

اقر مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير وزارة العمل مؤخرا، التوصية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ وتبنتها لجنة الموارد البشرية، والتي تنص على قيام وزارة العمل بدراسة لتحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، التجزئة، لاجتذاب العمالة السعودية، وبرر عضو المجلس مطالبته تلك أنه في ظل المرونة في استقدام العمالة الأجنبية، فإنه لا يمكن للعامل السعودي منافسة العامل الأجنبي، وأوضح الشيخ أن وضع حد أدني للأجور معقول ومتناسب مع مستويات المعيشة في المملكة يؤدي إلى اجتذاب السعوديين للعمل، وبالتالي خفض معدل البطالة.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية تأكيد الدكتور سعيد أن وضع حد أدنى للأجور هو ضمان لحصول العامل السعودي على دخل معقول يحول بينه وبين الوقع في دائرة الفقر، مشيرًا إلى قيام الوزارة بوضع حد أدنى للأجور سوف يشجع العمالة السعودية على رفع إنتاجيتها، والعمل بجدية، وذلك للمحافظة على وظائفها.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد في تصريح إن تحديد مستوى أدنى للأجور يؤدي إلى خفض البطالة، وزيادة دخل المواطنين بما يسهم في رفع الطلب على السلع والخدمات والذي من المتوقع أن يفيد أصحاب العمل أنفسهم، وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي.
مبينًا أنه سيؤدي لخفض نسبة العمالة الوافدة، وزيادة الاعتماد على العمالة الوطنية، وبالتالي خفض مستويات تحويلات العمالة الوافدة.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن تطبيق حد أدنى للأجور في المملكة سيواجه مشكلة كبيرة جدًّا، وذلك لتسببه بارتفاع مستوى الأجور بصورة عامة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تفرق بين مستوى الأجور لدى العامل السعودي وغير السعودي.
وأوضح الدكتور داغستاني أنه لو طبق نظام تحديد مستوى أدنى للأجور على السعوديين فقط، تعتبر مخالفة لشروط واستحقاقات منظمة التجارة العالمية. مؤكدًا أنه لو طبقت على أرض الواقع فإنه لا بد من التطبيق على جميع من يستلم أجورًا في المملكة بصرف النظر عن الجنسية. مشيرًا إلى أن تحديد الأجور لها سلبيات، وذلك لتأثر كل القطاعات الإنتاجية، وازدياد التكلفة، مبينًا أن الحل الوحيد لاستقطاب الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص هو تقديم حوافز وتهيئة ظروف وشروط عمل أفضل لهم. مبينًا أن لهذا التحديد تأثيرًا لدى التاجر نفسه، وذلك من خلال رفعه لتكلفة الإنتاج، وقد يؤثر على ربحية كثير من المشاريع، بالإضافة إلى انه قد يسبب إخراج بعض المشاريع من السوق خصوصًا المنشآت الصغيرة.
وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن موضوع تحديد مستوى الأجور لا يخص وزارة العمل، وإنما لا بد من طرحه في المجلس الاقتصادي الأعلى في لجنة الخبراء بديوان مجلس الوزراء.