بين العجز عن الدفع "كاش" والرغبة في تنظيم المصاريف ."سجل على الحساب" علاقة وثيقة تربط السعوديين بأصحاب "البقالات"

في دفتر متهالك لا يتعدى سعره بعض الريالات يحتفظ أصحاب "البقالات" والمغاسل "والكافتيريات" بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف. "الدفتر" إثباتهم الوحيد للمديونيات التي يسجلونها على زبائنهم.
هؤلاء الزبائن لا يستطيعون السداد سوى مع نهاية الشهر، وقت استلام الرواتب. وعلى رغم أن"دفتر المديونيات""النوتة"لا يعد وثيقة رسمية يستطيع البقال أو صاحب المحل، المطالبة بها فيما لو تأخر"الزبون"عن السداد، فإن" الدفتر"أصبح عاملاً مهماً لنجاح أي محل."فالسؤال الأول الذي يبادر به معظم زبائن لحظة دخوله"للبقالة": هل تقبل الدين إلى نهاية الشهر؟ وهذا ما يقوله صاحب"البقالة"حنيفة باكستاني الجنسية، الذي يلفت إلى أن ثلاثة أرباع دخل المحل، من سداد"المديونيات"التي يحصل عليها في نهاية كل شهر.
ويؤكد حنيفة أن مكسب"البقالة"لا يتجاوز 15 في المئة من قيمة البضاعة، لافتاً إلى أن الكمية المباعة هي الخط الفاصل في عملية الربح وليست النوعية، كما في أنواع التجارة الأخرى. ويقول:"البقالة التي لا تقبل الدين تخسر العديد من الزبائن، وعليه فلن تجد"بقالة"تستطيع أن تطلق عليها"ناجحة"لا تتعامل بالمديونية، ونحن على استعداد للانتظار في نهاية كل شهر إذا كان ذلك سيحقق لنا الربح المرجو".
نظرة المجتمع تجاه من يتعامل بتلك الطريقة لم تعد عقبة أمامهم لاستخدام كلمة المرور إلى الدفتر"سجل على الحساب"، فالأسماء المدونة في ذلك الدفتر، ليست بالضرورة لأشخاص من ذوي الدخل المحدود كما يظن البعض. القائمة تضم أسماءً من جميع الفئات. وهذا ما يوضحه مشهور سعيد حمدان الذي يفضل شراء كل حاجات منزله بطريقة المديونية، ويقول:"أنا أعمل معلماً، ولا ألجأ إلى هذه الطريقة لأني عاجز عن الدفع، لكن كي أكون منظماً في حساب مصاريفي. حمل النقود في جيبي يجعلني اصرف بطريقة عشوائية. لذا فإن دفتر المديونيات يجعل الصورة واضحة أمامي لمعدل مصروفي الشهري". ويلفت مشهور إلى أن معظم زملائه يستعملون الطريقة ذاتها في شراء جميع حاجاتهم.
الدخول إلى قائمة الأسماء الثابتة في دفتر"المديونيات"ليست بالأمر السهل. العملية تحتاج إلى تدرج في الثقة بين الجانبين. ففي الوقت الذي لا يتجاوز المبلغ المسجل بضعة ريالات في بداية التعامل، ينتهي التعامل بين الطرفين إلى تسجيل مبالغ قد تصل إلى عشرات الآلاف. ولأن الثقة مهمة في هذا الجانب، فإن معاناة البقالين من عدم التزام بعض الزبائن، يزيد من تحوط أصحاب المحال، ما جعل بعضهم يتحوط ببعض الإجراءات، كنوع من التوثيق للمديونية.
الحكايات كثيرة في هذا الجانب، تؤكدها تجربة عبدالله محمد يمني الجنسية الذي يعمل في محل تموينات غذائية منذ عام ونصف, يقول:"نواجه صعوبات كبيرة في تحصيل حقوقنا. كنا ندين معظم من يطلبون منا، لكن الأمر اختلف، إذ أصبحنا نشترط عليهم المرور بمكتبنا المجاور وتوثيق بياناتهم كاملة. عند نهاية الشهر نتصل بالأشخاص الذين حل عليهم السداد وقليل منهم يدفعون, والجزء الأكبر منهم يتعذرون بظروفهم فنمهلهم مدة جديدة وعندما تحل هذه المدة يعتذرون مرة أخرى فنهددهم بالشكوى، التي يكون ردها:"اشتكوا ما عندنا فلوس"، لأنهم يعرفون أن فكرة الشكوى ستدخلنا في مماطلات مع مكتب الحقوق".
من جانبه، يقول عبدالعزيز الهميم سوداني الجنسية الذي يعمل في سوبر ماركت منذ 20 عاماً،"إن أشخاصاً ماطلونا نحو ثمانية أشهر. ووصل أعلى مبلغ مديونية إلى عشرة آلاف ريال على أحد الزبائن الذي يملك منزلين طلب منا أن نلبي طلبات أبنائه، وعندما أبلغناه بوصول المبلغ إلى هذا الحد وأنه يجب عليه السداد, بدأ بالمماطلة والأعذار ودفع أربعة الآف ريال فقط ووعد بدفع باقي المبلغ أقساطاً شهرية, فلم يكن أمامنا خيار إلا الموافقة".
وعن حالات النصب والاحتيال يقول:"منذ ست سنوات داوم شخص على التبضع منا, وفي شهر رمضان اشترى بمبلغ 1400 ريال ودفع منها 500 ريال فقط, واعطانا رقم هاتف منزله, ونظراً إلى كبر سنه، وثقنا به. وحين اتصالنا بالرقم تبين لنا عدم صحته, ولم نره مرة اخرى حتى يومنا هذا".