أكدته لجنة خاصة في مجلس الشورى وانفردت به "الحياة" . تقرير يظهر "مواطن الخلل" في الوضع الراهن للقوى العاملة السعودية

أظهر تقرير اللجنة الخاصة التي كونها مجلس الشورى السعودي لدرس مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة بعيدة المدى للتعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني، عدداً مما أسماه التقرير "مواطن الخلل" في الوضع الراهن للقوى العاملة في السعودية.
ولخص التقرير الذي أعدته اللجنة بمشاركة عدد من الأكاديمين في الجامعات السعودية، ومسؤولين حكوميين هذه الملاحظات في 41 نقطة تتناول عدداً من الموضوعات.
لكن التقرير وجد معارضة كبيرة من أعضاء المجلس الآخرين، كما حاولت مجموعة منهم إيقاف النقاش حوله إلى حين إعادة صياغة الاستراتيجية في حين وصفه أحد الأعضاء "بالمطاط" وطالب العضو المهندس عبدالرحمن اليامي بأن يتناول التقرير ما قصد منه فقط لأنه ? وبحسب رأي اليامي ? تناول استراتيجيات السعودة، والعمل.
"الحياة" تنفرد بنشر ملحوظات اللجنة الخاصة على سوق العمل السعودية وهي:
1? عدم قدرة مؤسسات التعليم والتدريب القائمة مجتمعة على تلبية الحاجة الحالية من القوى العاملة ناهيك عن حاجة المستقبل.
2? عدم مواءمة بعض مخرجات التعليم والتدريب لحاجة سوق العمل الحالية، حيث يقع التركيز على التخصصات النظرية بنسبة 35 في المئة على حساب التخصصات العلمية والصحية والتقنية والهندسية والتطبيقية بنسبة 25 في المئة.
3? هيمنة القطاع الحكومي على غالبية مؤسسات التعليم والتدريب وإحجام القطاع الأهلي عن الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
4? تدني توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الأهلي بحجة عدم مناسبة تأهيلها وتدريبها لحاجة هذا القطاع، وارتفاع أجورها مقارنة بأجور الوافدين.
5? تدني إسهام القطاع الأهلي في جهود تعليم وتدريب القوى العاملة الوطنية التي يحتاجها ذلك القطاع.
6? نقص الطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية والصحية والتقنية والهندسية في التعليم العالي وعدم مواكبتها لأعداد المتخرجين في الثانوية العامة من القسم العلمي حالياً.
7? تدني الكفاءة الداخلية للأقسام العلمية والصحية والهندسية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي والتقني والفني.
8? وجود تقسيمات للمرحلة الثانوية العامة، القسم الأدبي وثانوية المعاهد العلمية، والقسم الإداري، والقسم الشرعي تحرم المتخرجين فيها من دخول التخصصات العلمية والصحية والتقنية والهندسية التي تحتاجها التنمية وسوق العمل، حيث بلغت نسبة خريجي الثانوية العلمية 48.7 في المئة بينما بلغت نسبة الثانوية النظرية 51.3 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية.
9- تعدد مرجعيات كل من التعليم العالي الحكومي والتعليم التقني الحكومي والتدريب الفني الحكومي.
10- تعدد مرجعيات التخطيط والتشريع للقوى العاملة المواطنة.
11? الانطباع السائد لدى مخططي التعليم والتدريب بأن مصدر القوى العاملة للسوق مقتصر على مخرجات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، واعتبار أن الجامعات لا تؤهل لسوق العمل.
12? عدم التركيز على المهارات التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل عند استحداث أو تطوير برامج تعليمية أو تدريبية في مؤسسات التدريب والتعليم المختلفة.
13- كثرة المخرجات من الجامعيين ونقص المخرجات في مرحلة الدبلوم والثانوية الفنية ومخرجات التدريب المهني، مما شكل هرماً مقلوباً في مخرجات منظومة التعليم والتدريب إذ إن القاعدة من خريجي الجامعات بينما المفروض أن تكون القاعدة من خريجي الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب.
14- غياب جهة فحص مهني محايدة حكومية أو أهلية.
15- غياب جهة ترعى تدريب المرأة السعودية على كثير من المهن التي يجب أن تقتصر عليها، أو المهن التي تناسبها في المجتمع السعودي.
16- غياب رؤية مستقبلية للاقتصاد السعودي تتيح التخطيط بعيد المدى لتعليم وتدريب القوى العاملة.
17- غياب المعلومات وتشتتها بين جهات كثيرة وعدم تبويبها للاستفادة منها في التخطيط لتعليم وتدريب وتوظيف القوى العاملة.
18- نقص الأقسام والتخصصات في المجالات التي للسعودية ميزة نسبية فيها كالبترول وإنتاج وتوزيع الطاقة والتحلية والطاقة الشمسية وتقنية الاتصالات والمعلومات والتقنية الحيوية وتقنيات الري.
19- عدم وجود معاهد أو مراكز أو برامج للتدريب في كثير من المهن المطلوبة في القطاع الأهلي.
20- انخفاض الاعتمادات المالية المخصصة لتمويل التوسع في مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية.
21- عدم الاهتمام بحاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ثقلها العددي الكبير في سوق العمل وأهيمتها في الاقتصاد.
22- بطء مسار التغيير والتطوير في مناهج التعليم العام والخطط الدراسية للمرحلة الجامعية والدبلوم.
23- تدني مستوى التشجيع والتحفيز الحكومي للقطاع الخاص لأخذ دوره الكامل في مجال تعليم وتدريب القوى العاملة الوطنية.
24 ? وجود منافسة غير متكافئة بين مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي ومؤسسات التعليم والتدريب الأهلية.
25- غياب التعاون والتنسيق والاستفادة من القوى التدريبية والتدريسية والمعامل والورش سواء بين الجهات التعليمية والتدريبية الحكومية أو بينها وبين جهات التعليم والتدريب في القطاع الأهلي.
26- اختلاف دليل التوصيف والتصنيف المهني بين القطاع الحكومي والأهلي وعدم مواكبته للتغيرات المهنية في سوق العمل.
27- غياب نظام لعمل المرأة وتقاعدها، وجهة ترعى خصوصية شؤونها في المجتمع السعودي.
28- غياب جهات للقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي، والفحص المهني، والجمعيات المهنية.
29- كثرة الوافدين في مهن لا تحتاج إلى تعليم أو تدريب، أو تحتاج إلى تدريب قصير جداً.
30- فتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة وانتشار التستر عليها.
31- غياب حوافز العمل الميداني في جميع سلالم الرواتب الحكومية والأهلية.
32- وجود فروق مؤثرة بين نظام العمل ونظام الخدمة المدنية من حيث المزايا وساعات عمل والإجازات والترقيات.
33- وجود مهن بها فائض من الخريجين السعوديين منذ سنوات.
34 ? وجود مهن سيكون بها فائض من الخريجين السعوديين خلال سنوات قليلة.
35- وجود مهن لا توجد مؤسسات تعنى بها أو برامج تعليم لها أو تدريب عليها.
36- وجود مهن تحتاج تغطية العجز فيها لأكثر من 100 سنة إن استمر الوضع الراهن لمنظومة التعليم والتدريب من دون تغيير.
37- انخفاض مستوى التوعية بأهمية العمل لدى الطالب والأسرة وصاحب العمل.
38- قلة وجود برامج دبلوم فوق الثانوي ضمن الخطط الدراسية الجامعية في جميع الأقسام والتخصصات.
39- توزع بيانات العاطلين أو الباحثين عن العمل بين جهات حكومية متعددة من أبرزها وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ما يحرم طالبي العمل في القطاع الأهلي من الاستفادة من فرص العمل المتوافرة لدى القطاع الحكومي أو العكس.
40- عدم وجود جهة تتكفل بتوفير الحياة الكريمة لطالب العمل القادر عليه، الذي لم يوفق في الحصول على العمل أسوة بالضمانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل الموجودة في الدول الأخرى.
41- عدم وجود نظام يحدد ساعات العمل في المحلات والأنشطة في القطاع الأهلي ما يحرم العمالة المواطنة من منافسة العمالة الوافدة.