لجنة في مجلس الشورى السعودي : 41 نقطة خلل في سوق العمل المحلية

رصد تقرير للجنة خاصة شكلها مجلس الشورى السعودي، لدراسة مشروع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للتعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني، مجموعة من نقاط الخلل في سوق العمل السعودية. وأبرز هذه النقاط التي طالب التقرير بالعمل على معالجتها، تدني توظيف القوى العاملة المحلية في القطاع الاهلي وهيمنة القطاع الحكومي على مؤسسات التعليم، وغياب الجهات التي ترعى تدريب المرأة على المهن التي يجب ان تقتصر عليها.
وعدّد التقرير الذي حصلت"الحياة"على نسخة عنه، 41 نقطة اعتبرها بمثابة عوائق تقف في طريق السعودة وتوطين الوظائف، بينها: وجود مهن تحتاج تغطية العجز فيها لأكثر من مئة عام، في حال استمرار الوضع الراهن، وأخرى تفتقد مؤسسات تعنى بها وغياب برامج تعليم أو تدريب لها، في حين ان اخرى تواجه فائضاً في خريجيها منذ سنوات، وبعضاً منها سيواجه المشكلة ذاتها في غضون سنوات قليلة.
وحذر التقرير من غياب الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني التي تتيح التخطيط البعيد المدى لتعليم القوى العاملة وتدريبها، في ظل عدم قدرة مؤسسات التعليم والتدريب مجتمعة على تلبية متطلبات القوى العاملة التي تحتاج اليها السوق حالياً فضلاً عن المستقبل.
وكانت اللجنة الخاصة أصدرت أخيراً تقريرها عن الاستراتيجية الشاملة للتعليم التطبيقي، بعد مناقشات موسعة شارك فيها عدد كبير من الاكاديميين والمتخصصين ومسؤولين حكوميين، تباينت خلالها المواقف، و طالب بعض بوقف النقاش إلى حين إعادة صوغ الاستراتيجية.
وانتقد التقرير عدم مواءمة التعليم والتدريب لحاجة سوق العمل، اذ يجري التركيز على التخصصات النظرية بنسبة 35 في المئة، على حساب التخصصات العملية والصحية والنفسية والهندسية والتطبيقية التي تقتصر على 25 في المئة. كما انتقد النقص في الأقسام والتخصصات في المجالات التي تمتلك السعودية فيها ميزة نسبية كالبترول وانتاج وتوزيع الطاقة وتحلية المياه وتقنية الاتصالات والمعلومات وغيرها، إضافة الى فقدان معاهد أو مراكز للتدريب في كثير من المهن المطلوبة للقطاع الخاص.
وأشار التقرير الى مفهوم غير صحيح لدى مخططي التعليم والتدريب، مفاده أن مصدر القوى العاملة للسوق مقتصر على خريجي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، في حين يغفل دور الجامعات، ملاحظاً وجود هرم مقلوب في كثرة الخريجين من الجامعيين ونقصهم في مراحل الدبلوم والثانوية الفنية والتدريب المهني، أي أن قاعدة الهرم هي من خريجي الجامعات بينما المعتاد ان تكون من خريجي الكليات التقنية والمعاهد الفنية ومراكز التدريب.