مجلس الشورى يواصل دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم التطبيقي

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسته لمشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة بعيدة المدى للتعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح عقب الجلسة أن اللجنة الخاصة التي شُكلت لدراسة هذا الموضوع قد استعانت بفريق من الأكاديميين من عدد من الجامعات السعودية، وأعداد من المسؤولين الحكوميين من مختلف القطاعات ذات العلاقة حيث عقدت اللجنة ما مجموعه 75 اجتماعاً على مدى أحد عشر شهراً.
وأوضح أن اللجنة تدارست الوضع الراهن لمنظومة التعليم والتدريب في مستويات التعليم الأربعة: المستوى فوق الجامعي، والمستوى الجامعي، والثانوي، ودون الثانوي، للتعرف على نوعية الأقسام وأعدادها والتخصصات ومدى ملاءمتها وتحديد انتشارها الجغرافي ومخرجاتها ومدى ملاءمة ذلك لحاجة سوق العمل. ووفقاً للدكتور البدر فقد كشف تقرير اللجنة - المطروح أمام مجلس الشورى - عدداً من مواطن الخلل التي تخص القوى العاملة في المملكة، والتدريب المهني ومن أهمها وجود تقسيمات للمرحلة الثانوية العامة الأقسام الأدبية، والمعاهد العلمية، والقسم الإداري، والقسم الشرعي، تحرم المتخرجين من دخول التخصصات العلمية والصحية والتقنية والهندسية التي تحتاجها التنمية وسوق العمل.
وكذلك غياب الجهة التي يمكن أن ترعى تدريب المرأة السعودية في كثير من المهن التي يجب أن تقتصر عليها أو المهن التي تناسبها في المجتمع السعودي، وبطء مسار التغيير والتطوير في مناهج التعليم العام والخطط الدراسية للمرحلة الجامعية والدبلوم.
وأبان أمين عام مجلس الشورى أن اللجنة خلصت إلى إعداد استراتيجية بعيدة المدى تبدأ من العام 1416ه وحتى العام 1450ه وتتكون من 14 هدفاً عاماً ومن 26 هدفاً فرعياً، و121 آلية تنفيذ. وسيستكمل المجلس مداولاته حول الاستراتيجية في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.