مشاركون في حلقة النقاش الأولى بالمؤتمر يوضحون عدم جدية مقررات المادة وعدم ملاءمتها للعلم الحديث

ناقش ستة مشاركين وباحثين أمس، في حلقة نقاش في المؤتمر جسر الهوة بين التعليم العالي والتعليم العام والفني ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للعلوم، الذي تنظمه جامعة أم القرى بمكة المكرمة ممثلة في كلية العلوم التطبيقية برعاية من خادم الحرمين الشريفين.
وانتقد رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، في ورقته عن دور المركز في جسر الهوة بين التعليم العام والعالي، إصرار الجامعات على تدريس جميع الطلبة سنة تحضيرية، مبينا أن بعض الطلبة من خلال اختبارات القياس والتقويم يحرزون درجات مرتفعة وأعلى مما يعطى لهم في السنة التحضيرية، خصوصا في مادة الرياضيات، مؤكدا أن ذلك إضاعة للمال والجهد، ومشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب ليسوا بحاجة لسنة تحضيرية. واستدرك بقوله «لا تلوموا الجامعات عندما وضعت سنة تحضيرية، لأن هناك طلابا مستوياتهم منخفضة جداً، وهو ما كشفته اختبارات القياس».
وأوضح أن طلاب المنطقة الشرقية هم الأعلى حصولاً على درجات مرتفعة في اختبارات التحصيل لمادة الرياضيات خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن طلاب منطقتي الرياض ومكة المكرمة يأتون في المركز الثاني والثالث على التوالي.
وأشار المشاري إلى أن اختبارات القياس كشفت عن تقارب نتائج الطلبة الدراسين في التعليم الخاص مع الطلبة الدراسين في التعليم العام، ولا يوجد فرق كبير بين خريجه في اختبارات التحصيل والقياس.
وشدد على أن هناك اختلافا كبيرا بين التحصيل العلمي للطلبة من منطقة لأخرى، مستدلاً بأن طلاب جامعة أم القرى، حتى نسبة 95%، لم يحققوا درجات مرتفعة في اختبارات التحصيل، بينما على مستوى المملكة فإن النسبة تقل عن 80%.
وأبان المشاري أن اختبارات القياس في المملكة كشفت عن تقارب مستوى الطالبات مع الطلاب في مادة الرياضيات، بخلاف المتعارف عليه عالمياً، بأن الطلاب يتفوقون على الطالبات في هذه المادة.
وأكد أن اختبارات القياس والتقويم بعيدة عن الارتجالية والاجتهادات الخاطئة، مشدداً على أنها ساهمت في توحيد معايير القبول في الجامعات المختلفة، وسهلت التقديم لها، وزادت في موضوعية القبول، وحققت العدالة في ذلك.
وأبان أن اختبارات القياس تؤكد على ثلاثة أمور أساسية، هي: المهارة الأكاديمية الأصيلة، مثل القراءة والكتابة وحسن المخاطبة، إضافة للتحصيل العلمي في مقررات العلوم الأساسية، والمهارات في اللغة الإنجليزية.
ولفت المشاري إلى أن التعليم العام يعتبر تحضيرا لاختبارات القياس، بينما اختبارات القياس، تعد تأهيلا للجامعة، والتأكيد على المعلومات التي حصل عليها، لتكون السنة التحضيرية استكمالا تأهيليا للطلبة، قبل الدخول في الدراسة الجامعية.
وكان رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى، الدكتور أحمد آل مفرح، قد افتتح الحلقة، التي بدأت بورقة عمل قدمها أستاذ الرياضيات، وكيل التطوير السابق لجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور سالم سحاب، بعنوان «السنة التحضيرية ودورها في جسر الهوة: أفكار حول إعادة تصميم المقررات». وتطرق فيها سحاب إلى أهمية السنة التحضيرية للطالب الجامعي المستجد، التي تعد نقلة نوعية في التعليم العام. كما تحدث عن المعضلات التي تواجه هذه النقلة من حيث الواقع لها والطموحات التي يراد الوصول إليها، مشيراً إلى أن أكبر معضلة تواجهها هي جدية المقررات الدراسية التي تعطى للطالب ومدى ملاءمتها لما وصل إليه العلم في مناهج الرياضيات الحديثة، وعن كيفية استخدام التقنية للحصول على أعلى مؤشرات الكفاءة والاستفادة العلمية للطالب من حيث المهارات قبل انخراط الطالب في تخصص الرياضيات والدراسة الرياضية البحتة والعميقة.
وبعد ذلك شدد الدكتور أحمد آل مفرح على ضرورة التزام المتحدثين بالوقت المخصص لكل ورقة، ومن ثم تناول الورقة الثانية في النقاش وهي بعنوان «دور كلية التربية في جسر الهوة بين التعليم العام والتعليم العالي»، تحدث عبرها مقدمها الدكتور فريد الغامدي عن مدى توافق مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات الالتحاق بالتعليم العالي ممثلاً في كلية التربية. كما أوضح مقترحاته المبنية على دراسة بحثية وصفية تحليلية لتجسير هذه الفجوة، وذلك من خلال إجابة السؤال الرئيس التالي: هل هناك امتداد طبيعي ومنطقي بين التعليم العام والعالي، أم أن هناك حلقة مفقودة بينهما؟
وبينت الورقة من خلال تقصي الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع، أهم العوامل المؤثرة المتعلقة بالفجوة بين التعليمين، وقدم تصوراَ مقترحاً لتجسير الفجوة ومواجهتها وذلك من خلال مجموعة من الاستراتيجيات.
بعد ذلك قدم الدكتور راشد الزهراني ورقة عمل عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شرح من خلالها واقع التركيبة السكانية وتحديات التوظيف، وآلية إعداد المعايير المهنية الوطنية وتطوير البرامج التدريبية، وبرامج التدريب المشترك وبرامج الشراكات الاستراتيجية، ونماذج من البرامج التطويرية، والتوسع في تقديم الخدمات التدريبية، والخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
واختتمت الحلقة بمناقشة شملت التعليم العالي والفني والتعليم العام، كانت للوكيل السابق للشؤون التعليمية بوزارة التربية، الدكتورمحمد الرويشد، تحدث فيها عن عدة محاور، عبارة عن إجابات لأسئلة هل هناك فجوة ما بين التعليم العام والتعليم المهني والتعاليم العالي؟ ومن هو المتسبب في هذه الفجوة؟ ولعل الدكتور كان يرمى بالكرة في ملعب كل واحد منهم للإجابة عن هذه الأسئلة وتقديم مقترحات من الجميع للمساهمة في تفعيل الجسور بين التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني.
لقطة من الحفل

لقطة من الحفل

من وقائع الجلسة المسائية يوم أمس (الشرق)