أصحاب المحلات في الخرج يتضررون من مطالبتهم باستخراج سجلات تجارية

عبر كثير من أصحاب المحلات التجارية في الخرج عن تضررهم من قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزامهم باستخراج سجل تجاري. وقال عبد الله التميمي إن القرار هو اجراء تنظيمي جيد، وفي محله، لكن المشكلة التي يعاني منها أصحاب أكثر من 20 ألف محل تجاري، عدم وجود فرع لوزارة التجارة والصناعة أو مكتب للسجل التجاري في الخرج، يمكنهم من استخراج السجل التجاري. واعتبر إلزام أصحاب هذه المحلات بمراجعة وزارة التجارة والصناعة في مقرها الرئيس في الرياض، ينطوي على"نوع من الإجحاف". ويشير عبد العزيز العثمان إلى ما تضمنه القرار حول إمكان الاكتفاء برخص البلدية إذا ما التزم صاحب المحل بكتابة اسمه الرباعي على واجهته، مؤكداً صعوبة ذلك على غالبية أصحاب المحلات، خصوصاً السيدات منهم، لكون ذلك يسبب حرجاً لهن ولأسرهن، إضافة إلى أن أصحاب المحلات التي تحمل أسماء اشتهرت بها منذ سنوات طويلة، ملزمون أيضاً بشطب الاسم التجاري وكتابة الاسم الرباعي، أو استخراج سجل تجاري.
وأكد عدد من رجال الأعمال حاجة مدينة الخرج إلى وجود فرع لوزارة التجارة والصناعة فيها، مشيرين إلى أنه سيخدم مدناً ومحافظات أخرى، منها: الدلم، الهياثم، حوطة بني تميم، الحريق، الافلاج، السليل، وادي الدواسر.
ومن جهته استغرب عبد الله العنقري من استمرار تجاهل وزارة التجارة والصناعة لموضوع افتتاح فرع الخرج في ظل الانتشار الواسع لفروعها في معظم مناطق ومدن السعودية. وقال إن هذا التجاهل ليس له ما يبرره، فالخرج تعد اليوم واحدة من أهم مدن السعودية وتتميز بكثافة سكانية عالية، ونمو اقتصادي ملحوظ ومستقبلها مبشر وتعد المدينة الثانية في المنطقة الوسطى بعد العاصمة الرياض في النواحي الاقتصادية والأمنية، وتعد المدينة الأولى في الأمن الغذائي على مستوى السعودية ودول الخليج العربي، وخصوصاً في قطاع الألبان ومشتقاتها.
وطالب العنقري وزير التجارة والصناعة هشام عبد الله يماني بتوجيه المعنيين بضرورة افتتاح فرع للوزارة في الخرج في اقرب وقت ممكن.