المليص : عودة العراق إلى عضوية مكتب التربية لدول الخليج العربية قرار سيادي للقادة

أعلن المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج سعيد المليص أن قرار عودة العراق إلى عضوية مكتب التربية العربي لدول الخليج قرار سيادي يرجع إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون وحده، على رغم أن العراق كان مؤسساً أصيلاً للمكتب إلى جانب بقية الدول الأعضاء.
وقال في تصريح أدلى به الى"الحياة"على هامش ورشة عمل تفعيل وثيقة الآراء لولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز التي تعقدها جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.
وفي تعليقه على وثيقة الآراء، أكد المليص بأن هذه الوثيقة التي قدمت إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والموجهة لكل مؤسسات التعليم في الدول الأعضاء ولوزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي، قد عمل وزراء التربية والتعليم بعد صدور قرار قمة الكويت في كانون الأول ديسمبر 2003 على تطبيق محتوى الوثيقة التي اشتملت على ثلاث قضايا، الوثيقة الأساسية لتطوير التعليم، ووثيقة الآراء للأمير عبدالله والخطة المشتركة لتطوير المناهج في الدول الأعضاء.
مضيفاً"كان قد اجتمع وزراء التربية والتعليم في البحرين آذار مارس العام الماضي، وطلبوا من مكتب التربية المسارعة في تفعيل الوثيقة، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، يعمل المكتب مع خبراء من الدول الأعضاء ومن خارجها إلى جانب مسؤولين من وزارات التربية على تفعيل الوثيقة، ونتجت عن الدراسات والبحوث، وثيقة سميناها وثيقة تطوير التعليم في الدول الأعضاء، ستعرض على الوزراء في 8 شباط فبراير 2005 لإقرارها للتنفيذ، وسنبدأ اعتباراً من 10 شباط فبراير العمل على تطبيق الوثيقة، المحتوية على 12 مجالاً، كل مجال يحتوي على 30 مشروعاً، هذه المشاريع تتفرع إلى 100 برنامج يعمل المكتب على تنفيذها، بينما تنفذ المؤسسات التربوية في الدول الأعضاء جزءاً آخر، وتنفذ وزارات التعليم بقية الأجزاء، واليوم نأتي لدراسة الشق الآخر من الوثيقة التي تتعلق بالتعليم العالي، هذه الورشة متميزة بمحاورها وبالمشاركين فيها، ونأمل بأن ينتج في ختامها توصيات ملموسة على أرض الواقع".
وحول توحيد المناهج بين الدول الأعضاء، قال أنه أحد التطبيقات العملية للوثيقة، حيث تم الآن توحيد مادتي الرياضيات والعلوم في الدول الأعضاء في المكتبدول مجلس التعاون إضافة إلى اليمن، وسيكون العام المقبل عام تدريب لجميع معلمي هاتين المادتين، وسيتم تطبيقها تطبيقاً فعلياً في العام الذي يليه 2007، وقد سبقت دولة الإمارات في تطبيق هاتين المادتين، واستفدنا كثيراً من تجربتها في معرفة مكامن الصواب أو الخطأ في هذه التجربة.
كما أنه سيتم العمل على إنجاز توحيد وتطوير تدريس مناهج اللغة العربية في الدول الأعضاء.