طالب بسعودة سائقيها ."المرور"يحتجز 50 حافلة خاصة بنقل طالبات كليات البنات في الدمام

أوقفت دوريات مرور المنطقة الشرقية صباح أمس 50 حافلة لنقل الطالبات أمام مبنى كليات البنات في الدمام، بعد يوم من قرار أصدرته إدارة المرور، يلزم بسعودة شركات النقل الخاصة. وسحب أفراد من أربع دوريات رخص القيادة الخاصة بسائقي الحافلات وأوراق ملكيتها وإقامات السائقين الأجانب، ونقلوا السيارات إلى الحجز الخاص بمتعهد المرور، الذي طلب 35 ريالاً أجرة سحب كل حافلة.
وسببت عملية الإيقاف إرباكاً مرورياً حاداً في حركة السير، ما دعا عدداً من أصحاب الحافلات والمركبات الصغيرة إلى إنزال الطالبات في الجهة المقابلة للكلية، واضطرار الطالبات لقطع شارع الأمير نايف بن عبد العزيز مشياً على الأقدام، وتعريضهن لحوادث دهس.
وبينما لم يتسن الحصول على رأي إدارة المرور، وأبدى عدد من أصحاب مؤسسات النقل استياءهم من الإجراء. وقال أحمد الحربي صاحب إحدى المؤسسات:"إن عملية نقل الحافلات من أمام مبنى الكلية إجراء غير ضروري"، متسائلاً"لماذا لا يتم الاكتفاء بسحب الأوراق والمستندات الرسمية، بعد استلامها من السائقين؟".
وعلق الحربي على الموقف قائلاً:"تعامل أفراد المرور مع الحدث في شكل لا يليق بصرح علمي مثل كلية البنات في الدمام"، مشيراً إلى انه لاحظ أضراراً في إحدى الحافلات التابعة له بعد استلامها من حجز المرور، إثر عملية النقل من أمام مبنى الكلية إلى حجز المرور في منطقة الخضرية". وقال:"عملية النقل تمت بطرق غير سليمة".
وأشار سالم الشروقي، وهو أيضاً صاحب مؤسسة للنقل، إلى التعهد الذي قام بتوقيعه لإنهاء حجز حافلاته المودعة في الحجز. وقال:"تضمن شروطاً عدة، منها أن يكون السائق سعودياً، ولا يزيد عمره على 30 عاماً، واشتراط إيجاد محرم معه في السيارة، إضافة إلى عدم تظليل الحافلة وكتابة اسم المؤسسة وأرقام هواتفها ورقم التصريح".
وعن الإشكالات التي تحول دون سعودة العاملين في مؤسساتهم أضاف الشروقي أن"الشاب السعودي يحرص في أول يومين على الحضور والانضباط، وسرعان ما يقل هذا النشاط مع مرور الأيام"، مضيفاً"قمت بتوظيف شاب سعودي اضطررت إلى إيقاظه يومياً، للحضور إلى الدوام، وإيصال الطالبات ونقلهن للمدارس والكليات".
ولم تقف إشكالات الشبان السعوديين العاملين في هذا النشاط عند هذا الحد، بل تتجاوزها في قضايا أخرى، مثل السرعة والتجاوز الخاطئ أثناء القيادة، والظهور في مظهر غير لائق، وقصات شعر غريبة. وتساءل"لماذا يتم التعقيب على المؤسسات الصغيرة المرخصة، ويتم تجاهل المؤسسات الكبيرة وسائقي حافلات المدارس الخاصة، والمدارس الحكومية التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات؟".
ويقول صاحب إحدى مؤسسات النقل:"تأخر سائقو الحافلات عن موعد خروج الطالبات، ما تسبب في موقف محرج، وقعنا فيه مع عوائل الطالبات، خصوصاً القادمات من مناطق بعيدة، مثل صفوى ورأس تنورة والجبيل، إضافة لفترة الاختبارات في الكلية خلال هذه الفترة".
وطالب صاحب المؤسسة ب"المساواة بين الشركات والمؤسسات الخاصة". وأضاف أن"إحدى شركات النقل الكبيرة تقوم بتوظيف عدد من السائقين الأجانب من الجنسيات الآسيوية، وتمنحهم رواتب تتجاوز ألفي ريال، فلماذا لا تتم محاسبتها وسعودتها؟".
وأشار صاحب المؤسسة إلى"عدم الاستفادة من الملتقى الذي عُقد أخيراً في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وقال:"إن الملتقى أشبه بالحفلة السنوية التي يلتقي فيها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعارف فقط، بدليل عدم وجود مؤسسات صغيرة أو متوسطة استفادت من هذا الملتقى، واقتصار دور الغرفة على تحصيل المبالغ المالية، مقابل تصديق الأوراق الرسمية وإرسال التعاميم من طريق الفاكس"، مشيراً إلى سائقي الحافلات غير السعوديين التابعين إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية"بنات"والحافلات التي تقل الطالبات. وأضاف"لماذا لا تتم سعودتها بما أنها تندرج ضمن الإطار الحكومي؟".