اقتراح بتأسيس هيئة حكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

استعرضت الجلسة الأولى في اليوم الأول للملتقى الثالث للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ترأسها مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، استراتيجيات وتجارب دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الوزارات والمؤسسات والسياسات الحكومية المساندة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواءمة النظام التشريعي والقانوني والإجراءات ذات العلاقة بهدف خلق البيئة الإيجابية لتأسيس وتشغيل منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة، ودور البرامج الدولية وغير الحكومية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، اقترح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان تأسيس هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم بسد الفراغ الحالي، لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة، وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من الجهات الحكومية، من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة للنهوض بالقطاع، وهي هيئة حكومية غير ربحية تهدف في الدرجة الأولى لتقديم الدعم والإرشاد لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة.
وأضاف السلطان أن الهيئة تقوم بالعمل على"تكوين قطاع اقتصادي قوي قادر على الاستمرار في قدراته وإمكاناته الذاتية وحجم السوق المتوافر له، ويحقق قيمة مضافة إلى الاقتصاد السعودي على الأقل من التوظيف الذاتي قادر على المنافسة، متوائم مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويتم ذلك من خلال الخدمات المقدمة من العاملين في الهيئة، وهي توفير الاستشارات، والتدريب، وتسهيل الحصول على التمويل والمعلومات، وتسهيل الإجراءات والتراخيص".
ولخص السلطان أهداف الهيئة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتشجيع ونشر ثقافة الريادة والعمل الحر بين أفراد المجتمع وتشجيع الشباب حديثي التخرج على الانخراط في العمل الحر وإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، ورسم ومتابعة البرامج التنموية التي تقدم للمنشآت الصغيرة ووضع المعايير المناسبة لكي تحقق تلك البرامج أهدافها المرسومة، وتوفير مركز وطني للمعلومات الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة في المملكة، على أن يكون الجهة الموحدة والمرجعية للبيانات المتعلقة بالقطاع لدى الجهات المعنية، وتسهيل التمويل والبحث عن صيغ تمويلية مبتكرة ومتطورة لدعم القطاع، ومراقبة نمو وتقدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك وتقديم المشورة اللازمة لتلك المنشآت.
وأوضح السلطان أن التجارب الدولية أثبتت خلال العقود الماضية أن سر نجاح الدول الصناعية في تحقيق التقدم يعود في الأساس إلى الاعتماد على المنشآت الصغيرة، ويتضح ذلك من خلال النظر إلى الهياكل الاقتصادية لبعض هذه الدول، حيث نجد أن المنشآت الصغيرة تمثل أكثر من 90في المئة من المنشآت العاملة في الولايات المتحدة الأميركية، و97 في المئة من المنشآت المنتجة في اليابان، و95 في المئة في بريطانيا.
وأضاف أن الدول النامية أدركت أهمية المنشآت الصغيرة فحرصت في ظل مساعيها الحثيثة نحو إعادة هيكلة اقتصادياتها، على وضع برامج خاصة لدعم هذه المنشآت. ونتيجة لذلك أثبتت المنشآت الصغيرة سلامة هذا التخطيط، إذ أسهمت هذه المنشآت في تحقيق 30 في المئة من القيمة المضافة في تايلاند، و29 في المئة في هونغ كونغ، و25 في المئة في كوريا، و44 في إيران. وبين أن برامج دعم المنشآت الصغيرة ارتكزت على استراتيجيات عدة، هي تنفيذ السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم نمو هذه المنشآت، وإزالة العوائق التي تعترض عملية تنميتها، وتأسيس وتطوير الأطر القانونية والمالية، وزيادة قدرة هذه المنشآت في الحصول على مصادر التمويل المؤسساتي، ودعم عملية إيجاد خدمات تنمية الأعمال لمساعدة المنشآت الصغيرة في التغلب على الاختلالات القائمة في السوق والافتقار إلى القدرة في الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ومن أجل تمكينها من المنافسة بفعالية أكبر، عام وقطاع الصناعة بشكل خاص.