الانضمام يساعد على نمو قطاع العقارات بنسبة 30 في المئة

توقع عدد من المستثمرين العقاريين السعوديين أن ينعكس انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إيجاباً على القطاع العقاري، خصوصا أنه المستفيد الأول من ذلك، وسيسجل ارتفاعاً كبيراً يتجاوز 30 في المئة خلال العام المقبل ولا سيما إذا تم تطوير الأنظمة والقوانين العقارية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
يقول المدير العام لشركة الصميعي والشثري للاستثمارات العقارية المهندس عبدالعزيز بن حسن الصميعي ل"الحياة"إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية له آثار إيجابية على مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع العقاري المرتبط بشكل رئيس بكل قطاعات الاقتصاد السعودي ما يجعلنا نطالب بسرعة تطوير أنظمة الاستثمار بشكل عام ونظام العقارات بشكل خاص بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.
وأكد أن الانضمام سيرفع نسبة الإشغال في مختلف القطاعات 100 في المئة وسيكون القطاع العقاري هو المستفيد الأول نظرا إلى أن الشركات الأجنبية ستبحث عن مقر لها في السوق السعودية وستعمل على فتح فروع، ما يجعلها تتجه إلى القطاع العقاري قبل تقديم أي خدمة في المجالات الأخرى وهذا سيؤدي إلى رفع حجم نمو العقارات بأكثر من 30 في المئة.
وذكر الصميعي أن الانضمام سيجعل الكثير من الأجانب يتملكون مساكن ومحال تجارية وغيرها من متطلبات الحياة الأخرى وكل ذلك سيسهم بشكل كبير في استقرار الأموال المهاجرة من السعودية التي يحولها الأجانب سنوياً والتي تقدر - كما ذكرت الإحصاءات - بنحو 70 بليون ريال سنوياً.
وأكد أن تملك الأجانب العقارات سيسهم في تعزيز القيمة السوقية له وستتحسن الأسعار وستعمل على تقديم خدمات جيدة بأسعار منافسة، خصوصاً في ظل دخول كثير من الشركات الأجنبية التي تمتلك أنظمة استثمارية متطورة.
ولفت الصميعي إلى أن الشركات العقارية السعودية الصغيرة التي لا تمتلك خبرة كافية ستتأثر بهذا الانضمام، ما يجعلنا نطالبها بإعادة النظر في وضعها أو التحالف أو الاندماج مع شركات أخرى كبيرة حتى تستطيع البقاء في السوق، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات العقارية السعودية الكبيرة ستستفيد من ذلك من خلال تحالفها مع الشركات الأجنبية والاستفادة من برامجها المتطورة لتقديم خدمات منافسة في السوق العقارية السعودية.
من جهته قال المدير العام لشركة دار الأركان للتطوير العقاري المهندس سعود عبدالعزيز القصير ل"الحياة"إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيكون له تأثير إيجابي في مختلف القطاعات ولكن بدرجات متفاوتة وسيكون تأثيره في العقارات إيجابياً على المدى الطويل على رغم أنه المستفيد الأول بين القطاعات.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يحتاج في المرحلة المقبلة إلى عدد من الإجراءات المهمة لينافس في المرحلة المقبلة، منها إيجاد موارد تمويلية بشكل كبير نظراً إلى محدوديتها في الوقت الحاضر، وكذلك الأنظمة الموجودة المعمول بها تحتاج إلى تطوير تقني آليات تقنية خصوصاً أن الشركات الأجنبية التي ستدخل السوق تمتلك تقنيات آلية متقدمة تستطيع من خلالها السيطرة على حصة كبيرة من السوق السعودية، إضافة إلى ضرورة تحسين وتطوير قوانين الاستثمار العقاري المعمول بها حالياً لتتواكب مع المستجدات الحديثة.
وأكد القصير أن الاستثمار العقاري، والتطوير العقاري، ومواد البناء، والتمويل، والإنشاء والتعمير ستتأثر إيجاباً بشكل كبير بهذا الانضمام وسينمو القطاع العقاري سنوياً بأكثر من 10 في المئة.
وطالب بضرورة سرعة إصدار الأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع العقاري التي تم درسها من قبل خصوصاً أنها المحرك الأساسي لهذا القطاع في المرحلة المقبلة ولا سيما أن ذلك سيسهم في جذب الاستثمارات الخارجية والحد من هجرة الأموال وتحويلات الأجانب.
وأكد القصير ضرورة قيام الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة بتحسين آليات عملها وإيجاد استراتيجية لها في السوق والتحالف مع الشركات الكبرى، سواء المحلية أو الدولية للاستفادة من تجاربها، لأن ذلك هو العامل الرئيس لبقائها في السوق.
القطاعات الاستثمارية
قال المدير العام لمجموعة الشتوي للاستثمارات العقارية إبراهيم الشتوي ل"الحياة"إن كل القطاعات الاستثمارية بما فيها العقارات ستشهد نمواً كبيراً وسيرتفع الطلب على مختلف القطاعات المرتبطة بالعقارات مثل القطاع التجاري والصناعي والسكني خصوصاً أن الشركات العالمية التي ستدخل السوق ستحتاج إلى تلك القطاعات بشكل عام.
وطالب الجهات المختصة بضرورة تسريع أنظمة الاستثمار وخصوصا الاستثمار العقاري وجعله أكثر مرونة وسرعة عما هو موجود حالياً بخاصة أن المنافسة الخارجية ستكون قوية في المرحلة المقبلة.
ولفت الشتوي إلى أن نظام تملك الأجانب العقارات صدر منذ أربع سنوات وللأسف لم يفعل بشكل جيد ولم يتملك أحد من الأجانب العقارات في السعودية إلا 1 في المئة، وذلك بسبب الروتين الموجود في كثير من الإجراءات والأنظمة المعمول بها في السعودية وطول هذه الإجراءات، ما يجعلنا نستبشر بهذا الانضمام وأثره الإيجابي على هذا الاتجاه إذ من المتوقع أن يتملك أكثر من مليوني وافد مساكن في السعودية.
وأكد الشتوي ضرورة التعجيل بإصدار نظام خاص بالقطاع العقاري خصوصاً أن المرحلة المقبلة ما بعد الانضمام سيشهد فيها هذا القطاع تطوراً كبيراً واستثمارات أجنبية كبيرة تبحث عن الفرص المتاحة في المملكة بشكل عام.
ولفت إلى أن من الآثار الإيجابية التي سيجنيها القطاع العقاري من الانضمام دخول أنظمة استثمارية متطورة من خلال الشركات الأجنبية التي ستعمل على طرح أفكار استثمارية متقدمة ومفاهيم جديدة للاستثمار.