القطاع العقاري لم يعد يحتمل غياب المرجعية

رئيس اللجنة العقارية في "غرفة الرياض":

أثبت القطاع العقاري السعودي صلابة أساسه وثبات قواعده في ظل الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات كثير من الدول، وأكد عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض على قوة السوق العقارية في السعودية، متفائلاً في الوقت ذاته بمستقبل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة.
وقال العجلان إن النمو المطرد للاقتصاد السعودي في السنوات العشر الأخيرة أهله لأن يحتل مكانة وقدرة تلفت الأنظار كأحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد المملكة طلبا متناميا على السلع والخدمات في ظل نمو سكاني كبير مقرونا بنمو اقتصادي متزامن مع تغييرات اقتصادية هيكلية بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز قوى عناصر السوق.
وأضاف العجلان أن القطاع العقاري الذي يعتبر الأكبر حجما والأكثر أهمية بعد قطاع النفط والغاز يشكل القناة الاستثمارية الأكبر حجما والأكثر أمانا، مبينا أن السوق العقارية السعودية سوق تقوم على الطلب الحقيقي لا على المضاربات الوهمية حيث لازالت الفجوة كبيرة ومتزايدة بين المطلوب والمعروض خصوصا في المجال الإسكاني الذي عادة ما يشكل أكثر من 70% من المنتجات العقارية، موضحا أن القطاع العقاري السعودي سيشهد نموا متسارعا بإذن الله بعد صدور وتطبيق أنظمة التمويل العقاري الخمسة التي أقرها مجلس الشورى ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ومنها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري .
وشدد العجلان على ضرورة تكوين شركات تطوير عقاري عملاقة قادرة على إنتاج الكثير من المنتجات العقارية التي تلبي الطلب المتنامي وذلك بالتزامن مع تكوين شركات تمويل عقاري قادرة على تمويل الراغبين بشراء منتجات الشركات المطورة العقارية بضمان دخولهم الشهرية، مشيرا إلى حركة جيدة في هذا الاتجاه حيث تتواجد في المملكة عدد لا بأس به من الشركات المطورة العقارية الوطنية الكبرى بالإضافة لأخرى إقليمية، إضافة لشركات تمويل عقاري عاملة وأخرى في طور الإنشاء.
واعتبر العجلان المرحلة القادمة مرحلة ترقب واستكشاف للمتعاملين في القطاع العقاري، مؤكداً أنه سيعاود نموه بمشيئة الله بشكل أفضل في ظل انخفاض معدلات التضخم في أسعار مواد البناء والعمالة والتي كانت سببا كبيرا في إحجام الكثير من المواطنين عن بناء أو شراء العقارات حيث أصبحت أسعارها غير متناولة بما هو متاح من إمكانيات مالية وبدائل تمويلية، وشدد العجلان على أن العائد على الاستثمار العقاري هو المحك وليس مستوى الأسعار كما يعتقد البعض مؤكدا أن ارتفاع الأسعار وإن كان ذا عوائد مالية كبيرة على المستثمرين في المدى القصير إلا أنه ذو آثار سلبية عليهم وعلى السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد.
وقال العجلان إن السوق العقارية السعودية تشهد تحولا ملموسا حيث أصبحت الحكومة تؤسس لشراكات مع القطاع العقاري الخاص لتطوير الأحياء عمرانياً ومعالجة العشوائيات في المدن الرئيسية، وهو ما سيعزز مكانة القطاع العقاري كقاعدة ضخمة لتوليد الفرص الاستثمارية وتوليد الوظائف للمواطنين السعوديين، كما سيتفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، معوّلا في الوقت ذاته على تطوير الأنظمة وإيجاد هيئة عليا للعقار، موضحاً أن القطاع العقاري لم يعد يحتمل عدم وجود مرجعية تمثل المنسق العام لكل أجزاء القطاع العقاري الذي يتوزع الآن على عدة دوائر حكومية مما يعيق نموه وتطوره ومواكبة ما يعيشه الاقتصاد السعودي من مكانة عالمية. وقال العجلان إن متغيرات الاقتصاد العالمي الحالية، تعطي للقطاع العقاري السعودي بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل عام مؤشرات على الثغرات التنظيمية والهيكلية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية كالتي حدثت مؤخراً، مبيناً أن دور الجهات التنظيمية والرقابية يجب أن يتركز في القضاء على الأسواق الوهمية والمحافظة على الثروة العقارية ضمن إطار دورتها الإنتاجية الحقيقية بعيداً عن المضاربات الوهمية التي أوجدت ذكريات سيئة في معظم القطاعات التنافسية. وطالب العجلان بضرورة التعامل بشفافية ودعم مصداقية المعلومات في القطاع العقاري، حيث إن المعلومة الصادقة والدقيقة هي أكبر مشجع للاستثمار في أي قطاع تجاري، خصوصاً مع ما يمكن أن نشهده من توسع في برامج التمويل، وانخفاض في الأسعار الأمر الذي سيمنح الكثير من المواطنين فرصة الدخول في مجال الاستثمار العقاري.