الاجراءات تستقطب الاستثمارات الخليجية والأجنبية . الرياض : تعديلات قريباً لنظم المال والاستثمار

توقع خبراء ان تعلن الرياض قريباً تعديلات لبعض النظم المالية والاطر التشريعية، وذلك غداة تأكيد ولي العهد السعودي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز اتجاه الحكومة إلى إعادة النظر في نظام الكفيل المعمول به حالياً والسماح للأجانب تملك العقارات، إضافة إلى تغيير النظام الضريبي بالنسبة إلى رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشاريع المشتركة.
اعتبرت هذه الاجراءات بمثابة منعطف بارز في الاقتصاد السعودي الذي يتوقع له، في ظل تطبيق الاجراءات الجديدة، أن يستقطب جزءاً كبيراً من الاستثمارات الخليجية والأجنبية. راجع ص11
ويعتقد اقتصاديون في السعودية ان الحكومة تستجيب، عبر هذه الخطوات، للمتغيرات الاقتصادية، خصوصاً رغبتها تسريع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية التي تأثرت بنظام الكفالة المعمول به حالياً، وذلك بعدما أجابت على نحو ألفي سؤال لمنظمة التجارة العالمية من أصل ثلاثة آلاف. وينتظر ان يعلن السعوديون تعديلات أخرى قريباً لبعض النظم المالية والأطر التشريعية الكفيلة بقبولها عضواً في المنظمة الدولية.
وكشف ل"الحياة" مسؤول الشؤون الإعلامية في المديرية العامة للجوازات السعودية الرائد فهد الدكان ان "الجوازات السعودية" درست واقع مكاتب الاستقدام السعودية العاملة حالياً ووجدت عدم جدوى استمرارها في الشكل المعمول به حالياً من جهة مخالفتها الأنظمة المعمول بها، وتأخر وصول العمالة وعدم تقيدهم بالعقود الموقعة مع المستفيدين.
وبناء على هذه الدراسة تم تشكيل لجنة عليا من وكلاء وزارات الداخلية والعمل والتجارة، إضافة إلى الإدارة العامة للجوازات، شكلت بدورها لجنة من الخبراء أعدت دراسة كاملة تتضمن خطة لدمج مكاتب الاستقدام الحالية في ثلاث أو أربع شركات استقدام موحدة تغطي سوق السعودية.
وأكد الرائد الدكان أن نظام الكفالة سيبقى، إلا أن تغييرات وتطويرات جديدة ستطرأ عليه.
وقال الاقتصادي السعودي الدكتور عمر عبدالله كامل، تعليقاً على الاتجاهات: "نحن نهيئ انفسنا لعضوية منظمة التجارة العالمية وما نزال في انتظار قرارات أخرى في هذا الاتجاه".
وأضاف في لقاء مع "الحياة" ان الرؤية المتعلقة بإعادة النظر في نظام الكفيل "ستكون تطويرية"، وربما أصبحت الدولة هي الكفيل وفق معايير محددة تساهم في الإبقاء على مداخيل الدولة.
وتوقع كامل أن يتم في المرحلة المقبلة فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية لارتباطهما وتأثيراتهما في السياسة الاقتصادية العامة.
من جهته، قال الدكتور عمر سالم باقعر، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، في لقاء مع "الحياة": "إن خطاب ولي العهد السعودي والتصورات التي اشتملت على الرؤى الاقتصادية تعد تعديلاً لمسار التنمية الذي استمر قرابة 30 عاماً، وكان العنصر المهيمن فيه ملكية الحكومة للموارد والانفراد بالتخطيط والتنفيذ وسياسات الرفاه الاقتصادي، وهذه المبادئ الثلاثة لا بد ان تخضع إلى عملية تعديلات جذرية تتواءم مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية".
وفي أبوظبي، قال محللون اقتصاديون إن الخطوة السعودية ترمي إلى إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية وتقليل الاعتماد الكبير على الموارد النفطية المتقلبة.
ولاحظ هؤلاء ان مثل هذا التوجه سيعزز ثقة المستثمرين الخليجيين والأجانب بالاستثمار في السعودية التي تشكل منفردة أكبر أسواق المنطقة، ويساهم في ذلك توافر بنية أساسية متينة وموزعة في مناطق مختلفة من البلاد.
ويتفق هذا التوجه مع خطوات مماثلة اتخذها بعض دول الخليج، منها البحرين، التي سمحت للمستثمرين الأجانب امتلاك مشاريع خاصة بنسبة مئة في المئة، فيما توفر إمارة دبي في دولة الإمارات اعفاءات ضريبية لمجمل الصناعات القائمة فيها والتي تتركز في المناطق الحرة، ومن أبرزها المنطقة الحرة في جبل علي.
غير أن الثقل المالي السعودي واحتياط المملكة الضخم من النفط الخام واتساع سوقها، قياساً إلى أسواق دول المنطقة، كل ذلك سيساهم في سحب جزء مهم من الاستثمارات الخليجية والأجنبية في اتجاه السوق السعودية.
وقال المحللون إن انفتاح السوق العقارية والاستثمارية السعودية عقب صدور القوانين الجديدة سيساهم في تكامل القوانين الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.