السلطات السعودية تتحوط باكراً منعاً لتهريب العملات المزورة في رمضان

علمت "الحياة" أن السلطات السعودية اتخذت إجراءات باكرة لكشف محاولات لتهريب العملات النقدية المزورة، وخصوصاً العملة السعودية من فئتي 500 ريال و200 ريال إضافة إلى الدولار الأميركي.
وتأتي تلك التحوطات على خلفية أن السعودية تستقبل في شهر رمضان خصوصاً، نحو مليوني معتمر تقريباً، إضافة إلى حجاج بيت الله الحرام، والذي يبدأ موسمهم عادة بعد هذا الشهر، وتحديداً في منتصف تشرين ثاني نوفمبر 2005م، والقادمين من مختلف أنحاء العالم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات السعودية لديها معلومات بناء على خبرات سابقة، أن عصابات التزوير المنتشرة في عدد من الدول الآسيوية والأفريقية، تستغل المعتمرين والحجاج لترويج العملات المزورة أثناء وصولهم إلى الأراضي المقدسة.
وتبعاً لذلك، عممت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"على جميع المنافذ الجوية والبرية بمواصفات العملة المزورة والأصلية.
كما تلقى رجال الأمن السعودي والجمارك دورات تدريبية اختصاصية مكثفة بهدف التعرف على أية عملة مزورة أثناء تأدية عملهم.
وسبق ل"ساما"، أن نفذت حملة إعلانية للتعريف بمواصفات العملة المزورة وكيفية الإبلاغ عنها، خصوصاً أن تهريب العملات المزورة يزيد خلال هذه الفترة.
وتشدد السلطات السعودية منذ سنوات عدة على جميع المحال التجارية الكبرى في المنطقة الغربية على ضرورة استخدام الأجهزة الخاصة بكشف العملة المزورة سواء الريال السعودي أو الدولار الأميركي، ما ساعد في الكشف عن حالات عدة من العملات المزورة بحوزة المعتمرين والحجاج سواء بقصد التعاون مع تلك العصابات المحترفة لترويج تلك العملات المزورة، أو بحسن نية وشرائهم تلك العملات في بلدانهم بأسعار صرف مغرية مقارنة بالمصارف الرسمية. وفي ذات الشأن، تقدم وزارة الخارجية السعودية عبر سفاراتها في الخارج معلومات إرشادية للمعتمرين والحجاج حول الطرق السليمة لصرف الريال السعودي، وإخبارهم بالعقوبات الرادعة الموضوعة من جانب السلطات السعودية لكل من يحمل عملات مزورة بهدف تسويقها في الأماكن المقدسة، بالإضافة إلى إسداء النصائح حول الطريقة المثلى لصرف الريال، والتركيز على أفضلية حمل الشيكات السياحية بالريال السعودي.
العقوبات
وبحسب نظام التزوير في السعودية تطاول العقوبة مزوري العملات المزيفة على الشكل الآتي" كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 25 عاماً وبغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال".
4 إصدارات رسمية ... وواحدة خاصة
لم تعرف السعودية العملة الورقية إلا بعد إنشاء مؤسسة النقد العربي السعودي، وكانت أولى تجاربها مع هذا النوع من العملات هي إصدارها لإيصالات الحجاج التي كانت في البداية من فئة عشرة ريالات فقط .
وأصدرت المؤسسة إصداراً آخر من إيصالات الحجاج فئة عشرة ريالات وخمسة ريالات والريال الواحد، وذلك خلال الفترة من عام 1372ه إلى عام 1375ه، وظلت مستعملة حتى تم سحبها من التداول في عام 1384ه.
وبموجب المرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 1/7/1378ه الخاص بإصدار العملات الورقية النظامية، طرح الإصدار الأول لهذه العملات من فئات 100 و50 و10 وخمسة ريالات والريال الواحد في محرم عام 1381ه، وظلت هذه العملة الورقية النظمية متداولة إلى جانب كل من الريال الفضي الذي سبق وأن طرحته المؤسسة عام 1374ه وجنيه الملك سعود المضروب من الذهب في عام 1377ه.
وطرح الأوراق النقدية من الإصدار الثاني بتاريخ 15/11/1387ه، ثم طرح الإصدار الثالث بتاريخ 16/10/1396ه، وأخيراً طرح الإصدار الرابع المتداول حالياً منذ 1/4/1404ه، وانفرد هذا الإصدار بإضافة العملة الورقية فئة 500 ريال للمرة الأولى.
وفي مناسبة مرور مئة عام على تأسيس السعودية في الخامس من شهر شوال 1419 ه، أصدرت المؤسسة أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 ريال و20 ريالاً، وتضمنت شعار المناسبة إضافة إلى معالم إسلامية وتاريخية، وروعي عند الطباعة استخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية العالية من مميزات أمنية وفنية.