آراء الخبراء متباينة ... في أسباب طرح أوراق النقد الجديدة في السعودية

تستعد سوق النقد في السعودية لإستقبال الإصدارين الجديدين من فئة 200 ريال و20 ريالاً الدولار يساوي 3.75 ريال بعدما أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الأسبوع الماضي إصدارهما لمناسبة إحتفال السعودية بمرور مئة عام على تأسيسها.
وتباينت الآراء في شأن الأسباب الكامنة وراء عزم "ساما" إصدار الفئتين الجديدتين. وهناك من رأى أن السبب الرئيسي للإصدار رغبة مؤسسة النقد توفير المرونة لمتداولي العملة السعودية بإتاحة الفرصة لتنويع اصدارات الأوراق النقدية المطروحة للتداول تسهيلاً على المتعاملين فيها وبإصدار فئات جديدة تحتاجها السوق بالفعل مثل فئة 200 ريال او فئة 20 ريالاً.
وتتوزع خريطة الأوراق النقدية المتداولة التي بلغ إجماليها 48.23 بليون ريال عام 1996 بين 70 في المئة من الأوراق النقدية فئة 500 ريال أعلى فئة و18 في المئة من فئة 100 ريال، وعشرة في المئة من فئة 50 ريالاً، و1.44 في المئة منها فئة 10 ريالات، وتتوزع النسبة الباقية على الأوراق النقدية ذات الفئات الدنياريال واحد و5 ريالات.
ويقدر مصرفيون حجم المتداول من الأوراق النقدية فئة 500 ريال بنحو 33.8 بليون ريال، وحجم الأوراق النقدية من فئة 100 ريال بنحو 9.04 بليون ريال، وفئة ال 50 ريالاً بنحو 3.8 بليون ريال، وفئة 10 ريالات بنحو 707.5 مليون ريال، و389.5 مليون ريال فئة 5 ريالات، ونحو 446.3 مليون ريال أوراق فئة ريال واحد.
وتباينت الآراء في شأن تقدير أسباب إصدار الفئتين الجديدتين وكمياتهما، ورأى البعض أن الاصدار سيكون على حساب الأوراق ذات الفئات الأعلى، وتحديداً فئة 500 ريال ، وذلك بإحلال الأوراق ذات الفئات الجديدة تدرجاً محل جزء كبير يُفترض أنه محسوب لدى مؤسسة النقد بحيث يساوي الجزء المستبدل في قيمة الجزء المسحوب من التداول.
في حين يرى البعض الآخر أن طرح الإصدارين الجديدين يهدف الى استبدال الأواق النقدية التالفة التي ترد الى مؤسسة النقد وتقدر قيمتها بنحو 4 ملايين ريال يومياً، خصوصاً من الأوراق فئة الريال الواحد.
ويتفق الجميع على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تلجأ الى خيار التوسع في طبع البنكنوت لتمويل عجز الموازنة العامة لأن لهذا الخيار مخاطره التضخمية المعروفة وهو ما ترفضه الحكومة السعودية دائماً حرصاً على إبقاء معدل التضخم عند معدل متدن لايزيد على واحد في المئة.
ويُصنف الإقتصاد السعودي بأنه احد الإقتصادات المستخدمة للنقد بصورة كبيرة في التعاملات اليومية وعدم الإتجاه الى البدائل الأخرى وإن طرأ بعض التغيير في أنماط التعامل خصوصاً بعد توسع المصارف التجارية في إصدار البطاقات الإئتمانية. ويقدر الخبراء المصرفيون أن أكثر من 77 في المئة من التعاملات اليومية في السعودية تتم نقداً.
ويؤيد خبراء المال فكرة الإيقاف التدرجي لإستخدام فئة 500 ريال خصوصاً أن عمليات التزوير التي جرت للعملة السعودية من الفئة نفسها زادت في معدلاتها على المستويات المتوقعة. يضاف الى ذلك معاناة السعوديين أنفسهم الصيف الماضي من صرفها أو إستبدالها خصوصاً في الأردن وسورية ولبنان. وفي الداخل... بلغت درجات الحذر من التعامل مع الفئة نفسها الى حد رفض محطات الوقود إستقبالها بعد العاشرة مساء، يضاف الى ذلك كشف المصارف عن وجود كميات مزورة بين الأوراق النقدية نفسها.
وقال الدكتور عمر سالم باقعر الأستاذ المشارك في كلية الإقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز: "أعتقد أنه لفهم أفضل لقرار السلطات النقدية إصدار فئات جديدة ينبغي تذكر أن النقود تتشابه مع السلع ولها كلفة إصدار، وعندما ترتبط قيمة العملة بالأداء الإقتصادي لدولة ما تتماثل النقود مع الماركات التجارية الناجحة التي تحرص الشركات على الدفاع عنها بكل الوسائل، وعلى هذا فإن إصدار نقود جديدة يعكس جزئياً إعترافاً من قبل السلطات النقدية بعجزها عن التصدي الفاعل لعمليات التزوير التي تخضع لها إحدى فئاتها من النقود، وهو ليس أمراً جديداً إذ سبق للسلطات النقدية في الأعوام الماضية إن حذرت من وجود اوراق نقد مزورة وبينت الفروق التي تمكن الأفراد من تمييز النقود السليمة والمزيفة".
وتوقع باقعر أن تحمل النقود الجديدة ضمانات أكثر تطوراً لجهة التقنية وهو ما يجعل عمليات التزوير مرتفعة الكلفة وبالتالي ينخفض هامش ربح المزورين، اضافة الى ان النقود الجديدة من فئتي العشرين والمئتي ريال ستأخذ مكان النقد الورقي التالف من فئات أخرى.
واوضح أن السلطات النقدية تستهدف لإعتبارات عدة، في مقدمها الإعتبارات الأمنية خفضاً في حجم التعامل الذي يتم بالنقود مقابل تنمية قدرات وسائط الدفع الأخرى مثل الشيكات وبطاقات الإئتمان. وإذا صح هذا التوقع ينبغي ترقب تشدد ملحوظ في الفترة المقبلة لإعادة الإعتبار النظامي والإجتماعي لأدوات الوفاء بالديون وفي مقدمها الشيكات، وإنضباطاً اكبر بتسوية عمليات السحب على المكشوف من الحسابات التجارية المصرفية المدينة، وربما يصل الأمر الى تفعيل جاد لأنظمة تسوية الديون البينية الفردية مثل إيجارات المنازل والمحال التجارية المتأخرة وأرصدة الشراء بالتقسيط.
وقال باقعر: "ان هناك تفسيراً آخر محتملاً لإصدار النقود الجديدة خصوصاً ان التراجع في النمو الإقتصادي وإرتفاع معدلات الإقتراض الحكومي في الأعوام الخمسة الماضية ادى الى إنخفاض حصة الإنفاق الإستهلاكي على السلع ذات القيم المرتفعة وبالتالي توجه الإنفاق النقدي الفردي والأسري الى الى السلع والخدمات ذات القيمة المنخفضة مثل الغذاء والمسكن والإحتياجات الضرورية المباشرة وهي في المقابل نشاطات يتطلب لإتمامها فئات نقدية ذات أحجام أصغر بكثير من 500 ريال، ويلاحظ ذلك بصورة أكثر وضوحاً في مجال العملة المعدنية 50 و10 هلات الأمر الذي كان يضطر معه تجار التجزئة الى دفع باقي التعامل للمستهلكين بشكل مناديل ورقية أو قطع علكة أو غيرها.وبرر السيد عبدالله سموم المدير العام لمكتب السموم للإستشارات المالية تباين حجم العملات الورقية وإختلاف ألوانها الى نسبة الأمية وسهولة التمييز بينها.
وقال: "أن الفئات النقدية الورقية الجديدة التي تزمع وزارة المال طرحها في إحتفالات المملكة بالمئوية ستحل محل عملات أخرى تالفة تنحصر في الفئات الصغرى مثل الريال والخمسة ريالات والعشرة إضافة الى ال 500 ريال التي أتوقع أن يتم سحبها بصورة تدرجية في السنوات الثلاث المقبلة خصوصاً بعدما شهدت عمليات تزويرها نشاطاً متزايداً". واكد أن السعودية تحذو بذلك حذو كثير من الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية التي ألغت عملات ورقية من فئات 500 و100 دولار أثر نشاط عمليات تزويرها.
وقال الدكتور سعيد الشيخ من الدائرة الإقتصادية في "البنك الأهلي التجاري" أن "مؤسسة النقد العربي السعودي تسعى الى خفض النقد المتداول بين الناس"، مقدراً حجم مخزون النقد لدى المواطنين بنحو 47 بليون ريال، والنقد المتداول خارج المصارف في حزيران يونيو الماضي بنحو 50.01 بليون ريال في حين كان في آيار مايو الماضي 50.26 بليون ريال، والموجود لدى المصارف بين 2.5 و3 بليون ريال.