«ساما»: إحلال الريال المعدني مكان الورقي.. اليوم

تشكل نسبته 49 % من النقد المتداول

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنه سيتم إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي في التداول اعتبارا من اليوم (الخميس)، مع استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حاليا جنبا إلى جنب مع الريال المعدني، حتى يسحب من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك.
وقالت «ساما»: عدد الأوراق النقدية المتداولة من فئة الريال الورقي تشكل ما نسبته 49% من حجم النقد المتداول، وذلك بسبب عدم دخوله في دورة النقد الطبيعية، لانتقاله بين أيدي المتداولين ولفترات زمنية طويلة تصل فيها الورقة النقدية إلى مستوى متدن من الجودة لا يليق باسم المملكة، وقوة اقتصادها وعملتها؛ ما أدى إلى زيادة التحديات التي تواجه المتعاملين بالنقد، كما أن متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر بين 20 إلى 25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر بين 12 و18 شهرا حسب ظروف تداولها، إضافة إلى سهولة إعادة تدوير العملة المعدنية، فنقلها وحفظها أسهل بكثير من العملة الورقية، فضلا عن انخفاض المخاطر الصحية لطبيعة المادة المصنوعة منها العملة المعدنية مقارنة بالعملة الورقية.
وأوضحت «ساما» أنها أولت إصدارها ال6 الذي تم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اهتماما كبيرا وعناية فائقة، مستعينة بدراسات متعمقة ومستفيضة عن آخر ما توصلت له تقنية صناعة النقود المعدنية في العالم، فقامت بسك فئات هذا الإصدار وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية المستخدمة في هذا المجال، وأفضل التصاميم التي تكفل رواجها وقبولها لدى المتداولين، إذ جاءت بأحجام صغيرة، وأشكال وألوان جميلة تختلف عن التصاميم السابقة من العملة المعدنية. وتضمن الإصدار ال6 سبع فئات هي الريال المعدني ومضاعفاته وأجزاؤه من فئة: هللة واحدة، و5 هللات، و10 هللات، و25 هللة، و50 هللة، وفئة ريال، وريالين.
وأكدت المؤسسة أن العملة المعدنية تتداول إلى جانب العملة الورقية، وأن رفض تداولها يعرض المخالفين للعقوبات التي نصت عليها الأنظمة والقوانين.
وأشارت إلى أن قرار إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي له كثير من الآثار الإيجابية على مستوى اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي، فوجود الريال الورقي في التداول تسبب في عدم رواج الريال المعدني، ورفضه من قبل المتداولين؛ ما أدى إلى رفض أجزائه من العملة المعدنية، وهذا بدوره أدى إلى عدم حرص أصحاب المحلات التجارية على توفير العملات المعدنية؛ ما ساهم في ظهور سلع بديلة حلت محل العملة المعدنية، الأمر الذي أدى إلى شيوع ممارسات سلبية ساهمت في رفض العملة المعدنية.