"قزاز" تلاحق مقلدي علامتها التجارية وترصد 100 مليون ريال لحمايتها

بدأت شركة حسين بكري قزاز، أكبر وكيل مستقل لشركات العطور ومنتجات التجميل في السوق السعودية، مقاضاة عدد من الشركات العاملة في أنحاء متفرقة من العالم، استغلت علامتها التجارية في شكل كامل، أو أحد منتجاتها. وتشهد ساحات المحاكم حالياً في دول عدة، مثل: السعودية، والعراق، ومصر، والسودان، والكويت، والإمارات، وجنوب أفريقيا، عدداً من المواجهات بين المستشارين القانونيين التابعين للشركة السعودية، ومحامي خصوهم. ويحاول فريق"قزاز"إثبات ملكية الشركة للعلامة التجارية، خصوصاً وأن علامة ومنتجات" قزاز"، مسجلة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مدينة جنيف، والتي تضم أكثر من 200 دولة عالمية".
وأولى القضايا في دولة العراق حيث تستعد"قزاز"، مقاضاة شركة عدنان حمدي شعبان السورية، لاستغلالها العلامة التجارية الخاصة بها على منتج الجوارب الرجالية في السوق العراقية.
وقال المستشار القانوني لشركة بكري قزاز وشركائه أسامة حجازي في حديث مع"الحياة:"لدينا النية لرفع دعوى قضائية في العراق، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك، نظراً إلى الأضرار المادية، وتشويه سمعة منتج"قزاز"، فالدعوى تتضمن المطالبة بشطب العلامة، والحصول على تعويضات بسبب الأضرار الناجمة عن هذا الاستغلال".
وحسب الوثائق التي أطلعت عليها"الحياة"فإن محكمة بغداد، حكمت في الرابع عشر من أيلول سبتمبر 2002م، أي قبل نشوب حرب الخليج الثالثة بستة أشهر، بتسجيل العلامة التجارية"GAZZAZ"، الخاصة بشركة حسين بكري قزاز وشركائه، وتحميل المدعى عليه رسوم الدعوى ومصروفاتها، وأتعاب محامين المدعي، البالغة 1000 دينار.
وقال حجازي"سبب رفع دعوى تسجيل العلامة أن العراق لم تدخل ضمن الدول المدرجة تحت مظلة المنظمة العالمية للحقوق الفكرية". وتعد العلامة التجارية لشركة قزاز، التي تأسست العام 1388ه، من العلامات التي تعرضت لاستغلال كبير من قبل الشركات داخل السعودية وخارجها، إذ سجلت السنوات الماضية ما يقارب 20 قضية، لاستغلال العلامة التجارية أو أحد منتجات قزاز. ولكن شركات مصرية تأتي في المرتبة الثانية في قائمة المقلدين بعد نظيرتها السعودية، وتقاضي الشركة السعودية حالياً سبع شركات، من حيث استغلال العلامة التجارية. وتنظرها محكمة جنوب القاهرة في شباط فبراير المقبل. وأوضح حجازي هنا"دعوى الشركة ضد إحدى الصيدليات إتخذت" قزاز"اسماً لها، وتتضمن شطب الاسم، والمطالبة بتعويضات تصل إلى مليون جنيه مصري".
ولم تكن السودان التي تشترك مع مصر في نهر النيل، بعيدة عن معارك شركة قزاز القانونية، حيث تعتزم الشركة مقاضاة شركة سودانية، أنشأت معرضاً تحت مسمى"دار قزاز للعطور". وهذا ما جعل حجازي يشير إلى" أن الشركة بدأت في جمع المعلومات اللازمة عن المعرض، تمهيداً لمقاضاة الشركة من خلال المحاكم السودانية".
وكانت"قزاز"قد أجرت تسوية ودية مع شركة في جنوب أفريقيا، استغلت العلامة التجارية للشركة، بوضعها على محل للأحذية في كيب تاون. ويشير حجازي" في جنوب أفريقيا، حللنا الخلاف ودياً، وشطبت الشركة اسم قزاز من على المحل التابع لها". ونتيجة، لما واجهته"قزاز"من عمليات متعددة لإستغلال العلامة التجارية الخاصة بها وبمنتجاتها، خصصت موازنة لمقاضاة الشركات المعتدية على علامات ومنتجات واسم الشركة. وكشف حجازي في هذا الشأن"الشركة خصصت ما يقارب 100 مليون ريال، لحماية الاسم، والعلامة، والمنتجات التابعة لشركة قزاز". وأضاف"سنلاحق المستغلين في كل أنحاء العالم، حتى ولو كانوا في القطب الجنوبي".