حكم قضائي عراقي لصالح "قزاز" السعودية

فازت شركة سعودية بحكم في المحاكم العراقية، حسم خلافاً قضائياً نشب بينها وبين هيئة تسجيل العلامات التجارية في العراق وشركة"عدنان حمدي شعبان"السورية العاملة في السوق العراقية، والتي كانت تملك حقوق استغلال العلامة التجارية نفسها وقد أيدت المحكمة حكماً سابقاً أصدرته محكمة الرصافة في بغداد في هذا الصدد.
وكان صدر حكم في 14 أيلول سبتمبر الماضي، يقضي بتسجيل علامة"قزاز"الخاصة في العراق، بعدما أوقفت هيئة تسجيل العلامات التجارية طلب شركة"حسين بكري قزاز"السعودية، بسبب وجود علامة سابقة مسجلة باسم شركة"عدنان حمدي شعبان"السورية.
وقال المستشار القانوني لشركة حسين بكري قزاز، أسامة حجازي، لپ"الحياة"ان"الشركة انتظرت استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، لرفع الدعوى القضائية الخاصة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بغداد في عهد الرئيس صدام حسين، قبل حرب الخليج الثالثة بستة أشهر". وأضاف ان المستشار القانوني نسب في حينه الدعوى إلى"الأضرار المادية الكبيرة وعملية التشويه التي طاولت منتج"قزاز"في الأسواق العالمية".
وأوضح حجازي ان الدعوى تضمنت"المطالبة بشطب العلامة التجارية والحصول على تعويضات بسبب الأضرار الناجمة عن هذا الاستغلال في العراق، خصوصاً ان علامة ومنتجات" قزاز"مسجلة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، على رغم ان العراق دولة غير مدرجة في قائمة المنظمة العالمية للحقوق الفكرية".
وورد في حكم التمييز الصادر أخيراً، بحسب الوثيقة التي حصلت"الحياة"على نسخة منها، انه"بعد التدقيق والمداولة، وُجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية، وتقرر قبوله شكلاً".
وأضافت الوثيقة:"لدى النظر في موضوع حكم التمييز، وُجد انه صحيح وموافق للقانون، علماً ان المحكمة أجرت التعقيبات اللازمة، بنيّة التوصل إلى وجود تطابق أو اختلاف بين العلامتين الفارقتين".
وأوضحت الوثيقة أنه تم تكليف عدد من الخبراء القضائيين لدراسة الموضوع. وثبت في تقرير الخبراء المؤرخ تشابه بين العلامتين، سواء في الاسم التجاري المكتوب على البضاعة باللغتين العربية والإنكليزية أو نوعية المنتج. إذ ان صاحبة العلامة التجارية"قزاز"السعودية، تختص بإنتاج الأحذية والملابس، في حين ان صاحبة العلامة التجارية"قزاز"السورية تختص بإنتاج الجوارب فقط. لذلك"قررت المحكمة تصديق الحكم ورد الطعون".