الزواج المبكر "ينعش" الطلاق في اليمن

تزوجت"رابعة"في سن مبكرة، حالها حال بنات قريتها النائية، لكنها عاشت تجربة الطلاق مرتين، في الأولى طلقها زوجها، ابن عمتها، بعد أشهر قليلة من زواجهما، لخلافها الدائم مع أخواته ووالدته، أما زوجها الثاني فلم يطلقها إلا بعد أن أمضت السنوات الأربع الماضية في محاكم صنعاء.
حتى اليوم لا توجد إحصاءات ترصد حجم حالات الطلاق في اليمن، لكن اتفاقاً عاماً يؤكد أن معدلات الطلاق ارتفعت بشكل كبير، الأمر الذي يهدد المجتمع، لمساسه المباشر بالأسرة كنواة أولى لتكوين المجتمع.
ويقول الدكتور صلاح الدين الجماعي اختصاصي علم النفس في جامعة صنعاء، إن اليمنية لم تعد استثناء بين النساء على مستوى العالم العربي في تأثرها بكل ما حولها، بما ينعكس على طريقة تفكيرها في حياتها العامة والخاصة، لكنها لا تزال محكومة بمنظومة عادات وتقاليد لا يمكن تجاوزها بسهولة. ويضيف:"المجتمع لا يرحم المطلقة، ومهما كانت مكانتها الاجتماعية، تبقى بنظر المجتمع امرأة مطلقة، تمردت على النظام الأسري والمجتمعي بخاصة إن حصلت على الطلاق من طريق المحاكم". ولا يستثني الجماعي الرجل من النظرة الاجتماعية المنتقصة لرجل"خلعته"زوجته من طريق المحكمة.
رابعة 27 سنة أم لطفلين، عاشت مع زوجها الثاني ثمانية أعوام، تصفها ب"أكثر أيام حياتها مرارة"، ما اضطرها إلى التوجه للمحاكم، بعد أن سدّت في وجهها كل طرق التفاهم و"تحملت من زوجها ما يكفي"، وفق قولها. وتقول:"أنجبتُ طفلين، كانت تجربتي الأولى تعيسة، وكنت صغيرة، لذا رأيت في زواجي للمرة الثانية نجاة لي من القرية والبقاء فيها كامرأة مطلقة، لكني عشت أصعب أيام حياتي في صنعاء معه ولم يهوّن علي إلا أطفالي".
طفلا رابعة أجبراها على تحمل زوجها بكل مساوئه، لأعوام طويلة، لكنه ومنذ أكثر من عامين وبعد أن فقد وظيفته، تحوّل"العيش معه تحت سقف واحد أمر لا يطاق"، بحسب ما تقول رابعة التي اضطرت للعمل"منظفة"في إحدى الشركات الخاصة لتوفير مصدر دخل للعائلة.
ويرى المحامي عبدالرحمن برمان أن دعاوى الطلاق، وقضايا الطلاق التي تصل إلى مكتبه ازدادت في السنوات الأخيرة بعد الأزمات المتتابعة التي عانى منها اليمن، الاقتصادية منها والسياسية، ويضيف:"بعد الثورة ارتفعت دعاوى الطلاق على نحو مخيف جداً".
برمان، وبحكم أنه محامٍ معروف، يقول إنه يتلقى على بريده الخاص وبصورة يومية استشارات من سيدات يرغبن في الطلاق، وتتلخص تلك الاستشارات في كيفية الحصول على الطلاق في أسرع وقت ممكن، وبأقل الخسائر. ويضيف:"تطلب النساء استشارات قانونية حول الطلاق، وأغلب هؤلاء متعلمات ومثقفات، ومنها استشارات من فتيات لا يزلن في مرحلة الخطوبة".
ويبرر برمان ذلك بأن هؤلاء الفتيات ربما يسعين إلى تأمين وضعهن الحقوقي، خوفاً مما يلاحظنه حولهن من مشاكل زوجية تؤدي بالعلاقات التي يفترض أن تكون من أمتن العلاقات إلى الهلاك لأجل أمر عابر، موضحاً:"تلجأ النساء إلى المحاكم للحصول على الطلاق، وعدم لجوء الرجل إلى المحاكم يعود إلى كونه يملك قرار الطلاق، ولكنه وإن كان لا يريد تطليق المرأة، يتركها"معلّقة"لسنوات، وهو يستطيع ذلك عبر إطالة فترة المقاضاة عبر تقديم دفوع كيدية أو التغيب عن حضور الجلسات، الأمر الذي يُبقي المرأة في انتظار الطلاق لسنوات، في وقت يتزوج الرجل وينجب أطفالاً، مكملاً حياته بشكل طبيعي".
ويؤكد برمان أن هناك قضايا طلاق كثيرة تحدث خارج قاعات المحاكم، وتتم بصورة بسيطة إذا ما كان الطرفان وذووهما"عاقلين"، فلا نجد في التوثيق إحصاءات مؤكدة حول حجم الطلاق في اليمن بخاصة إذا كان زواجهما استمر لسنوات طويلة وكان بينهما أطفال". ويلفت إلى أن أكثر القضايا التي تصله في دعاوى الطلاق، والتي يكون فيها الزوجان عاشا سوية لفترة تصل في بعض الأحيان إلى ربع قرن، يكون الزوجان أو كلاهما تزوجا في سن مبكرة، ويقول:"أصادف أشخاصاً يطلبون الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج، وعند مراجعة أوراقهم أجد أنهم تزوجوا في سن مبكرة، وبالتالي يعتبر الزواج المبكر من الأسباب الرئيسية للطلاق".
إلى ذلك فإن الأزمات المتتالية التي عصفت باليمن خلال العقد الأخير، انعكست بجلاء على الوضع العام، وظهرت بوضوح في الوضع الوظيفي للناس، ما ساهم في فقدان الكثيرين وظائفهم، أو اضطرراهم للانتقال إلى وظائف أقل دخلاً، ما أدى إلى تغير كبير داخل الأسرة. فالنساء وجدن فرصاً للعمل بخاصة في شركات القطاع الخاص، وحصلن باعتبار تأهيلهن العلمي في الغالب على دخول جيدة وفي أحيان أفضل من تلك التي يحصل عليها أزواجهن، ليساهم ذلك في حصول تبادل أدوار بين طرفي العلاقة.
ويقول الجماعي:"بعض الرجال لا يتقبلون أن تكون نساؤهم صاحبات السلطة المالية في المنزل، والبعض يتوافق مع الأمر، وكل هذا الخلاف يساهم في حدوث مشاكل وخلافات تؤدي لحدوث الطلاق وإنهيار المؤسسة الزوجية". ولا يستبعد أن يكون شعور المرأة بأنها عبارة عن"صراف آلي"?على حد قوله- في ظلّ رجل لا يعمل وركن إليها، يشجعها هذا على طلب الطلاق، ويدعمها في ذلك شعورها بالاستقلال المالي وعدم حاجتها للرجل.
رابعة لم تكن تكسب الكثير، لكنها وجدت أن زوجها الثاني، ركن إليها تماماً ولم يعد راغباً في البحث عن عمل، بل صار في بعض الأحيان يضربها إن لم تستطع أن تدبّر له ثمن قوته وسجائره، لذا كان قراراها التوجه الى المحكمة للحصول على الطلاق أمراً لا بد منه، حتى وإن كلّفها ذلك سنوات من حياتها.