روحاني ضد "الفتنة" و "الانحراف"

لا تنفك الجمهورية الإسلامية الإيرانية تثبت قدرتها على تحقيق إنجازات مثل تلك التي حققتها في الانتخابات الرئاسية والتي حصنتها في مواجهة الدول الغربية التي تمارس الضغوط الإعلامية والسياسية. وهذه الملحمة السياسية ستستكمل بملحمة اقتصادية وجبه العقوبات الاقتصادية. وفاجأت الانتخابات الرئاسية أعداء ايران الذين شككوا في نزاهة هذه الانتخابات لكنهم تراجعوا عند ظهور النتائج ومشاركة 72 في المئة من المواطنين.
وليست مشكلة إيران في احتضان تياري الأصولية والإصلاحية، بل في دعوات بعض الإصلاحيين إلى الفوضى وتحدي الدين والقيم. قبل أكثر من 14 عاماً حين أعد أصحاب الفتنة لافتعال الفوضى في الحي الجامعي، اعتبر حسن روحاني أن"الأوباش"هم أداة في يد الأجنبي. وفي انتخابات مجلس الشورى عام 2000، وجه عدد من أصحاب الفتنة الصفات السيئة إلى هاشمي رفسنجاني وأكبر ناطق نوري، فوقف الأصوليون في جبهة"ائتلاف خط الإمام والقيادة"للدفاع عن رفسنجاني وروحاني إلى جانب عدد من الشخصيات الأصولية الأخرى، من أمثال حداد عادل ومحسن رضائي ودانش جعفري وأحمدي نجاد وأحمد توكلي.
وبعد عشرة أعوام، أي في فتنة 2009، عارض حسن روحاني استخدام الشارع لأغراض الفتنة والفوضى، قائلاً:"من يرفع شعارات ضد الثورة يثلج قلوب الأميركيين والإسرائيليين وأعداء الثورة ويسيء إلى غالبية الشعب. تلك الأحداث هي ضد الإسلام وضد الوحدة الوطنية . ويجب على الجهاز القضائي التزام واجباته الدينية والوطنية ومعاقبة المسؤولين عن الأحداث". لذا، وضع مير حسين موسوي ومهدي كروبي في الإقامة الجبرية بسبب دعوتهم إلى استخدام الشارع.
ومن الوقاحة أن يسعى المتورطون من الإصلاحيين في أحداث 2009 و1999 أحداث الحي الجامعي إلى مصادرة الرئيس المنتخب وأصوات الناخبين، فمرشحهم إلى الانتخابات كان محمد رضا عارف- وتوقعت استطلاعات الرأي حصوله على 7- 8 في المئة فقط من الأصوات. ولا يجوز إغفال أن مواقف عارف مختلفة عن مواقف الإصلاحيين، فهو على وفاق مع المرشد الذي انتخبه عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام. ونحن لا نريد أن نصبغ روحاني بصفة القداسة، ففي الإمكان توجيه سهام النقد إليه والى غيره من الأصوليين جراء بعض المواقف السياسية. فهو لم يكن مصيباً في المغالاة في الثقة بالدول الغربية حين علّق أنشطة تخصيب اليورانيوم. ولم تساهم سياسة تعزيز الثقة في تحسين العلاقات مع الدول الغربية . لكن روحاني اليوم هو أكثر حنكة وخبرة من السابق. وعليه، أقر مجلس صيانة الدستور أهليته القانونية لخوض الانتخابات. وحري بالإيرانيين دعم الرئيس في تشكيل الحكومة ومساعدته على تحمل المسؤولية، من غير أن يغفلوا سعي عناصر الفتنة والانحراف للتسلل إلى الحكومة الجديدة . ويجب ألاّ نصاب بالغرور أو الإحباط، وأن نعد للمستقبل حتى لا تقع الأمور بيد الفاسدين والمستكبرين والطغاة. والانتخابات هي مناسبة لشد آصرة النظام بعيداً من موازين الفوز أو الهزيمة. وصون الأمانة واجب من اجل منع مَن تورط في أحداث الماضي من التسلل مرة أخر- الى مصدر القرار لسرقة إنجازات الجمهورية الإسلامية. ويجب ألا ندع الرئيس المنتخب يواجه وحدة ضغوط القوى الأجنبية أو اتجاهات الفتنة والمتسلقين والانتهازيين.
* صحافي، عن"كيهان"الإيرانية، 29/6/2013، إعداد محمد صالح صدقيان