أعلنت"جبهة الحوار الوطني"، بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك امس، أن المجلس العالمي لحقوق الإنسان قبل طلباً قدمته مدعوماً بالأدلة لتشكيل هيئة تحقيق دولية في أحداث الحويجة باعتبارها"مجزرة جماعية". وكانت لجنة التحقيق التي شكلها البرلمان كشفت أن 90 في المئة من قتلى حادثة اقتحام الجيش ساحة الاعتصام أصيبوا بطلقات نارية في مناطق الرأس والبطن والصدر، وأكدت أن السلاح الذي سرق من الجيش كان خارج ساحة الاعتصام. وقال النائب عن"جبهة الحوار"حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي امس، إن"القائمة العراقية قدمت طلباً إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان للتحقيق في المجزرة". وأضاف:"تم تقديم نسخة من الطلب إلى ممثلية الأممالمتحدة في العراق". وزاد:"إن مبررات وزير الدفاع سعدون الدليمي، بأن العملية كانت من اجل المحافظة على هيبة الدولة، أعطت صورة سلبية لهذه الهيبة عبر توجيه فوهات البنادق ضد الشعب العراقي". يذكر أن البرلمان فشل الشهر الماضي في عقد جلسة خاصة لمناقشة أحداث الحويجة بسبب امتناع كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي دولة القانون عن حضور الجلسة، التي اشترطت تشريع قانون"تجريم حزب البعث"قبل أن يعاود نوابها حضور الجلسات. وتساءل الملا:"أين هيبة الدولة التي لم تحرك ساكناً لمنع الاعتداءات الإيرانية على حقل الفكة النفطي والاعتداءات التركية على قرى كردستان وغيرها من الاعتداءات؟". وتابع أن"توجيه الدولة الرصاص إلى أبناء الشعب أفقدها هيبتها وهيبة الجيش العراقي صاحب التاريخ المجيد". وزاد إن"الدولة تعمل بازدواجية واضحة بعدها ضحايا الحويجة شهداء من جانب ووصف من يطلق النار عليهم من الجيش بالأبطال". وأكد:"أننا سنلاحق القتلة مهما طال الزمن، ولا يمكن أن تمضي مأساة الحويجة وأي اعتداء في جميع أنحاء العراق من تفجير للمساجد ولزوار الحسين وغيرها من دون حساب".