القضاء العراقي يشكل هيئة للتحقيق في أحداث الحويجة

أعلن القضاء العراقي الاثنين تشكيل هيئة تحقيق مستقلة للنظر في أحداث بلدة الحويجة، وأكد اعتماده تقرير مجلس النواب، ونقل وثائق القضية إلى محافظة كركوك.
وجاء ذلك في وقت كشف مصدر مطلع أن هيئة الإدعاء العام في مجلس القضاء وجدت في التقرير البرلماني ما يستدعي نقل التحقيق إلى محكمة قريبة من الموقع الجغرافي للبلدة، بدلاً من بغداد.
واعترض قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الحكومة على انخراط مفوضية حقوق الإنسان في العراق في لجنة التحقيق البرلمانية.
وجاء في بيان للإدعاء العام، تلقت «الحياة» نسخة منه، أنه «شكل هيئة تحقيق للنظر في أحداث الحويجة مكونة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام»، وأشار إلى أن «الهيئة ستتخذ دائرة الإستئناف في كركوك مقراً».
وأكد أنه «أرسل ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب إلى الهيئة القضائية لتوحده مع أوراق التحقيق المودعة لدى محكمة الحويجة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
يشار إلى أن «جبهة الحوار الوطني»، بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أكدت أن المجلس العالمي لحقوق الإنسان قبل طلباً قدمته الجبهة مدعوماً بالأدلة لتشكيل هيئة تحقيق دولية في أحداث الحويجة باعتبارها «مجزرة جماعية».
في المقابل، أكد مصدر سياسي مطلع أن «تقرير مجلس النواب عن أحداث بلدة الحويجة تضمن شهادات نواب حضروا مفاوضات كان الجيش العراقي أطلقها مع المعتصمين هناك، إلى جانب مقاطع فيديو التقطها جنود عراقيون وهم يصورون ساحة الاعتصام بعد الهجوم».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، في تصريح إلى «الحياة» أن «القضاء وجد في التقرير الكثير من المعلومات التي يجب إرسالها إلى المحققين في محافظة كركوك.
وفي التقرير أن 90 في المئة من قتلى حادثة اقتحام ساحة الاعتصام أصيبوا بطلقات نارية في مناطق الرأس والبطن والصدر.
إلى ذلك، اعترض قيادي في ائتلاف دولة القانون على إشراك مفوضية حقوق الإنسان في التحقيق الذي أجراه في أحداث «الحويجة». وقال كمال الساعدي، خلال مؤتمر صحافي إن «مجلس النواب ومفوضية الحقوق مؤسستان منفصلتان، لكن الأخيرة انخرطت في عمل لجنة برلمانية، في وقت كان عليها أن تحقق في أحداث البلدة بمعزل عن المجلس».