"العراقية" تنجح في تدويل قضية "الحويجة"

أعلنت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أمس أن المجلس العالمي لحقوق الإنسان قبل طلبا مدعوما بالأدلة قدمه نواب القائمة العراقية لتشكيل هيئة تحقيق دولية بأحداث الحويجة التي قتل فيها عشرات المعتصمين إثر اقتحام الجيش لها، وأن طلبا مثله أرسل إلى الأمم المتحدة. وقال النائب عن القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان إننا "نواب العراقية قدمنا طلبا بتشكيل هيئة تحقيق دولية للمجلس العالمي لحقوق الإنسان وسلمنا الشكوى بالفعل مدعومة بالأدلة وقبلها المجلس"، مبينا "قدمنا طلبا أيضا إلى بعثة يونامي من خلال رئيس البعثة مارتن كوبلر"، موضحا أن "المحافظة على هيبة الدولة لا تكون عن طريق توجيه فوهات البنادق بحق أبناء الشعب، ومثل هذه الإجراءات تفقد الدولة شرعيتها". وشدد على أن "قضية الحويجة جريمة إبادة جماعية بحق الشعب وإذا لم تستطع هيئات التحقيق الداخلية أن تعيد كرامة العراقيين وإحالة المجرمين للقضاء سنذهب إلى الهيئات الدولية، وهذا ما فعلناه بالفعل استنادا إلى القانون الدولي الذي يعتبر ما حدث في الحويجة جريمة إبادة جماعية".
وتابع "سنلاحق القتلة الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي، مهما طال الزمن، لأن دم الحويجة غال على كل العراقيين، وأن من أعطى الأوامر عليه ألا يعتقد أن السلطة أو الحكومة الحالية يمكن أن تحميه، لأن هذه الجريمة لا تسقط بتقادم الزمن".
أمنيا أفاد مصدر بشرطة محافظة صلاح الدين أمس أن التفجير الذي استهدف منزل العميد الركن إسماعيل خلف، ضابط استخبارات في عمليات نينوى بقضاء الشرقاط، أسقط قتيلين و20 مصابا. وأوضح أن "ابن الضابط وابن أخيه لقيا مصرعهما، فيما جرح ستة من أبنائه، فضلا عن إصابة 14 آخرين بجروح متفرقة، بينهم طلاب في مدرسة ابتدائية قريبة من مكان الحادث، فيما لم يصب الضابط الذي كان داخل المنزل بأذى".