النفط والدولار والتضخم وثورة الطاقة الأميركية

الثورة الأميركية في مجالي النفط والغاز قد ترفع الدخل الحقيقي للأفراد في دول الخليج ودول نفطية أخرى، فتحوُّل الولايات المتحدة إلى مصدّر للنفط والغاز سيساهم في رفع سعر صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى، وسيزيد ارتفاع قيمة الدولار قيمة العملات المرتبطة به، وسيعني رفع قيمة هذه العملات رفع القيمة الشرائية لمداخيل الأفراد في دول الخليج.
تبنت الحكومة الأميركية خلال السنوات الماضية سياسة الدولار المنخفض لأسباب منها تشجيع الصادرات الأميركية، ما ساهم في خفض قيمة العملات المرتبطة بالدولار مثل العملات الخليجية، بما فيها العملة الكويتية المربوطة بسلة عملات لكن يبقى للدولار دور كبير فيها.
وساهم انخفاض الدولار في السنوات الأخيرة وما نتج عنه من خفض لقيمة الريال السعودي والدرهم الإماراتي، في خفض الدخل الحقيقي للفرد في هذه البلاد. ويعود ذلك إلى أن السعودية والإمارات تبيعان النفط والغاز المسال والبتروكيماويات بالدولار، وتستوردان جزءاً كبيراً مما تستهلكه أو تستخدمه من دول في آسيا وأوروبا، وهي دول ترتفع قيمة عملاتها في مقابل الدولار. وجعل الانخفاض المستمر في قيمة الدولار خلال السنوات الماضية قيمة الواردات من هذه الدول ترتفع باستمرار، ما خفض القيمة الحقيقية لدخل الفرد في هذه الدول.
وتبنت الولايات المتحدة سياسات نقدية ومالية تضمن بقاء سعر صرف الدولار منخفضاً في مقابل العملات الرئيسة، وما زالت مستمرة في هذه السياسات. لكن في ضوء زيادة إنتاج النفط والغاز، وانخفاض وارداتهما، انخفض العجز في الميزان التجاري في شكل ملحوظ، الأمر الذي بدأ يرفع قيمة الدولار، خصوصاً في مقابل اليورو، كما حصل خلال الأسبوعين الماضيين. وتشير بيانات التجارة للولايات المتحدة إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري في شكل ملحوظ في كانون الأول ديسمبر الماضي بسبب انخفاض واردات النفط من جهة، وزيادة صادرات المنتجات النفطية من جهة أخرى. فالعجز انخفض بمقدار 20.7 في المئة، وصادرات المشتقات النفطية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها تاريخياً لتصل إلى 11.6 بليون دولار، بينما انخفضت واردات النفط إلى أقل مستوى لها منذ 1997.
وظهرت علاقة عكسية بين قيمة الدولار وأسعار النفط بين 2009 و2010 وجنى البعض منها ثروات ضخمة. لكن هذه العلاقة النادرة التي ترتفع فيها أسعار النفط مع انخفاض الدولار لا تقوم إلا في المدى القصير، ومن ضمن شروط معينة، إلا أن البيانات والتحليلات الإحصائية تشير إلى وجودها الدائم في المدى الطويل. وتشير هذه الدراسات إلى أن انخفاض الدولار يرفع الطلب العالمي على النفط، ويخفض معروضه في الوقت ذاته، الأمر الذي يرفع أسعار النفط. أما في المدى القصير، فالعلاقة العكسية بين قيمة الدولار وأسعار النفط برزت في الفترة التي انهارت فيها أسواق العقارات وعانت غالبية الدول الصناعية كساداً اقتصادياً واضطراباً كبيراً في أسواقها المالية. وجعلت هذه الظروف الاستثمار في المواد الأولية، خصوصاً النفط، مغرياً، كما ساهمت في إيجاد حلقة مفرغة بين 2009 و2010، إذ نتج من ارتفاع أسعار النفط ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، ما ساهم في زيادة العجز في الميزان التجاري، وأدت هذه الزيادة إلى انخفاض الدولار، ما أدى إلى رفع أسعار النفط، وهكذا.
وفي وقت يأمل فيه البعض بأن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار، وبالتالي ارتفاع قيم العملات الخليجية إلى انخفاض معدلات التضخم، تشير البيانات إلى أن ذلك لن يحصل، وإن حصل فإن الأثر سيكون غير ملحوظ. ويعود ذلك إلى أن التضخم الذي عانته دول الخليج في السنوات الأخيرة لا علاقة له بانخفاض الدولار، وسببه المباشر هو زيادة الإنفاق الحكومي وعرض النقود في شكل كبير.
إذاً، ستخفض زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة الواردات، ومع بداية تصدير الغاز والنفط، سيتقلص العجز التجاري، وسيرتفع الدولار. ولن يؤثر ارتفاع الدولار كثيراً في أسعار النفط كما حصل بين 2009 و2010 بسبب تحسن وضع أسواق العقارات والأسواق المالية. لذلك لن يخفض ارتفاع الدولار أسعار النفط في المدى القصير. ونظراً إلى ارتباط غالبية العملات الخليجية بالدولار، ستزيد القوة الشرائية لهذه العملات، ما يعني زيادة الدخل الحقيقي للأفراد، لكن هذه الزيادة لن تعني انخفاض معدلات التضخم لأن التضخم الذي عانته دول الخليج في السنوات الأخيرة لا علاقة له بقيمة الدولار. وخلاصة الأمر أننا قد نشهد فترة يرتفع فيها الدولار وأسعار النفط معاً.
* اقتصادي في شركة"إن جي بي"الأميركية