وزارة الطاقة اللبنانية و إجراءات لا تؤجل

حتى الآن... لا ملامح واضحة لسياسة لبنان النفطية. هناك مشاريع تنفذ ولا ندري موقعها في سلسلة أولوياتها. غياب السياسة النفطية ما زال قائماً منذ استقلالنا الحديث وبعد استملاك منشآت شركة"آي بي سي"في طرابلس، تم انسحاب شركة مصفاة"مدريكو"و"شركة التابلاين"، وأصبحت كلها تحت إدارة وزارة الطاقة. إضافة إلى ذلك انسحبت شركات توزيع البترول الأجنبية من لبنان وحلّت محلها شركات وطنية ما عدا شركة"توتال"الفرنسية.
هذا القطاع الواسع والمتعدد الأهداف والبالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية يفتقر الى رقابة ملموسة على عملياته. وعندما أصبح مؤكداً أن مياهنا الإقليمية تحتوي على كميات وافرة من الغاز والنفط، قامت وزارة الطاقة بوضع قانون للنفط خاص بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية، مستوحى من القوانين النروجية، وأهل النروج بعيدون من عاداتنا وتقاليدنا وقوانيننا. فما هي الحكمة من الذهاب إلى النروج بدلاً من البلدان العربية المنتجة للنفط؟
ولم يشمل القانون الجديد المناطق البرية التي كلفت الوزارة مؤسسة متخصصة بإجراء مسح زلزالي فيها، خصوصاً أن عمليات الحفر السابقة وفشلها لا تعني عدم احتمال وجود مكامن نفطية مهمة... مع العلم ان أخطاء ارتكبت في اختيار آبار الحفر وعدم وصول الحفارات إلى الطبقات الواعدة. ولا بد من تعديل القانون الحالي المختص بالمياه الإقليمية أو إصدار قانون جديد يختص بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية.
إن قانون النفط الجديد يلحظ إنشاء هيئة لإدارة القطاع، ومن المؤسف أنها تألفت من ستة أعضاء يمثلون ست طوائف. وقد ربطت هذه الهيئة مباشرة بالوزير خلافاً لما هو معمول به في النروج، وهي سابقة أن يرأس وزير جهازاً تنفيذياً. وبذلك تتقدم الرقابة الإدارية على الهيئة ... إذ المفترض أن يتولاها الوزير بنفسه.
هناك اعتراض على المستوى المرتفع لرواتب أعضاء الهيئة، وهذا عادي لدى شركات النفط العالمية وهي تمنح أيضاً قروضاً للذين أمضوا سنوات عدة في خدمتها لتملك مساكن، حتى ينصرفوا إلى أعمالهم بكل تجرد واخلاص. ولافت كيف تمدد ولاية الهيئة لمدة ست سنوات. فماذا يمكن لهؤلاء الأعضاء أن ينجزوا خلال ست سنوات علماً أن القطاع غير موجود عملياً إلا على الورق أو في البحر، ثم إن القانون بنصوصه وقواعده لا يطبق إلا بعد منح رخص التنقيب للشركات المؤهلة وبدء الانتاج.
إن الإدارة استمرارية مستدامة لا تحتمل تعيين هيئة مسؤولة لفترات محدودة، وهل يفترض بعد انتهاء ولاية الهيئة أن تشكل هيئة جديدة؟
وإذا وضعنا جانباً قطاع التنقيب عن النفط والغاز ومشاكله المعقدة والمرتبطة بالوضع الدولي وأوضاع المنطقة، فماذا يمكن وزارة الطاقة أن تقوم به لتطوير قطاع النفط الداخلي؟
يستورد لبنان كل حاجاته من المشتقات النفطية ويدفع مبالغ كبيرة وتتم صفقات الشراء وفق مناقصات على أساس متوسط أسعار نشرة"بلاتس أويل غرام"... إلا أن هذه الأسعار ليست واقعية خصوصاً أن متعهدي توريد المشتقات إلى لبنان بارعون في التوافق في ما بينهم على استغلال أموال الدولة بشتى الطرق.
نسأل وزارة الطاقة ونناشدها أن تعمل على بناء مصفاة أو مصفاتين في الشمال والجنوب وأن يصار إلى إنشاء شركة مختلطة بين القطاعين العام والخاص في ضوء قرار سابق لمجلس الوزراء في تسعينات القرن الماضي، والقاضي بإنشاء شركات مختلطة لإدارة بعض المرافق العامة ومنها مصافي النفط. ويمكن الشركة المذكورة وبكفالة الدولة، الحصول على قروض ميسرة طويلة الأجل لتغطية كلفة إنشاء المصفاة وتكليف شركة عالمية متخصصة ببنائها وتشغيلها وتدريب لبنانيين عليها.
معروف أن الشركات البترولية العالمية تلجأ إلى الاقتراض من المصارف ولا تنفق أي مبلغ من أموالها، وذلك عندما تقرر مد خط لأنابيب النفط أو بناء وحدات خاصة في المصافي. ولا شك في أن وجود مصفاة أو مصفاتين في لبنان في الوقت الحاضر من شأنه توفير مئات الوظائف للمهندسين والفنيين والإداريين وتشغيل عشرات الورش المحلية التي تستخدمها عادة المصفاة في أعمال الصيانة الدورية.
ومن الأمور الملحة التي نناشد الوزارة أن تتطرق إليها، هي مخالفات شركات تعبئة الغاز المنزلي وتخزينه وتوزيعه. فهناك فوضى في أسعار بيع القوارير، تختلف بين حي وآخر أو بين مدينة وأخرى. حوادث الحريق التي وقعت خلال الشهور الماضية كان مصدرها قوارير معدنية غير محكمة الإغلاق يتسرب منها الغاز في مكان مغلق حتى إذا بلغت كثافته مستوى معيناً تكفي شرارة كهربائية مصدرها غالباً براد حتى يشتعل الجو وينتشر اللهب ليشمل كامل المنزل.
هناك إذاً استغلال للمواطن مادياً واستباحة لأمنه وأمن أهله وممتلكاته. وتقع هذه الحوادث وكأنها قضاء وقدر. لا تأمين يحمي المواطنين ولا ضمان لسلامتهم. هناك احتكار فاضح يبدأ من استيراد الغاز إلى لبنان وتوزيعه على الشركات والتأثير في الأسعار والأجور.
نناشد المسؤولين أن يقدموا على تصحيح أوضاع شركات الغاز وإعادة النظر في تركيب الأسعار على أسس شفافة، وإرغام شركات الغاز على ضمان المواطنين ضد حرائق قوارير الغاز الفاسدة، وقد يكتشف المسؤولون في هذا المجال من دون شك، مزيداً من المخالفات.
* كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - بيروت