اقتراحات لإدارة الثروة النفطية اللبنانية

أصبح لدى لبنان اليوم ثروة نفطية لا نعرف حدودها حتى الآن لكنها كبيرة جداً. فكيف يتعامل اللبنانيون مع هذه النعمة؟ بل كيف يستعدون للإفادة منها على أوسع مدى؟
لا شك في ان بعض العيوب يشوب قطاع النفط اللبناني من الناحية التنظيمية، وأحياناً الفوضى خصوصاً في قطاع الغاز المنزلي حيث لا رقابة على الأسعار ولا على السلامة العامة. والبداية تكون في إعادة تكوين أداة انتاج للمحروقات السائلة، والاستغناء عن استيرادها.
لا بدّ أولاً من التفكير جدّياً في إنشاء مصفاة كبرى لتكرير النفط سواء في موقع مصفاة طرابلس او في موقع مصفاة الزهراني، في ضوء دراسة تبين أيهما الأفضل عملانياً. مع العلم أن شركة «بكتل» و «دار الهندسة» سبق منذ سنوات أن اقترحتا ازالة مصفاتي طرابلس والزهراني لتقادمهما، وبيع معداتها كخردة والمبادرة الى انشاء مصفاة كبرى (في موقع مصفاة طرابلس).
ونذكر أن دولة قطر عرضت على الحكومة اللبنانية منذ سنوات عدة انشاء مثل هذه المصفاة في الشمال بطاقة 150 ألف برميل يومياً، ولم يلق العرض رداً بالموافقة. وقد يكون من الأفضل للبنان، بعد التطورات النفطية، أن تكون له مصفاته الوطنية. وتحقيق ذلك ليس بالأمر العسير ولا يحمّل خزينة الدولة أية أعباء مالية.
إنشاء المصفاة يقتضي في البداية تأسيس شركة مغفلة مختلطة بين القطاعين العام والخاص، تحتفظ الدولة على الأقل ب35 في المئة من أسهمها، وهي الحصة المانعة في نظر القانونيين، والتي تمكن الدولة من التحكم بسياستها النفطية العامة ولا تسمح للشركة باتخاذ اي قرار قد يتعارض مع سياسة الدولة ومصلحة البلاد.
نذكر على سبيل المثال أن الحكومة الفرنسية احتفظت، عند تأسيس شركة البترول الفرنسية (CFP) بنسبة 35 في المئة من أسهمها ولم تتخلَ عنها الا منذ سنوات، وبعد أن تأكدت من أن الشركة باتت ركناً مهماً من أركان سياسة الدولة الاقتصادية.
إن رأس مال الشركة اللبنانية المقترحة سيحدد في نطاق ما يتوجب عليها من نفقات التأسيس، وتعيين كادر من المهندسين والفنيين والاقتصاديين يتولى وضع دراسة جدوى اقتصادية في ضوء حاجة الاستهلاك المحلي حالياً وفي المستقبل، والاستعانة في هذا السبيل بشركات عالمية متخصصة. ثم ان نسبة ال35 في المئة من رأس المال التأسيسي يمكن أن يتوافر جزء كبير منها، من قيمة موقع المصفاة القديمة والمنشآت القائمة والبنى التحتية.
معروف أن المشاريع النفطية الكبرى كمد خطوط أنابيب او إنشاء وحدات بتروكيماوية او خلافها، لا تمولها الشركات البترولية بذاتها بل تلجأ الى المصارف الكبرى الدولية للحصول على قروض ميسرة ولفترات قد تمتد لسنوات وفق حجم المشروع ومدة انجازه. وبإمكان الشركة اللبنانية أن تعتمد هذه الطريقة وتحصل على قروض سواء من المصارف اللبنانية او المصارف الدولية بكفالة الدولة مع فترة سماح تمتد حتى بعد بداية انتاج المصفاة التي قد يستغرق بناؤها نحو ثلاث سنوات.
إن مساهمة شركات البترول العاملة حالياً وشركات الغاز المنزلي في الشركة المختلطة، من شأنها تكوين قطاع نفطي متماسك بحكم قوانين وأنظمة تتعلق بجودة الخدمات للمستهلكين والتقيّد بالسلامة العامة. ونذكر أن مجلس الوزراء أحال على مجلس النواب بتاريخ 14/2/1994، مشروع قانون يجيز للحكومة إنشاء شركات مغفلة مختلطة لادارة المرافق العامة (البريد، النقل العام، النفط)، الا أن مجلس النواب عارض المشروع واقترح الاجازة للحكومة بإنشاء مصفاة لتكرير النفط على أساس DBOT ولمدة 25 سنة، وانتهى الأمر عند هذا الحد، علماً أن هذه الطريقة سيئة جداً بالنسبة للبنان.
ومن حسن الحظ أن الحكومة لم تعتمد هذه الطريقة في انشاء مصفاة لتكرير النفط لأن تكليف شركة أجنبية بوضع التصاميم والانشاءات والاستثمار لمدة ربع قرن، يعيدنا في الواقع الى مصفاتي الزهراني وطرابلس والمشكلات الكثيرة التي برزت وتطلّبت الكثير من المفاوضات لا سيما مع شركة «مدريكو» (الزهراني). وكان هاجس المسؤولين الحكوميين تأمين حاجات الاستهلاك المحلي من المحروقات السائلة والتساهل احياناً تجاه الشركات.
لكن الطريقة المعتمدة اليوم ومنذ سنوات هي اللجوء الى تجار المحروقات لتقديم عروضهم على أساس المناقصة، ما يتيح لهؤلاء التحكّم بالأسعار وفقاً لمصالحهم المشتركة، وفرض السعر المناسب مع تأمين أكبر قدر من الأرباح، في ما يشبه جماعات لا تتوخى الا الربح.
معروف أيضاً أن هناك صفقات تتم عبر ناقلات تجوب البحار ساعيةً وراء المشترين وتعرض أسعاراً مخفضة.
كذلك يمكن تكليف الشركة المختلطة بتولي مهمة استيراد المشتقات النفطية ومراقبة تطور أسعارها في الأسواق الدولية ولا سيما في حوض المتوسط، ما يتيح لها التأكد من صدقية العروض. وباستطاعة الشركة بما لديها من صفة رسمية أن تتعاقد مباشرة مع مصافي تكرير النفط في المنطقة، والحصول بذلك على أسعار تفضيلية، وتتولّى طرح الواردات في السوق المحلية. وعند تحقيق بعض الأرباح يمكن توزيعها على المساهمين او تحويلها الى الخزينة.
وفي هذا السياق يجب إعادة تنظيم قطاع توزيع المحروقات المكوّن من شركات البترول ومحطات البيع ووسائل النقل بالصهاريج. ولعلّ الوضع المستقبلي يوجب على شركات المحروقات الصغيرة أن تعيد تنظيمها ومن الأفضل دمجها في شركات كبيرة.
أما في شأن النقل بالصهاريج، فقد أنشئت عام 1977 «شركة الانابيب اللبنانية» لنقل المحروقات من طرابلس والزهراني. ويمكن في ضوء وجود هذه الشركة اعادة تنظيم نقل المحروقات مع المحافظة على المصالح الحالية لمتعهدي النقل.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - بيروت