كيف نضع سقفاً لأسعار الوقود في لبنان؟

تثير تقلبات أسعار الوقود أسبوعاً بعد أسبوع في لبنان شكاوى نظراً إلى تأثيراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، علماً أن النفط يشكل مصدراً لنحو 90 في المئة من الطاقة المستهلكة في لبنان.
قد يكون الأثر مباشراً على السائقين العموميين، فهم يطالبون إما بوضع سقف لأسعار وقود السيارات أو دعمهم مادياً كما حدث السنة الماضية لفترة محددة، لكن الدعم لفئة معينة من اللبنانيين يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين ولا ينعكس إيجاباً على تسعيرة النقل. أما وضع سقف لأسعار الوقود، خصوصاً البنزين، فهو تدبير إداري خارج عن أي آلية قانونية.
قبل حرب لبنان، كانت أسعار الوقود محددة وفق «جدول تركيب» للأسعار يتألف من عناصر محددة، من بينها كلفة إنتاج كل مادة، تحددها مصفاة الزهراني بحسب الاتفاقات المعقودة معها. وتضمن الجدول الرسوم وأرباح شركات التوزيع وعمولة أصحاب محطات البيع وأجور متعهدي النقل بالصهاريج.
وكان نظام التسعير هذا مطبقاً في ظل قانون الصندوق المستقل للوقود الذي أنشئ في وزارة المال مطلع عام 1955، بناء لطلب مصفاة شركة «مدريكو» قرب مصفاة الزهراني عام 1951 قبل أن تبدأ بعمليات الإنتاج وضع آلية تضمن لها طرح إنتاجها في السوق المحلية بأسعار تغطي نفقاتها مع نسبة معينة من الأرباح كالآتي: 1 - ثمن النفط الخام،
2 - نفقات التكرير الحقيقة، 3 - تهالك المعدات بنسبة 7.5 في المئة، 4 - أرباح بنسبة سبعة في المئة.
وكان الاتفاق مع الحكومة يضمن للشركة اقتطاع العناصر الأربعة من المبيعات التي تحققها سنوياً على أن يعود الرصيد إلى الصندوق المستقل. وكانت الغاية من إنشاء الصندوق في وزارة المال: أولاً: تمويل الاستيراد أو التعويض على مشتريات الوقود المعدة للاستهلاك المحلي، ثانياً: يتمتع الصندوق بالاستقلال المالي ولا تخضع أعماله للقاعدة السنوية. وتنص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الذي أسس الصندوق على أنه يتغذى من العناصر التالية: 1 - 2.5 في المئة من أرباح شركات التوزيع، 2 – «جعالات الإعاشة» المفروضة على الوقود، 3 - الفرق بين سعر مبيع البنزين المستهلك وكلفته، 4 - الوفر في سعر مبيع البنزين أو أي مادة أخرى من الوقود.
ثالثاً: أما المادة الثالثة وهي بيت القصيد فتنص على ما يلي: تخصص موجودات الصندوق المستقل للوقود للمحافظة على مستوى أسعار الوقود كما تحددها الحكومة. واكتملت هيكلية الصندوق المستقل بصدور المرسوم التنظيمي رقم 16857 تاريخ 07/08/1957 الذي يعين أصول تنفيذ القانون رقم 16.
وعام 1964 وقعت الحكومة اللبنانية مع مصفاة طرابلس («شركة نفط العراق») اتفاقاً، بعدما أدخلت الشركة على المصفاة وحدات جديدة لإنتاج الوقود كلها، وهكذا أصبحت الشركة تخضع لأحكام القانون رقم 16.
وقصة الصندوق المستقل للوقود بدأت عام 1951 مع «مدريكو التي كانت وقعت قبل سنة اتفاقاً لضم اتفاقها الأساسي عام 1945. فالشركة حرصت قبل المباشرة بالإنتاج وطرحه في السوق المحلية على بيع منتجاتها بأسعار تغطي ثمن النفط الخام كما هو محدد من قبل مصفاة الزهراني (شركة «تابلاين») وتكاليف التكرير والأرباح، فأبلغت الحكومة أوائل عام 1951 بأنها ستنتج الديزل والفيول أويل للاستهلاك المحلي ولتموين ناقلات النفط في مرفأ «تابلاين» المجاور لمصفاتها. ولما كانت غاية الحكومة اللبنانية من منح الشركة امتيازاً لإنشاء مصفاة لتكرير النفط هي تأمين حاجات السوق من مادتي البنزين والكيروسين، طلبت من الشركة إنتاج هاتين المادتين بينما كان الطلب على الديزل والفيول أويل متواضعاً.
ووافقت المصفاة على طلب الحكومة لكن في مقابل الشروط الأربعة أعلاه، وعندما وافقت الحكومة على شروطها عادت لتطالب بوضع آلية لتنفيذها. واتفق على الآلية، خصوصاً أن المصفاة كانت تطرح إنتاجها في السوق بواسطة شركات التوزيع. وحدِّدت أسعار الوقود عند باب المصفاة وكلفت الحكومة المدير العام للاستثمارات إبراهيم عبد العال بالتدقيق في حساباتها. وهكذا نشأت فكرة الصندوق المستقل للوقود.
لا بد من الإشارة إلى أن موقف الحكومة لجهة إنتاج البنزين والكيروسين مرده إلى أن لبنان كان أوائل خمسينات القرن العشرين يعيش فترة نهوض اقتصادي تعززه السياحة وتدفق عائدات النفط من الخليج. وإضافة إلى العديد من الاستثمارات كل ذلك كان يستدعي توفر مادة البنزين مع تزايد إقبال اللبنانيين على طلب اقتناء السيارات سواء الخصوصية منها أو للنقل العام.
أما بالنسبة إلى مادة الكيروسين فكان الطلب عليها مهماً سواء للاستهلاك المنزلي أو لأغراض الإنارة في المناطق النائية التي لم تكن الكهرباء قد وصلت إليها. يضاف إلى ذلك أن توافر وقود الطائرات كان ضرورياً مع تطور حركة مطار بيروت الدولي.
اليوم نحن أمام مشكلة تقلبات أسعار الوقود أسبوعياً، وحل هذه المشكلة يبدأ بإعادة العمل بالصندوق المستقل مع ما تتطلبه الظروف الحالية من تعديلات المناسبة والأمر متروك لوزارتي المال والطاقة. ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أن رسم الضريبة على القيمة المضافة المستوفى حالياً على مستوردات المواد النفطية يؤثر في مستوى التسعيرة النهائية لهذه المواد، لذلك يقتضي تطبيق نظام الصندوق المستقل تحويل حصيلة الرسم المذكور إلى الصندوق المستقل مباشرة كأحد العناصر التي يتغذى بها.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - بيروت