أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، أن في لبنان «منطقة واعدة جداً» بوجود نفط، آملاً في أنها «تختزن غازاً ونفطاً». وأعلن «إرسال قانون النفط قريباً إلى مجلس النواب، ما يشكل أساساً لبدء عملية التنقيب». وشدد في افتتاح مؤتمر «الطاقة من أجل المستقبل» الذي نظمته شركة «فيرست بروتوكول»، على ضرورة ألا يظهر أي معوّق سياسي أو إداري او اي محرمات للتنقيب عن النفط في لبنان واستخراجه». واعتبرت ممثلة الشركة المنظمة للمؤتمر الزميلة فيوليت البلعة، أن هدف المؤتمر «إلقاء الضوء على قطاع حيوي واستراتيجي قبل وضعه على طاولة السياسيين، لأن ثمة خطوات تحضيرية يجب إعدادها كي لا يتحوّل النفط عبئاً على الاقتصاد». وأعلن رئيس تجمع شركات النفط في لبنان مارون شماس، أن «القطاع الخاص استثمر أكثر من بليون دولار في البنية التحتية للخزانات وحدها، وهذه الشركات توفر ضرائب للدولة اليوم بنحو بليون دولار سنوياً، فضلاً عن وجود ما يزيد على ألفي شاحنة لنقل المنتجات المكررة، وأكثر من 2500 محطة خدمة، الكثير منها غير مرخص له». وعن إعادة تأهيل المصافي، أشار إلى أن «الاستقرار السياسي هو المفتاح لجذب الاستثمارات الأجنبية»، موضحاً أن «تكلفة مصفاة تستوعب 200 ألف برميل يومياً، وتغطي احتياجات السوق مع فائض طفيف، يتجاوز بليون دولار من أجل وصول النفط الخام عبر الأنابيب كما كانت الحال في الخمسينات». وشرحت سفيرة النروج في لبنان أودليز نورهايم المبادرة النروجية لتطوير النفط، الهادفة إلى «مساعدة البلدان النامية بناء على طلبها، في جهودها الرامية إلى إدارة الموارد النفطية بما ينمي الاقتصاد، ويعزز رفاه السكان في شكل مستدام بيئياًً»، لكن «ثبت أن في حالات كثيرة يصعب تحويل الموارد النفطية الى رفاه للشعب، وبالتالي لا تزال دول نامية غنية بالموارد الطبيعية، تسجل انخفاضاً في مؤشرات أداء التنمية الدولي وتجد نفسها مضبوطة في «لعنة الموارد». دور الحكومة ورأى باسيل أن «الحكومة هي أول من يعوّق المنافسة أمام القطاع الخاص لأنها تضع رسوماً باهظة على سعر المشتقات النفطية لجني المال لمصلحة الخزينة، وهذه سياسة غير حكيمة». وأكد ضرورة «ألا تكون أسعار المحروقات لزيادة الكلفة على المواطنين، ولا أسمح بزيادة التعرفة ما لم يُعَد النظر في الرسوم الموضوعة من الدولة، ويجب إعادة النظر لتؤمن الحكومة مصادر أخرى للخزينة غير المحروقات». وتناول باسيل موضوع التوزيع، لافتاً إلى إدراج بند في مشروع الموازنة يقضي ببناء خط غاز داخلي يمتد من طرابلس (شمال) إلى الزهراني (جنوب) لتأمين المتطلبات الصناعية، وفي مرحلة لاحقة توزيع الغاز على المنازل، لكن الأهم، وفي فترة قصيرة، مدّ المعامل بالغاز من البداوي (شمال) الى الجية فالزهراني (جنوب)، ما يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات». وفي شأن التنقيب عن النفط، أعلن عن «مرحلة من العمل التشريعي، بعد إقرار القانون، لوضع المراسيم التطبيقية له، وتحضير نماذج التعاقد، ونتجه نحو اعتماد «اتفاق تقاسم العائدات» للإفادة من المداخيل واستتباعه بعمليات ترسيم مع قبرص وتحديد المساحات البحرية لعمليات التنقيب». ووعد ب «توفير الوقت لإقرار القانون والوصول إلى استخراج الغاز والنفط من الشاطئ اللبناني ومناطق لبنانية أخرى».
