السياحة في العالم العربي تفتقر إلى سياسات واستثمارات

تفيد بيانات منظمة السياحة العالمية بأن إيرادات السياحة على المستوى العالمي بلغت 1.075 تريليون دولار في 2012، بزيادة أربعة في المئة عن العام السابق. ونتجت هذه الإيرادات من تدفق 1.035 بليون سائح. وحصدت حركة نقل الركاب 219 بليون دولار بما يعني أن النشاط الاقتصادي المتعلق بالسياحة والسفر حصد 1.3 تريليون دولار. وتوزعت إيرادات السياحة بنسبة 43 في المئة للبلدان الأوروبية، و30 في المئة لبلدان آسيا والمحيط الهادئ، و20 في المئة للأميركيتين، وأربعة في المئة لبلدان الشرق الأوسط، وثلاثة في المئة لبلدان أفريقيا.
وتمثل السياحة أهمية في نطاق التجارة الدولية إذ تُعتبر جزءاً مهماً من تجارة الخدمات، وهي تمثل 30 في المئة من تلك التجارة وستة في المئة من إجمالي التجارة الدولية. وتعني حركة السياحة إنفاقاً مهماً من قبل السياح، وإن تفاوت ذلك بين بلد وآخر اعتماداً على مستويات المعيشة لدى السياح وهدفهم من السياحة. وتشير بيانات المنظمة ان معدل إنفاق السائح على المستوى العالمي بلغ 1040 دولاراً في حين بلغ 1250 دولاراً في البلدان المتقدمة.
أما بلدان الشرق الأوسط فحصدت في 2012 نحو 47 بليون دولار من 52 مليون سائح. وتراجعت السياحة وإيراداتها بنسبة 2.2 في المئة عنها عام 2011، وانخفض عدد السياح من 55 مليون شخص في 2011. ولا شك في أن عوامل موضوعية أدت إلى هذا التراجع، منها غياب الاستقرار السياسي وتردي الأوضاع الأمنية، وقد يمضي بعض الوقت قبل تعافي قطاع السياحة في بلدان الشرق الأوسط. لكن هل يمكن للبلدان العربية ان تعزز دور القطاع السياحي في الحياة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة وكيف؟
هناك معوّقات ثقافية وقيمية تعطل من عطاء السياحة في أي من البلدان العربية على رغم إمكانيات الجذب الطبيعية والتاريخية التي تتوافر لديها. فمن أهم عناصر النجاح لأي بلد في هذا المضمار يبرز العنصر البشري وتأهله في مجال التفاعل مع الزوار الأجانب وتقديم الخدمة المتوقعة منهم. لذلك فإن تأمين الكوادر المدربة على تقديم خدمات الضيافة يمثل أهمية في تطوير القطاع السياحي. وتتفاوت طرق التعامل مع السياح بين البلدان العربية، ويمنح المختصون اللبنانيون والتونسيون أعلى الدرجات بين الشعوب العربية. ويتوقع السائح من المسؤولين في المنافذ ان يكونوا على مقدار عالٍ من الوعي والكياسة في التعامل مع الزوار. وثمة أهمية للتعامل بأمانة في الأسواق والمرافق السياحية مثل الفنادق والمطاعم.
ويفترض أن تكون مصر من أهم البلدان العربية في جذب السياح من مختلف أرجاء العالم، وبلغ أقصى عدد لزائريها 14 مليون شخص عام 2010 أي قبل ثورة 25 كانون الثاني يناير 2011 وتراجع تدفقات الزوار. وأدت الأوضاع الأمنية غير المستقرة إلى إضعاف جاذبية السياحة في مصر وقرر كثير من الشركات المنظمة للبرامج السياحية استبعاد مصر هذا العام، على رغم مراجعة القرار أخيراً.
وإذا كان تراجع عدد السياح إلى مصر يعني انخفاضاً في الإيرادات السيادية لمصر، فإن ذلك يعني أيضاً تعطل الملايين من المصريين العاملين في القطاع، سواء في شكل مباشر في المرافق أو غير مباشر في وسائل النقل السياحي.
وعملت الحكومات السابقة في مصر على تعزيز القطاع السياحي وخصصت الأراضي والدعم والتسهيلات الائتمانية للمستثمرين لتطوير فنادق حديثة ومنتجعات في مناطق عديدة في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة ومناطق الآثار الفرعونية، ناهيك عن توظيف أموال مهمة في البنية التحتية والمرافق. وهدفت تلك الإستراتيجية إلى تعزيز القيمة المضافة المتحققة من نشاطات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتمكين القطاع من تفعيل دوره في إيجاد الوظائف لملايين الأشخاص المتدفقين إلى سوق العمل.
ولا تقل أهمية القطاع السياحي للاقتصاد التونسي عن نظيره في مصر. فتونس تعتمد منذ زمن طويل على تطوير المنشآت السياحية وإيجاد كوادر متدربة. وبذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً للترويج السياحي في البلدان الأساسية مثل ألمانيا والبلدان الإسكندينافية وفرنسا التي يبحث سكانها عن البحر والشمس. وكانت لتطورات غير مواتية هذا العام، تمثلت في اغتيال شخصيات معارضة والاعتداء على قوات الأمن، تأثيرات سلبية في الأمن الوطني ومن ثم في جاذبية السياحة في البلاد.
وكان النمو المتوقع في أداء القطاع السياحي بحدود ثلاثة في المئة هذا العام، إلا أنه مرشح الآن إلى تسجيل نسبة أقل. وبموجب خطط الحكومة التونسية فإن الهدف هو وصول عدد السياح إلى 10 ملايين شخص في 2016، فهل يمكن ذلك فيما الأعداد حالياً تتجاوز قليلاً خمسة ملايين سائح؟ ربما إذا ما تمكنت تونس من تحقيق الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية المواتية.
هناك بلدان عربية عديدة يمكن أن تكون ذات أهمية سياحية وقد تتمكن من تعزيز دور القطاع السياحي لديها ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هذه البلدان لبنان وسورية واليمن والعراق. لكن في كل البلدان العربية تبقى الأولوية لتطوير الإمكانات والقدرات البشرية وتوظيف الأموال في البنية السياحية والارتقاء بالمواقع الجاذبة مثل الآثار والمعالم التاريخية، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني بما يؤدي إلى زيادة تدفق الزوار ورفع إنفاقهم.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الكويت