الربيع الاقتصادي العربي وتراجع معدلات النمو

هل الربيع السياسي العربي ربيع اقتصادي أيضاً؟ لا شك في ان اقتصادات البلدان العربية التي شهدت ثورات واحتجاجات تأثرت سلباً بالأحداث السياسية والأمنية، وتؤكد احصاءات تراجع معدلات النمو الاقتصادي في مصر وتونس وليبيا وسورية واليمن، ناهيك عن عدد آخر من البلدان العربية التي تأثرت بالأحداث في شكل أو في آخر.
لا بد في ان إنتاج النفط في ليبيا تأثر بثورة العام الماضي، وتضرر عدد من المنشآت النفطية. وإذا كانت معدلات إنتاج النفط في ليبيا تحسنت في الأشهر الأخيرة، وربما يصل الإنتاج قريباً إلى مستوياته التقليدية وهي 1.6 مليون برميل يومياً، ثمة أعمال عديدة يجب إنجازها في ليبيا لنقل البلاد إلى تعافٍ حقيقي. بيد ان الأمور ليست يسيرة في تونس ومصر اللتين تعتمدان على السياحة إلى درجة مهمة. ومعلوم ان القطاع السياحي، في أي بلد من بلدان العالم، من أشد القطاعات حساسية وتأثراً بالأحداث السياسية والأمنية.
وما حدث في مصر وتونس ليس من الأمور الهامشية إذ حدث تغيير في النظام السياسي وتراجعت الأوضاع الأمنية، وإن بدرجات متفاوتة. وتظل تونس أفضل في مسيرتها من مصر. يضاف إلى ذلك ان بروز قوى أصولية تهدد بالتضييق على المرافق السياحية ومناطق الآثار التاريخية والشواطئ أثار مزيداً من القلق لدى الشركات المنظمة للسياحة في البلدان التقليدية المصدرة للسياح، مثل بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو الصين.
وتؤكد تقارير ان معدلات إشغال الفنادق انخفضت في مصر وتونس عام 2011 بدرجة مهمة، كما ان حصيلة الدخل من السياحة انخفضت في كلا البلدين. ونتج من هذه التطورات السلبية في قطاع السياحة إغلاق العديد من الفنادق والمنشآت السياحية والاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بما زاد من معدلات البطالة في بلدين يعانيان ارتفاع أعداد المهمشين اقتصادياً. وأكدت بيانات منظمة السياحة العالمية (UNWTO) ان عدد السياح إلى بلدان شمال أفريقيا انخفض بمعدل تسعة في المئة عام 2011 مقارنة بالعام السابق، في حين انخفض العدد بنسبة 10 في المئة في بلدان الشرق الأوسط.
وفي تونس تساهم السياحة بنحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل في القطاع ما يقدر بنصف مليون موظف وعامل. ولا شك في ان هذا المستوى من المساهمة وحجم قوة العمل في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نسمة يمثل أهمية اقتصادية أساسية. وعلى رغم تغيير النظام السياسي في تونس، زار البلاد نحو خمسة ملايين سائح عام 2011، مقارنة بسبعة ملايين عام 2010. ولا بد من ان هذا الانخفاض خفض الإيرادات السياحية. لكن بيانات الربع الأول من العام الجاري تشير إلى تحسن في أعداد الآتين إلى تونس من السياح وارتفاع درجة الاطمئنان والثقة بالأوضاع الأمنية واقتناع المؤسسات السياحية بأن الحكومة التونسية الجديدة مصرة على استمرار الانفتاح الاجتماعي والثقافي وتمكين السياح من التمتع بحرية بإجازاتهم في ربوع البلاد. ويؤكد مراقبون ان فنادق البلاد بدأت بالتمتع بارتفاع معدلات الإيوائية في المناطق الجاذبة للسياح مثل جربة والمونستير وسوسة.
لا يتوقع مراقبون كثيرون ان تتحسن الأوضاع السياحية في مصر قبل إجراء انتخابات الرئاسة المقررة في الأسابيع المقبلة، فالجدل ما زال محتدماً بين القوى السياسية وما زال التيار المحافظ والأصولي يؤكد حضوره في المشهد السياسي بما يثير قلقاً لدى فئات واسعة من رجال الأعمال. وبالنسبة إلى السياحة انخفض عدد الزوار بنسبة 30 في المئة عام 2011 مقارنة بعام 2010. وبعدما كان القطاع يحقق دخلاً سيادياً يزيد عن 12 مليون دولار سنوياً قبل ثورة 25 يناير تواجه السلطات الجديدة تحدي استعادة ثقة المؤسسات السياحية التي تنظم زيارات السياح إلى مصر، خصوصاً من البلدان الأوروبية أو اليابان أو الولايات المتحدة.
وربما علينا التأكيد ان أزمة السياحة في مصر، وفي تونس أيضاً، غير مرتبطة بالأوضاع المحلية فقط، على أهميتها، فهناك عوامل موضوعية خارجية ومن أهمها الأزمة الاقتصادية في بلدان الاتحاد الأوروبي وانعكاسها على الأوضاع المعيشية للمواطنين في تلك البلدان بما يؤثر في إنفاقهم على السفر والسياحة. وتظل هناك أهمية لتطوير الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستعادة القطاع السياحي لحيويته وقدراته في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق إيرادات سيادية مهمة، وأهم من كل ما سبق ذكره تأمين إشغال للمنشآت السياحية يمكن العاملين من استئناف التحاقهم بالعمل في وظائفهم.
وليست الأوضاع الاقتصادية السيئة في بلدان «الربيع العربي» مقتصرة على النشاط في القطاع السياحي، فهناك مسألة مفاهيم التطور الاقتصادي في هذه البلدان وسبل تعزيز النشاط والإنتاج في مختلف القطاعات، وأهمية تأكيد فلسفة اقتصادية واضحة من قبل الحكومات الجديدة حتى يتمكن رجال الأعمال المحليين والأجانب من التعرف عليها والتعامل مع الأمور على أساسها. فهل سيتمكن القطاع الخاص والأجنبي من لعب الدور الحيوي في تملك المنشآت الأساسية في القطاعات الحيوية وإدارتها؟ وكيف ستجمَع على التمويلات اللازمة وبموجب أي معايير؟ وما هي أسس التعامل مع الاستثمار الأجنبي، الحيوي في هذه المرحلة من تطور هذه الاقتصادات المأزومة؟
هناك أهمية لتوضيح المواقف بعد طرح كثير من المفاهيم المبهمة وغير الواقعية خلال الشهور الماضية. ويتعين على هذه البلدان ان تؤكد تعاملها الجاد مع قضايا أساسية مثل التزايد السكاني وارتفاع أعداد العاطلين من العمل ومعالجة أوضاع قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة التحويلية التي تأثرت سلبياً بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية في العهود السابقة، مثل سياسة الإصلاح الزراعي وتأميم الصناعات في مصر وعدد آخر من البلدان العربية. وتظل هناك أهمية لحفز أداء قطاعات حيوية، مثل القطاع السياحي، من أجل تحسين الإيرادات السيادية، لكن الأكثر أهمية هو وضع اقتصادات هذه البلدان على مسار ثابت وواقعي يعزز من القدرات على مواجهة المشكلات الأساسية وتفادي العثرات.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - الكويت