البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد يخسر 3.4 بليون دولار بسبب القيود الإسرائيلية عليها . المنطقة "ج"في الضفة قاعدة التنمية الفلسطينية

تقدّر خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على المنطقة"ج"في الضفة الغربية، بنحو 3.4 بليون دولار، أي ما يعادل نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، كما أن تخفيف هذه القيود قد يساهم في خفض الحاجة إلى المعونات الدولية.
هذا ما خلص إليه البنك الدولي في تقرير بعنوان"المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني"، قدمه إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية في بروكسيل والجهات المانحة الدولية التي تموّل السلطة الفلسطينية، وعرض فيه آثار هذه القيود على قطاعات محددة في الاقتصاد الفلسطيني.
ويركز التقرير على 6 قطاعات يرى أنها الأكثر تأثراً بالقيود الإسرائيلية، هي:
1- الزراعة، إذ إن المنطقة"ج"الخاضعة للاحتلال تتضمن غالبية الأراضي الخصبة والنسبة الأكبر من موارد المياه، ما يعني أنها قد تساهم بما قيمته 700 مليون في الاقتصاد الفلسطيني في حال السماح بالوصول إليها واستغلالها.
2- معادن البحر الميت، ومنها البوتاس والبروم، ما قد يساهم بتوليد دخل قيمته 920 مليون دولار، وبما يعادل المدخول من قطاع الصناعة بأكمله.
3- استخراج الحجارة التي تعد المنطقة"ج"مخزونها الأكبر، وقد يؤدي وصول الشركات الفلسطينية إلى هذه المنطقة إلى دخل يقدر ب 240 مليون دولار.
4- الإنشاءات، وتتعلق بمحدودية مساحة الأراضي للبناء عليها، وبالتالي ارتفاع أسعارها وأسعار الوحدات السكنية وانخفاض الطلب عليها، ما يؤدي إلى خسارة تقدر ب 240 مليون دولار.
5- السياحة، إذ تضم المنطقة"ج"نحو 3.110 مواقع أثرية مسجلة قد تتحول إلى وجهات سياحية، إضافة الى إمكان تطوير مناطق في البحر الميت إلى منتجعات، ما من شأنه توفير 126 مليون دولار للاقتصاد.
6- الاتصالات، إذ إن عدم إمكان الوصول الى المناطق"ج"، وصعوبة استصدار تصاريح من أجل بناء البنية التحتية، والقيود المفروضة على استخدام موجات الطيف الكهرومغناطيسي، والمشاكل المرتبطة باستيراد المعدات اللازمة للاتصالات، تفضي إلى فقدان ما قيمته 50 مليون دولار كقيمة مضافة.
ويخلص التقرير إلى أن"مجموع القيمة المضافة المباشرة وغير المباشرة المحتمل تحقيقها كنتيجة لتخفيف القيود المفروضة على المناطق المصنفة ج، والتي تحول دون الاستثمار والإنتاج في هذه المنطقة، سيعادل على الأرجح ما نسبته 35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني للعام 2001". ويؤكد أن"القدرة على الاستثمار في المناطق المصنفة ج قد تسهم بصورة كبيرة في التقليل من الاعتماد الفلسطيني على المعونات".
والمنطقة"ج"هي ذلك الجزء من الضفة الذي ما زال خاضعاً للاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق أوسلو الذي قسّم الضفة الى ثلاثة أقسام: المنطقة"أ"التي تديرها السلطة الفلسطينية وتشمل معظم المدن المأهولة. والمنطقة"ب"الواقعة خارج المدن الرئيسة، وهي تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والأمنية الإسرائيلية. والمنطقة"ج"وهي خاضعة لإسرائيل أمنياً وإدارياً، وتشكل ما يزيد عن 60 في المئة من مساحة الضفة، وتمثل المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض، وتحيط بالكامل ب 227 من المناطق المعزولة والصغيرة المكتظة بالسكان وتمنعها من النمو. وهي تشمل وادي الأردن، مع بعض الاستثناءات في أريحا والعوجا.
وحسب اتفاقات أوسلو، كان مقرراً نقل هذه المنطقة الى سيطرة السلطة بحلول عام 1998، إلا أن ذلك لم يحصل، بل عمدت إسرائيل الى إحكام سيطرتها عليها وضمها فعلياً وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين فيها، ففرضت قيوداً كثيرة على مواطنيها، تضاف إليها الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين. في الوقت نفسه، خصصت سلطات الاحتلال غالبية المنطقة"ج"كمناطق عسكرية ومناطق لتوسيع المستوطنات التي حظيت بمعاملة خاصة لجهة توزيع المياه والأراضي والمصادقة على مشاريع التطوير والقوانين المتعلقة بذلك.
وتقدر منظمة"بتسيلم"الحقوقية الإسرائيلية عدد الفلسطينيين في المنطقة"ج"ب 180 ألفاً، مشيرة الى ان نحو 70 في المئة من هذه المنطقة مغلق في وجه الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، مثل اعتباره"أراضي دولة"، أو مناطق نار لاستخدام الجيش. وتضيف ان سياسة التخطيط والبناء الإسرائيلية تتجاهل احتياجات السكان، وترفض الاعتراف بغالبية القرى أو تخطيطها، كما يتم هدم بيوت فيها بداعي البناء غير المرخص، فيعيش آلاف السكان تحت تهديد متواصل بالترحيل من بيوتهم بداعي أنهم قريبون من"مناطق النار"أو أنها"غير قانونية".