قبل أربعة أيام على إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا التي تشهد مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة، نددت"منسقية المعارضة الديموقراطية"بشدة أمس، بقمع النظام إحدى التظاهرات السلمية لمناصريها واصفةً ما حدث بال"جريمة النكراء". وأكدت المنسقية أن لجوء"الزمرة الحاكمة إلى مواجهة التظاهر السلمي المتحضر بالقنابل والعصي"لن تزيدها إلا تصميماً على إفشال"مهزلة الانتخابات السيئة الإخراج وعزماً على ترحيل النظام الإجرامي الذي يحرص على تنظيمها سعياً منه لإطالة عمره". ودعت المنسقية"المواطنين الغيورين على وطنهم إلى توجيه صفعة قوية لهذا النظام البائس بالبقاء في بيوتهم يوم الاقتراع المزعوم حتى يتضح لولد عبدالعزيز الرئيس الموريتاني رفض الشعب نهجَه الأحادي وأساليبه التسلطية". وشددت المنسقية على ضرورة"رفض المشاركة في مسخرة انتخابات 23 نوفمبر العبثية"واصفة هذه الانتخابات بأنها"تشكل تهديداً خطراً بتدمير الوحدة الوطنية، وتكريس سلطة المافيا المقيتة، وسياسة النهب الممنهج للثروات الوطنية، وتوطين الفقر والمرض والزيادات الجنونية للأسعار". في المقابل، هاجمت اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان أحزاب منسقية المعارضة، متهمةً إياها بالعمل على إجهاض الانتخابات من خلال حملة مضادة هدفها التأثير في إرادة الناخبين. وذكر بيان المنظمة الحقوقية الرسمية أن ذلك التصرف يُعد"مخالفاً للقانون والدستور". وتابع حزب"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"تواصل الإسلامي حملته الانتخابية القوية، إذ شارك الآلاف من أنصاره مساء أول من أمس، في مهرجان شعبي حمل عنوان"كسب الرهان"في حضور رئيس الحزب وعدد من قيادييه.