لافروف نجم الخارجية الروسية

في العام المنصرم، الحافل بالأحداث السياسة، برزت على الساحة الروسية شخصية نافذة استقطبت الأضواء: وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي يتولى هذه الحقيبة منذ اكثر من ثمانية أعوام، وهي مدة قياسية في تاريخ روسيا الحديث.
الحق أن خبرة لافروف خوَّلته النجاح في منصبه، وجعلت الخصم والصديق يقرّان بمواهبه الديبلوماسية.
وساهمت الأوضاع السياسية في سورية بإبراز مكانة لافروف، الذي أعلن في كانون الثاني يناير الماضي موقفَ موسكو الرافض أيَّ تدخل عسكري أجنبي في سورية، كما اقترحت روسيا والولايات المتحدة في كانون الأول ديسمبر المنصرم، ووفق وسائل الإعلام العربية، خطة مشتركة لإرساء حل سياسي للأزمة السورية. بين هذين الحدثين، وطوال العام الماضي، شهدت الساحة الدولية لعبة ديبلوماسية أوجُهُ الشبه كبيرة بينها وبين ديبلوماسية القرن التاسع عشر. وعلى خلاف ما يُشاع، تُرَدّ معارضة موسكو التدخلَ الأجنبي الى صون المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية وليس إلى حماية مصلحتها الخاصة.
وعلى رغم كيل وإطلاق أحقر الألقاب والصفات على موسكو، واتهامها بالإفلاس أخلاقياً في موضوع الأزمة السورية، واصل اللاعبون المحليون طلب مساعدتها في إيجاد الحل، وهذا الطلب لا يعود إلى أهمية دورها فحسب، بل إلى"طبيعة"المأزق السوري: فهو ثمرة عوامل خارجية وداخلية.
وأثبتت الأزمة السورية أهمية دور الديبلوماسية، لكن العداء بين الكونغرس الأميركي والدوما الروسية أظهر حدود الدور الفعلي، إثر إقرار الكونغرس قانون ماغنيتسكي لعرقلة سعي أوباما إلى تحسين العلاقات بين بلاده وروسيا. والقانون يذكّر العالم بدور الكونغرس في حماية حقوق الإنسان وترويج مبدأ"التشريع خارج نطاق الحدود الوطنية"، فالولايات المتحدة تسعى إلى فرض سيطرتها العالمية حتى في مجال التشريع القانوني.
والحق أن التفسير الواسع للمادة الرابعة من قانون ماغنيتسكي يتيح للولايات المتحدة إدراج اسم أي روسي يُتهم بانتهاك حقوق الإنسان على اللائحة السوداء، وهي موجهة من غير لبس إلى المسؤولين الروس. القانون الأميركي هذا يبدو متعسفاً وعشوائياً، فهو يخوّل الإدارة الأميركية صلاحيات لا تحتسِب السيادة الوطنية للدول الأخرى.
إن قرار موسكو حَظْرَ تبني العائلات الأميركية الأطفالَ الروس هو خطوة غريبة، فهو ضعيف الأثر في واشنطن، ويؤثر فقط في عائلات قليلة تتابع إجراءات التبني. والمفارقة أن هذه الخطوة جاءت ضد الدولة الوحيدة -إلى جانب الصومال- التي لم توقّع اتفاق حماية حقوق الأطفال. وأثار خبر استدراج اليتامى للرد على الولايات المتحدة حيرةً حول العالم.
وأبرزَ الخلافُ الروسي-الأميركي حول قانون ماغنيتسكي الخلافات المبدئية في العلاقات الدولية، فمن جهة تواجِه أميركا مصاعب داخلية تحول دون الإجماع على القضايا الأساسية، ومن جهة أخرى تخسر وزنها في الساحة الدولية، لذا تحاول أن تفرض إرادتها في السياسة الخارجية، على ما لا يسعها في الساحة الداخلية.
وتسعى روسيا إلى توسل قانون الحظر لبلوغ ثلاثة أهداف: الأول داخلي، وهو شد أواصر المجتمع ونفخ مشاعر الوطنية فيه، والثاني خارجي، وهو توجيه ضربة لمبدأ"التشريع خارج الحدود الوطنية"، والثالث عالمي، يرمي إلى إبراز القيم الأخلاقية.
وفي خلفية الصراع، برز موقف لافروف المنتقد قانونَ حظر تبني الأميركيين الأطفال الروس، وموقفه غير مسبوق. فوزارة الخارجية -التي يفترض بها تبني السياسة الرسمية- وجهت انتقاداً علنياً لرئيس البلاد، فلافروف يدرك حجم المساعي التي تكللت بتوقيع اتفاق التبني مع الولايات المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
* محلل سياسي ورئيس لجنة مستشاري مجلسي السياسة الخارجية والدفاعية الروسية، عن"نوفوستي"الروسية، 3/1/2013، إعداد علي شرف الدين