دراسة فرنسية ترى سيادة تدريجية لمبادئ الإسلام مكان قيم الجمهورية

باريس، بروكسيل - أ ف ب - أفادت دراسة فرنسية نشرت نتائجها امس، بأن مبادئ الإسلام تحلّ تدريجاً مكان قيم الجمهورية في الضواحي الفرنسية التي تعاني من البطالة والفقر.
وقبل نشر الدراسة التي تحمل عنوان «ضاحية الجمهورية»، أمضى معدّها جيل كيبيل وفريقه سنة كاملة في ضاحيتين متميزتين في منطقة باريس، هما كليشي سو بوا ومون فيرميل حيث يعيش 60 ألف شخص واللتين انطلقت منهما أعمال شغب عام 2005.
وقال كيبيل لصحيفة «لوموند» أنه وجد في دراسته الثانية منذ تقريره الأول قبل 25 سنة، أن الرجوع الى الاسلام «تعزز وتنوعت أشكاله» في الضواحي، مشيراً خصوصاً الى ارتياد رجال المساجد في شكل منتظم وصيامهم في شكل نظامي، واحترام «قواعد الحلال» والحرام بصرامة، في كلّ جوانب الحياة وليس في الطعام وحده.
ولفت التقرير الى تراجع ارتياد الطلاب للمطاعم المدرسية، بسبب قضايا تتعلق بالحلال، وهذا ما اعترض عليه رئيس بلدية مونفيرميل اليميني كزافييه لوموان، إذ قال ان «بعض الأطفال» في مدينته «لم يعودوا يتناولون طعام الغداء في مطعم المدرسة، او يتوجهون إليه لتناول مقبلات وحلويات».
وخلافاً لاستطلاعات رأي تؤكد تأييدهم الزواج المختلط، دُهش الباحثون عندما وجدوا أن «عدداً ضخماً من محادثينا المسلمين أكدوا معارضتهم الزواج من غير مسلم».
وتعود الدراسة التي أُعدت لحساب «معهد مونتين»، الى الاضطرابات التي شهدتها الضواحي الفرنسية عام 2005، ويُفترض ان تؤدي الى اقتراحات في كانون الثاني (يناير) المقبل، كما قال كيبيل، مضيفاً: «مفردات أعمال الشغب استعارت كثيراً من مصطلحات الإسلام، لكن لبّ المشكلة اجتماعي وسبب إنكار الحق في الدمج في المجتمع وخصوصاً الحصول على عمل».
ونقلت الدراسة عن حسن قوله: «نظرة الآخرين لا تجعلنا فرنسيين».
أما كلود ديلان، الرئيس الاشتراكي لبلدية كليشي، فاعتبر أن «أحد أسباب الوجود القوي للإسلام هو أن الجمهورية انسحبت. الاشخاص الذين شعروا بالتخلي عنهم، اضطروا الى البحث عن هوية أخرى، والإسلام حقق الى حد كبير طلبهم في هذا الشأن».
في غضون ذلك، رفضت المحكمة الدستورية البلجيكية طعناً ضد قانون منع ارتداء النقاب أو البرقع أو أي ثوب يغطي كلّ أو جزءاً من الوجه في الأماكن العامة، والمطبق منذ تموز (يوليو) الماضي.
أتى ذلك بعدما قدمت مسلمتان تعيشان في بلجيكا وترتديان نقاباً، طعناً أمام المحكمة، بعد ثلاثة ايام على بدء تطبيق القانون، وطلبتا إلغاء القانون.
وبما أن أمام المحكمة مهلة سنة لتصدر قرارها، طلبتا تعليق القانون حتى ذلك الحين. لكن المحكمة رفضت طلب التعليق، معتبرة أن الدعوى لا تثبت «وجود أي ضرر» من التطبيق الفوري للقانون.
في المقابل، اعتبرت محامية المرأتين، إيناس فوترس، «القانون إجراءً تمييزياً وتدخلاً مفرطاً في ممارسة الحريات الأساسية».
وبلجيكا هي الدولة الأوروبية الثانية، بعد فرنسا، التي تقرّ قانوناً مشابهاً.