أظهرت البيانات المالية لمصرف"الشمال للتمويل والاستثمار"العراقي، تحولاً نوعياً في نشاط المصرف في الربع الأول من السنة، خصوصاً بالنسبة إلى الزيادة في حجم الائتمان النقدي، وارتفاع الموجودات الثابتة، إذ كانت لهما انعكاسات إيجابية على حجم المركز المالي للمصرف، الذي ازداد من 921.2 بليون دينار نهاية العام الماضي، إلى 1.357 تريليون نحو 1.1 بليون دولار، وهو الأول بين 32 مصرفاً خاصاً. وسجلت الأرباح المحققة في الربع الأول 35.237 بليون دينار، بعدما كانت 9.971 بليون للفترة ذاتها من العام الماضي. فيما تجاوز حجم الحسابات الجارية والودائع مبلغ 1.059 تريليون دينار، بعدما كان 677 بليوناً". وتتزامن هذه المؤشرات المهمة، مع الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمصرف المقرر في حزيران يونيو المقبل، إذ يُتوقع أن يزداد رأس ماله من 175 بليون دينار إلى 210 بلايين. واعتبرت الأوساط الاقتصادية، أن هذه المؤشرات"تشكل مكاسب مهمة على صعيد قراءة مستقبل القطاع المصرفي الخاص ودوره المتنامي في خدمة التنمية والاستثمار". وأشار الخبير الاقتصادي نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل انطوان في تصريح الى"الحياة"، إلى"مساهمة مصرف الشمال في الفترة الأخيرة في تقديم الخدمات المصرفية لرجال أعمال ومنفذين لمشاريع تنموية متنوعة وبمبالغ مرتفعة جداً، ما عزز ثقة القطاع الخاص والمواطنين عموماً في التعامل مع المصرف". ولفت إلى أن"الحجم الكبير للودائع لدى المصرف كان دائماً في صدارة المصارف الأخرى". وعزا انطوان الزيادة في حجم الموجودات الثابتة للمصرف إلى"سياسته بامتلاك أبنية فروعه في بغداد والمحافظات تعزيزاً لأصوله". ولفت إلى أن المصرف"كان حريصاً باستمرار على مواكبة تحسين أداء القطاع وتقوية مركزه المالي لمواجهة النشاط الاقتصادي المتوقع له مع زيادة عائدات العراق النفطية". وأكد الحاجة إلى"تشريعات ذات طبيعة إصلاحية لعمل المصارف العراقية وفق رؤية تأخذ في الاعتبار متطلبات نمو الاقتصاد العراقي".
