القطاع المصرفي الأردني يستعد لمرحلة نمو تزامناً مع الإصلاحات

أفاد تقرير ل "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل أن القطاع المصرفي الأردني، "يستَعدّ لمرحلة جديدة من النمو تزامناً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن، على صعيد الاقتصاد الكلي ومع ازدياد النشاطات في القطاعات الأخرى، مثل العقار والبناء والسياحة، ما يفضي إلى تزايد فرص الإقراض".
كما يمثّل التزام الحكومة الأردنية بالتحول من الائتمان الخارجي إلى الائتمان المحلي"عاملاً إضافياً يصب في مصلحة القطاع المصرفي".
واعتبر أن الطبيعة التنافسية لهذا القطاع مع وجود المصارف الأجنبية،"تساهم في تحسين الخدمات المصرفية وتنويعها".
ولفت إلى أن القطاع"يضم مصرفين إسلاميين فقط، إذ تشهد الأعمال المصرفية الإسلامية في الأردن إقبالاً أقل، ما يرجّح تحقيق مزيد من النمو في القطاع المصرفي الأردني".
وأفاد أن الموجودات المشتركة للمصارف"نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 12.1 في المئة بين 2002 و 2007، وعلى أساس سنوي 10.6 في المئة، مسجلة مستوى جديداً بلغ 26.8 بليون دينار أردني نهاية العام الماضي.
وعزا التقرير الزيادة في الموجودات في شكل أساس، إلى"النمو السنوي في ديون القطاع الخاص، البالغ 15.3 في المئة، والتي تشكل 41 في المئة من موجودات القطاع المصرفي الأردني". وتحقق النمو في ديون القطاع الخاص، نتيجة"ازدهار النشاط الاقتصادي في الأردن".
وأشار إلى"ارتفاع حجم القروض المصرفية بمعدل سنوي مركب نسبته 17.1 في المئة بين 2002 و 2007، ونمت 15.7 في المئة العام الماضي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 11.3 بليون دينار".
وكانت الحصة الأكبر من هذه القروض لقطاع التجارة العامة"الذي استحوذ 21.6 في المئة من الإجمالي في 2007، يليه قطاع الإنشاءات بزيادة 17.2 في المئة، ثم الصناعة بزيادة 11.9 في المئة، ما يعكس دور هذه القطاعات المهم في التوسّع الاقتصادي.
وسجلت التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات المالية أعلى معدل نمو نسبته 61.1 في المئة لتبلغ 390.1 مليون دينار، مقارنة ب 242.1 مليون في 2006. واستمر نموها في الربع الأول من هذه السنة، بنسبة 15.9 في المئة، ليصل إلى 11.9 بليون دينار".
ولفت تقرير"جلوبل"إلى أن الودائع الادخارية والآجلة للقطاع الخاص"شكّلت المصادر الرئيسة للتمويل مستحوذة 37.3 في المئة من مطلوبات القطاع المصرفي الأردني العام الماضي، بزيادة 13.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 10 بلايين دينار".
وأورد أن ودائع القطاع المصرفي الإجمالية"نمت بمعدل سنوي مركب نسبته 11.3 في المئة بين 2002 و 2007 ، وازدادت على أساس سنوي 9.6 في المئة لتصل إلى 16 بليون دينار في 2007 ، تماشياً مع الزيادة في معدلات الودائع في النظام المصرفي. وازداد حجمها في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 11.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى مستوى جديد يبلغ 16.6 بليون دينار".