رأى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «المشهد الإعلامي المرئي والمسموع في البلاد في حاجة الى تقييم موضوعي ومسؤول».ونفى خلال استقباله أمس وفداً من المجلس الوطني للإعلام برئاسة عبدالهادي محفوظ في حضور وزير الإعلام وليد الداعوق، تأييده «الحد من الحريات الإعلامية أو المساس بها، بل على العكس أنا مؤمن بحرية الإعلام في لبنان، لأنها أساس الديموقراطية». وأكد أن «الاستقرار ضروري في السياسة والأمن والاقتصاد والمجتمع كذلك لا بد من استقرار إعلامي». وشدد على «تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام وهذا يتطلب تعديلات في نظامه تعطيه قدرة أكبر في العمل وحرية وصلاحيات»، مؤكداً أنه «لا يمكن لحاكم أن يحكم بعدالة، أو لمسؤول أن يتولى مسؤوليته بإخلاص، إلا في ظل وسائل إعلام حرة تضعه في صورة الأوضاع الحقيقية للشعب والبلاد وتتيح له إمكانية معرفة معاناة الناس أكثر من التقارير التي تصله من الأجهزة المعنية». الموضوع الاجتماعي حق أما محفوظ، فأوضح أن ميقاتي «طالب المجلس الوطني للإعلام بتقديم تصور حول واقع المرئي والمسموع وسبل إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة». ونقل عن ميقاتي أن «الهدف بالنسبة إليه هو وحدة البلد والسلم الأهلي، وإن الحكومة حتى الآن تنجح في معالجة الأوضاع، خصوصاً في مجال التعاون بين الرئاسات». وقال: «في خلال الجلسة تلقى الرئيس ميقاتي اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري يطلعه فيها على سبل التعاون مع أرمينيا، فكانت ملاحظة الرئيس (ميقاتي) انظروا إلى هذا التعاون الذي يحتاجه لبنان بين مجلسي الوزراء والنواب، وكما إنه أشار إلى العلاقة الجيدة بين الرؤساء الثلاثة والتي تسمح بمعالجة الأمور». وأضاف أن ميقاتي «توقف عند أمرين أساسيين هما مسألة تمويل المحكمة والشأن الاجتماعي. بالنسبة للمحكمة وبحسب تقديره فهي مسألة مستمرة سواء دفعنا حصة لبنان أم لم ندفع، ولذلك هو يجد إنه إذا دفعنا نكون بذلك نرفع الضرر عن لبنان لأن كثيرين يتربصون بلبنان وبالمقاومة، وبالتالي لا يجوز أبداً أن يعارض لبنان المجتمع الدولي في هذا الظرف بالذات. أما بالنسبة للموضوع الاجتماعي فالرئيس ميقاتي يعتبره موضوع حق»، وأضاف أن ميقاتي «أشار إلى المصاريف التي تضاعفت وهو يولي هذا الموضوع الاهتمام الكافي وتحديداً موضوع الفقراء، لكن في تقديره إن هذا الموضوع يستغل أحياناً سياسياً، لذلك المقياس بالنسبة إليه هو كيفية معالجة التضخم المالي، خصوصاً أن المصادر المالية هي أقل من واردات الخزينة، وهو يخشى بهذا المعنى من التضخم المالي وأن لا يتمكن المصرف المركزي من السيطرة عليه». وأضاف أن ميقاتي يعتبر «أن لبنان عالج موضوع القرار الظني من دون أي تأثيرات سلبية وهذا أمر إيجابي، ويؤكد تفهم اللبنانيين وإعطاء الأولوية لما هو مشترك ويعزز الوحدة الوطنية»، مشيراً الى أن ميقاتي «يرى أن ما جرى في سورية تلقاه لبنان بأقل ضرر ممكن، وكل ذلك في تقديره، أنه في معالجته للمسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ينطلق من كيفية الحفاظ على الوحدة الوطنية وجعل السجالات السياسية من دون تأثير سلبي على الوضع اللبناني وعلى السياسات اللبنانية». تكتل نواب بعلبك- الهرمل واستقبل ميقاتي وفداً من تكتل نواب بعلبك - الهرمل ضم: عاصم قانصوه، نوار الساحلي، كامل الرفاعي، غازي زعيتر، وليد سكرية، مروان فارس وعلي المقداد. وشدد الساحلي بعد اللقاء على وجوب ضبط الحدود اللبنانية - السورية، نافياً ان يكون اللقاء تطرق الى دخول القوات السورية الأراضي اللبنانية في عرسال، وقال: «فقط بالأمس وعند دخول دبابتين لدولة شقيقة حيث كان يوجد مشكلة أمنية صغيرة، سمعنا صرخة عالية، بينما لم نسمع أي تعليق على الخروق الإسرائيلية. وسمعنا من أحد السياسيين تشبيهه للحدود الجنوبية بالحدود الشمالية وهذا أمر معيب». ثم تدخل زعيتر، معتبراً أن «البعض ينسى معاهدة التعاون والإخوة والتنسيق بين لبنان وسورية ببنودها الأمنية والقضائية والسياسية والاقتصادية». ولفت قانصوه الى أن «الوضع الأمني على الحدود اللبنانية - السورية سيء جداً خصوصاً في القرى الاثنتين والعشرين الواقعة ضمن هذه الحدود والتي يسكنها لبنانيون، إذ يعمد بعض العصابات المسلحة إلى استغلال هذا الوضع والاحتماء في هذه القرى لمقاتلة القوات السورية الموجودة في تلك المناطق». ودعا سكرية بدوره الى «تعاون عسكري لبناني - سوري لضبط الحدود اللبنانية»، ورأى أن «من الطبيعي أن تعمد القوات السورية إلى مكافحة عمليات التهريب إلى أراضيها، وإن الحادثة التي حصلت أخيراً في جرد عرسال هي إحدى هذه الحوادث، فالدبابات السورية تدخلت لاعتقادها بأن منزلاً ما كان بؤرة لتهريب السلاح إلى داخل سورية». واستقبل ميقاتي وفد اتحاد النقابات السياحية في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد بيار الأشقر الذي اعتبر أن «زيادة الرواتب في شكل عشوائي، قد تؤدي إلى صرف جماعي للعمال وإلى تعثر بعض المؤسسات وإفلاس البعض الآخر».
