مطالب إنمائية ومالية في لقاءات ميقاتي كنعان: الموازنة إلى البرلمان الاثنين

تمحورت لقاءات واجتماعات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومية أمس، حول الشؤون المالية والمطالب الإنمائية والسياحية. وعقد اجتماعاً لبحث المطالب الإنمائية لمحافظة بعلبك - الهرمل ترجمة لقرار مجلس الوزراء أول من أمس تخصيص مبلغ 45 بليون ليرة لتنمية هذه المنطقة، بعد تلف موسم الحشيشة، ضم أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع إنماء محافظة بعلبك - الهرمل: وزراء الزراعة حسين الحاج حسن، الداخلية مروان شربل، الدولة بانوس مانجيان، إضافة إلى النائب غازي زعيتر ورؤساء اتحادات بلديات المحافظة وعدد من رؤساء البلديات في المنطقة.
والتقى ميقاتي رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: «علمت أن مشروع الموازنة سيصل إلى المجلس النيابي الاثنين المقبل وسنستلمه بنسخاته الكاملة. وفور وصوله سأدعو بصفتي رئيساً للجنة المال للاجتماع، بعد إحالة المشروع من قبل رئيس المجلس نبيه بري للمباشرة بدراسته».
وأضاف: «أكدت للرئيس ميقاتي أن الالتزام بالموعد الدستوري للموازنات مهم جداً، باعتبار أن الموازنات هي اعتمادات ومواد قانونية والتزامات للدولة اللبنانية، ويفترض أن يوافق عليها المجلس النيابي مسبقاً، وليس بعد أن تكون قد أنفقت، لذلك نأمل بأن تحال الموازنة قبل 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وفق الموعد الدستوري».
وعرض وفد من اتحاد النقابات السياحية برئاسة نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر أمام ميقاتي «المشكلات التي يعاني منها القطاع السياحي»، وقال الأشقر: «بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ستجتمع خلية الأزمة التي شكلت قبل شهرين والمؤلفة من الوزراء والمعنيين بهذا الموضوع الاثنين المقبل لدرس المطالب المرفوعة».
الاتحاد العمالي
الى ذلك، دعا الاتحاد العمالي العام الجميع الى «دعم الجيش لاداء دوره في حماية الامن»، كما طالب الحكومة ب»التنبه» للاوضاع الامنية.
واكد الاتحاد في بيان أن «أكثر من منطقة لبنانية تتعرض لأوضاع أمنية خطيرة يذهب ضحيتها لبنانيون وغير لبنانيين بين قتل وخطف واحتجاز حرية وابتزاز فضلاً عن تعرض عدد من اللبنانيين لحجز حريتهم على أيدي بعض الجماعات في سورية»، داعياً الحكومة والقوى السياسية الى «التنبه الى هذا الأمر الخطير الذي تتجاوز نتائجه القلق الدائم في المجتمع اللبناني، إلى شلل في الاقتصاد إنتاجاً وتصديراً وسياحة والمزيد من البطالة والعوز وانفلات الأسعار وتحكم الاحتكارات».
ورأى أن «واجب القوى السياسية والحكومة اللبنانية تقديم الدعم للجيش اللبناني بصورة واضحة وعلى كل المستويات ليتمكن من أداء دوره».
واعتبر أن «تعطيل العمل في الاستثمار الوطني الاستراتيجي (النفط والغاز المكتشف في المياه اللبنانية) يلامس خيانة للمصالح الوطنية الإستراتيجية العليا للبنان»، سائلاً: «هل يدرك المعنيون أي جريمة ترتكب في حق بلدهم ويسارعون إلى البدء بعمليات التنقيب من دون المياه الإقليمية وفي الجنوب أولاً».
وانتقد اصرار «بعض الهيئات الاقتصادية على ضرب مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر المظلة الوحيدة الباقية فوق رؤوس العمال وذوي الدخل المحدود وعوائلهم، وذلك من خلال التدخل في قرارات مجلس الإدارة»، كما انتقد صرف شركة «سبينس» رئيس الهيئة التأسيسية للنقابة الناشئة في المؤسسة وتهديد عضو لجنة آخر، داعياً «وزارة العمل الى وضع حد لهذا الانتهاك الخطير».
وأكد «موقفه الثابت من موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والمطالبة بإقراره وتنفيذه من دون أي تجزئة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة».