أكاذيب آل الأسد: لبنان محافظة سورية!

المحاضر تثبت ترسيم 85٪ من الحدود وشبعا لبنانية * "سايكس بيكو" وزعت النفوذ بين فرنسا وبريطانيا و إنشاء الدول تم في "سان ريمو"

مع اندلاع الثورة ضد النظام في سورية، اشتعلت تصريحات المسؤولين السوريين ضد لبنان، بدءاً من وزير الخارجية وليد المعلم، إلى المستشارة الرئاسية بثينة شعبان، وصولاً إلى سفير دمشق في بيروت علي عبدالكريم علي، وكأن اللبنانيين هم من أشعلوا الثورة ضد الأسد، مع أنهم عانوا منذ استقلال بلادهم وحتى اليوم، لاسيما خلال حكم آل الأسد نتيجة الرؤية بعين واحدة وهي مصالح نظام "البعث" وجعل لبنان ورقة رابحة في يده، إذ إنه تحت شعارات "الممانعة" كاد لبنان يصبح محافظة سورية، لولا مقاومة مواطنيه الذين أرادوا بالحسنى التعامل مع جار وشقيق كما فعل البطريرك نصرالله بطرس صفير، وكما فعل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكما حاول بين الحين والحين رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع وكان الثمن باهظاً، اغتيالات وقتل واعتقالات ولبنانيين مجهولي المصير.
في عام 2005 ومع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تحرك اللبنانيون وأطلقوا ثورتهم وطالبوا علناً بانسحاب الجيش السوري، بعد انكشاف مصالح النظام التي كان يسوقها عبر وحدة المسارين والعلاقات المميزة والتكامل. وعلى الرغم من نجاح اللبنانيين في خوض معركة سياسية طويلة النفس لإخراج الجيش السوري من بلادهم، بعد أن انتفى مبرر وجوده مع تحرير الجنوب، وحتى انفجار الشارع اللبناني بوجه من سمحوا باغتيال الحريري ومن غطاهم في جريمتهم، فإن العلاقات لم تعد إلى مجراها الطبيعي.
فسلوك النظام السوري وتهربه من إقامة علاقات طبيعية كان واضحاً في كل المحطات من خلال الاجتماعات الرسمية المشتركة بين الفريقين وعلى مستوى التمثيل الدبلوماسي، ولعل أكثر الإشكالات التي لا تزال تسبب توتراً شديداً هي مسألة ترسيم الحدود بين البلدين.
حماية النفس
مع تفجر الثورة السورية توالت اتهامات النظام بتهريب السلاح من لبنان، وقد أثار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الهواجس الدولية إزاء وضع الحدود، داعياً إلى ضبطها سواء عبر إعادة طرح فكرة الترسيم أو نشر قوات دولية.
وقد احتل ملف ترسيم الحدود أهمية بارزة عند معظم البعثات الدبلوماسية في لبنان، حيث تركت أحداث الداخل السوري آثارها على الجهة اللبنانية، لا سيما في قرى وادي خالد وفي منطقة عرسال (قضاء الهرمل)، وبهذا الشكل أو ذاك في البقاع الغربي، فالتعاطف الشعبي الإنساني اللبناني مع العائلات السورية، وإيواء الهاربين من بطش "الشبيحة" من أطفال ونساء وشيوخ أزعج النظام السوري، فلجأ إلى ممارسات إرهابية عبر إطلاق النار واصطياد اللاجئين العابرين، وخطف لبنانيين من بحر لبنان، حتى صارت للحدود حكاية في كل يوم. حكايات تولد انفجاراً شعبياً واسعاً بوجه حكومة تخجل من مواجهة الحقائق الساطعة وتتخفى خلف مبادئ النأي بالنفس، ولو كان ذلك على حساب مواطنيها الممنوعين من كسب قوتهم في البحر والبر، ومن النوم بأمان نتيجة الاعتداءات بالرصاص.
حدود واضحة
ويشرح أستاذ القانون الدولي شفيق المصري مفهوم الحدود بين البلدين حسب القانون الدولي، "إنها متروكة عادة لاتفاقيات ثنائية بين الدول، وتصبح هذه الحدود معترفاً بها عندما يقوم المجتمع الدولي، لاسيما من خلال الدول بالاعتراف بهذه الدولة. بالنسبة إلى لبنان، الحدود اللبنانية وردت في المادة الأولى من الدستور اللبناني وقد تحددت جغرافياً، جنوباً وشرقاً وشمالاً وغرباً، ولكن تفاصيل هذه الحدود لم ترد كخط حدودي كامل في هذا التوصيف الدستوري".
ويضيف "الحدود الجنوبية، وافقت عليها إسرائيل في اتفاقية الهدنة في المادة الخامسة عندما أعلنت أن وقف خط إطلاق النار هو الحدود بين لبنان وفلسطين. أما بالنسبة للحدود الشرقية والشمالية فقد جرت محاولات منذ الاستقلال لترسيمها على الأرض، وتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين لبنان وسورية لترسيمها. وقامت هذه اللجنة بخطوات عملية في هذا الترسيم، ومن ثم توقفت لأسباب لا تعود إلى خلاف بين الدولتين إنما إلى ظروف أخرى، إلا أن الخطوط العامة لهذه الحدود معروفة ومتفق عليها".
وعن الحدود الشرقية والشمالية يرى أن "الأمور معروفة ومستقرة على أساس النهر الكبير فهو الخط الفاصل الذي يقطع الحدود الشمالية بين سورية ولبنان، والمنحدر الغربي لسلسلة الجبال الشرقية، أي الخط المستقيم الذي يصل رؤوس سلسلة الجبال الشرقية هو الخط الفاصل، فلا خلاف في المبدأ إطلاقاً ولكن تبقى عملية الترسيم التفصيلية".
القرار 1680
كان لبنان حريصاً على الترسيم، وكان ثمة موجب أقرت به الأمم المتحدة لترسيم هذه الحدود ومنع التهريب والتسلل"، وفي هذا الإطار يذكر المصري بالقرار 1680 الذي أكد على مقررات لجنة الحوار الأولى بين اللبنانيين التي أكدت وجوب ترسيم الحدود بين لبنان وسورية ومنع التسلل والتهريب. فالمسعى يقترن ليس فقط باللجان الفنية التي أنجزت القسم الأكبر من ترسيم هذه الحدود التفصيلية وإنما هناك مطالبة دولية بترسيم الحدود بشكل نهائي ومنع التسلل والتهريب.
وعن التوصيف الحالي لوضع الحدود، وعما إذا كانت الظروف تسمح بذلك، قال المصري: "هناك لجنة فنية أنشئت وكان محافظا البقاع والشمال قد رعيا الأعمال الأولى لهذه اللجنة، والمطلوب هو تفعيل هذه اللجنة لكي تنجز عملها. الحدود مفتوحة واللجان لم تستطع ضبط الحدود تماما، ولكن هل يمكن للأمم المتحدة التدخل؟ معلوم أن قوى الأمن والسلطات الأخرى المرافقة لها في عملها هي المسؤولة عن جانب كل من الدولتين في ضبط هذه الحدود، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون. وقد حدثت محاولات عدة لهذا التعاون لضبط الحدود من الجانبين. لبنان منذ الحكومة السابقة قرر أن لا يستعين بالقوات الدولية في ضبط حدوده الشمالية والشرقية نظراً إلى العلاقات الخاصة بين لبنان وسورية، الذي يبقى هو الاستعانة بالقوات الدولية على جانب الحدود بالنسبة إلى كل دولة في إقليمها".
ضبط التهريب
التخوف من تفجير الوضع الأمني على الحدود أمر واقع، إلا أنه لا يمكننا الاعتماد على وسائل الإعلام لتقرير هذه الأمور، فلم يعتقل أي شخص، ولم يصدر عن الجيش اللبناني أي معلومة تشير إلى تهريب من لبنان إلى سورية.
ولدى سؤالنا ما إذا تغير النظام في سورية عن المطلوب من الجانب السوري والنظام الجديد بالنسبة لحل مشكلة الترسيم، قال المصري "المسألة تكمن في أن ضبط الحدود مسألة يُطالب بها الجانبان. إذاً، الحل الوحيد هو التعجيل في تفعيل اللجان الفنية من أجل ترسيم الحدود وحفظها على جانبي الخط الحدودي، ولا حل آخر بصرف النظر عن النظام وماذا يريد النظام، اليوم هناك حاجة أمنية وحاجة سياسية لهذا الموضوع".
أكاذيب وترهات
من جانبه يعيد الباحث في تاريخ لبنان عصام خليفة مشكلة الحدود بين البلدين إلى نشأة كل منهما بعد انهيار السلطنة العثمانية، موضحاً أن "القيادات السورية بنسب متفاوتة ومنذ المؤتمر السوري الذي انعقد في آذار 1920 تعتبر بشكل أو بآخر أن كل الدول التي قامت على أرض ما تسميه "سورية الكبرى" هي دول غير شرعية اصطنعها الاستعمار، وبالتالي لا تعترف بالدولة اللبنانية. وهذا يظهر جلياً في كلام الرئيس حافظ الأسد للرئيس أمين الجميّل حين قال له "لبنان محافظة سورية، ونحن من باب رفع العتب نتكلم عن دولة لبنانية أمام الرأي العام الخارجي، أما أنتم فعليكم أن تتصرفوا كمحافظة سورية".
ثم إن وزير الإعلام السوري أرسل إلى "مؤسسة نعمان" توضيحاً حول الأطلس التاريخي الذي جاء فيه أنه يحد سورية من الغرب البحر المتوسط ولبنان، فكان توضيح وزير الإعلام السوري أنه لا يحد سورية من الغرب سوى البحر المتوسط، هذا هو جوهر مشكلة الحدود، هذا لا يعني أنه من وجهة نظر القانون الدولي لا يوجد حدود بين لبنان وسورية".
ويؤكد "لبنان دولة معترف بها من عصبة الأمم في مرحلة الانتداب، ومن الأمم المتحدة وهي عضو مؤسس في الجامعة العربية والمادة الرابعة من بروتوكول الإسكندرية فيها نص خاص بلبنان، وأنه دولة مستقلة ضمن الجامعة العربية"، وسورية وافقت على بروتوكول الإسكندرية وعلى ميثاق الجامعة العربية وهي بذلك وافقت ضمناً على هذه الحدود، ورغم ذلك بقيت استراتيجيتها مزدوجة، في الظاهر تسليم بالأمر الواقع، وفي الباطن محاولة إلغاء هذه الحدود.
محاضر التحديد
ويضيف خليفة "حدث تفاوض بين لبنان وسورية في ظل الانتداب وفي ظل الاستقلال وأصبحت 85% من الحدود اللبنانية - السورية مرسمة. فهناك محاضر تسمى محاضر التحديد والتحرير بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وهناك لجنة ترأسها قاض عقاري سوري وقاض عقاري لبناني على امتداد فترة الانتداب والاستقلال وتم التوصل من خلالها إلى نتائج. ورغم توصل البلدين في كثير من النقاط إلى اتفاق ووضع محضر مع خريطة وفي ظل هيمنة دمشق قام السوريون بتغيير كثير من خطوط الترسيم المتفق عليها، لاسيما في منطقة معربون وبين معربون وسرغايا، إذ تقدم السوريون حتى قرية معربون بالقرب من منازل المواطنين اللبنانيين مما تسبب بمشكلات بين الأهالي". ويستغرب خليفة من تجاهل المسؤولين اللبنانيين اليوم لمسألة الحدود، ويتساءل لماذا يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بطرح قضية الحدود، هل هو أكثر حرصاً على دولتنا وسيادتنا أم أنهم يتجنبون إثارة الموضوع؟
ويورد مثالاً حياً على ذلك "السوريون حفروا 12 بئراً ارتوازياً في منطقة دير العشاير، من أجل جر المياه إلى دمشق، وتقع الإشكالية في أن السوريين حفروا البئر قبل طلب الإذن من الدولة اللبنانية التي لم تسأل ولم تتحرك وتتحاشى فتح الموضوع. لماذا تخاف الدولة اللبنانية؟ هل لها سيادة على أرضها، وهذه مسألة مبدئية لا يجب اللعب فيها لا مع سورية ولا مع غيرها".
ويؤكد خليفة أن سورية لا تزال موجودة عسكرياً في لبنان، ويقول "في بعض الأماكن وضعوا مسلحين فلسطينيين وفي أخرى لم ينسحبوا، فالجيش السوري لم ينسحب من جرود عرسال. كما لم ينسحب تماماً من البقاع ومن رأس بعلبك وتحديدا من منطقة حورتا، وكذلك من بلدة معربون المقابلة لبلدة سرغايا السورية، بالإضافة إلى مزارع شبعا اللبنانية والتي هي وفق اتفاق لبناني - سوري موجود وموقع منذ عام 1946. الحدود عرفاً تكون بين الدول المحاذية لبعضها ودور الأمم المتحدة هو رعاية الاتفاقات والمصالح بينها، وأحياناً قد تكون هناك حالات معيّنة تتدخل فيها الأمم المتحدة مباشرة لفض نزاعٍ معين، كما حصل بين دولتي العراق والكويت"، لكنه مع ذلك، يستبعد إمكانية تكرار هذا الواقع في السيناريو اللبناني السوري، "في حال عمل اللبنانيون جدياً للتوصل إلى حل مع سورية، في المقابل في حال اعترفت سورية بأن لبنان ليس محافظة تابعة لها، بل هو كيان مستقل"، لافتا إلى أن "لبنان حسب ميثاق 1943 وحسب اتفاق الطائف هو حليف لسورية، وسورية عليها بموجب ذلك احترام ميثاق لبنان وليس لها حق التعدي على أراضيه وخرق سيادته".
قراءة التاريخ
وعن الخروق الحالية التي تحصل على الحدود وتفسير أهدافها، يشير خليفة إلى أنه "لا يمكن وقفها في الوقت الحاضر، هناك أشخاص من الطرف السوري يدخلون إلى لبنان بوسائل عدة ويهرّبون الأسلحة وربما يكون العكس صحيحا أيضا، ومثل هذه الخروق لا يسهل رصدها".
وبرأيه أن على الطرفين "أن يتوقفا عن هذه اللعبة"، مشددا على أن "ترسيم الحدود ليس معناه قطع العلاقات، فمن الواجب أن نرسم الحدود لتتضح حدود كل دولة. وتحفظ حقوقها وواجباتها.
وعن الوضع الجديد في حال تغيّر النظام في سورية يقول خليفة "نتمنى على النظام الجديد أن يأخذ عبرة من النظام السابق وأن يكوّن مع لبنان صداقة جديدة وترسيم الحدود من جديد، لاسيما أن اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف مر عليها أكثر من 70 عاماً وهي تبحث في قضية رسم الحدود ولم تفلح حتى الآن".