"الحياة" حصلت على نسخة منه وأوساطه تتحدث عن علاقة وزير ب"التركية" وآخر ب"الأميركية" . تقرير ميقاتي يفند "شوائب" في مناقصة الكهرباء ويقترح العودة عنها لإنشاء معمل ب480 مليون دولار

يفترض ان يوزع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس على أعضاء اللجنة الوزارية التي تشكلت في تشرين الثاني نوفمبر للتفاوض مع الشركات المتقدمة لتأجير لبنان بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية خلال الساعات المقبلة، تقريره الذي ضمنه اقتراحاته في شأن خيار استئجار البواخر فاعتبر أنها"لن تفي بالغرض المتوخى"وأن العروض المقدمة بشأنها أحاطت بها"شوائب"، ودعا الى إجراء مناقصة لإنشاء معمل لإنتاج 500 ميغاوات خلال سنة بدلاً من البواخر. ويفترض أن يدلي الوزراء أعضاء اللجنة بملاحظاتهم على التقرير الذي سيعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة الأربعاء المقبل.
وكانت اللجنة الوزارية تألفت على أثر قرار مجلس الوزراء استئجار البواخر، وهي تضم الى ميقاتي، وزراء الطاقة جبران باسيل، المال محمد الصفدي والبيئة ناظم الخوري وعقدت اجتماعات عدة، انتهت الأسبوع الماضي الى إبلاغ ميقاتي اللجنة بملاحظات عدة على طريقة إجراء المناقصة، ما سبب اتهامه بأنه يتراجع عن قرار مجلس الوزراء، من جانب باسيل وفرقاء آخرين في الحكومة، وأنه يؤخر بموقفه معالجة أزمة تناقص التغذية بالتيار الكهربائي مع اقتراب موسم الصيف، نظراً الى الحاجة الى توقف معملي الزوق والجية، من أجل صيانتهما، ما يتطلب طاقة بديلة خلال هذه الفترة.
وتسبب موقف ميقاتي في اللجنة بتباين بينه من جهة، وبين الوزير باسيل والوزير الصفدي من جهة ثانية، فيما ألمح ميقاتي كما نقلت عنه مصادر وزارية ل"الحياة"الى أن أحد الوزراء شريك في الشركة التي تملك الباخرة التركية وأن وزيراً آخر شريك في الباخرة الأميركية، واللتين رست عليهما مناقصة وزارة الطاقة.
وقال أحد الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية ل"الحياة"إنه في الاجتماعات الخمسة التي عقدتها لم يطرح الرئيس ميقاتي ملاحظاته على استئجار البواخر سوى في الاجتماع الأخير،"حيث طرح أمامنا عرضاً من إحدى الشركات بإنشاء معمل لإنتاج الكهرباء، فأجابه عدد من الوزراء بأن اللجنة مكلفة من مجلس الوزراء التفاوض مع الشركات لاستئجار البواخر وليس لإنشاء معامل جديدة".
وأوضح الوزير نفسه أن اقتراح الرئيس ميقاتي إنشاء معمل"جيد، لكن هذه لا تلغي تلك". ورأى أن مشكلة الكهرباء"تحتاج إلى معالجات سريعة وهي لا تخص وزيراً أو فريقاً، بل هي لكل الحكومة ولكل لبنان، لكن كل يوم تظهر أمام المعالجات عرقلة. إلا أن الجيد في هذه المرحلة أن الملف بيد رئيس الحكومة".
وحصلت"الحياة"على نص تقرير ميقاتي الى مجلس الوزراء الذي دعا فيه الى"التعمق في دراسة وتحليل" معطيات الموضوع"لأنه يطرح للمرة الأولى في لبنان". وأوجز ملاحظاته على استئجار البواخر كالآتي:
1 - صحيح أن تأهيل معملي الزوق والجية أصبح ضرورة ملحّة، شرط تأمين الطاقة اللازمة التي ستتناقص نتيجة توقف بعض هذه الوحدات أثناء عملية التأهيل، ولكن تاريخ تقديم العروض حدد في أواخر شهر حزيران يونيو المقبل، وحيث إن المباشرة بعملية التأهيل لن تبدأ، عملياً، قبل شهرين من تاريخ إرساء المناقصة، فإن معملي الزوق والجية سيستمران فعلياً بإنتاج طاقتهما من دون انتقاص أو تخفيض على برنامج التقنين خلال فصل الصيف.
2 - أفادت وزارة الطاقة بأن عدم استئجار طاقة بديلة قبل بداية الصيف سيفاقم ساعات التقنين خلال فصل الصيف بحيث إنها قد تصل الى 12 ساعة يومياً للمناطق الواقعة خارج المدن الرئيسة.
3 - في حال استئجار الطاقة الكهربائية، فإن توليد الطاقة من البواخر لن يكون ممكناً، في أحسن الأحوال قبل شهر أيلول سبتمبر المقبل، وبالتالي فإن معالجة مشكلة تخفيف التقنين خلال الصيف المقبل ستكون متعذرة من خلال تأمين البواخر، علماً أن استجرار الطاقة من البواخر لن يؤمّن تغذية إضافية للمناطق، بل سيكون بديلاً من الوحدات المتوقفة التي ستجرى عليها عملية الصيانة.
وأوضح ميقاتي في تقريره أن وزارة الطاقة أجرت مناقصة لاستئجار الطاقة من خلال البواخر، وأفادت بأن ست شركات تقدمت بعروضها، ثم وبعد انقضاء مهلة تقديم العروض، قبلت الوزارة عروض ثلاث شركات، واستعانت الوزارة بالاستشاري شركة POYRY لتقييم العروض المقدمة بالتعاون مع اللجنة الفنية، المكلفة من اللجنة الوزارية، وخلصت الى أن عرض الشركتين التاليتين هما الأفضل:
أ - الشركة التركية KARADENIZ: إمكانية تأمين باخرة بطاقة 180 ميغاواط يتم وصلها بمعمل الزوق خلال مدة أربعة أشهر، بسعر 6.53 سنت/ كيلوواط - ساعة كسعر اتفاقية تحويل الطاقة، يضاف إليه معدل استهلاك الفيول 214 غ/ كيلوواط - ساعة، مع التزام الدولة اللبنانية استهلاك حد أدنى 8100 ساعة كهرباء سنوياً، وبالتالي ستكون كلفة خمس سنوات من استئجار الطاقة وفق هذا العرض فقط لاستئجار المعدّات، من دون ثمن الفيول أويل الثقيل، مبلغ 429 مليون دولار أميركي. هذا، مع الإشارة الى أن الشركة التركية ذاتها، تقدمت عام 2010 بعرض بسعر 4.88 سنت/ كيلوواط - ساعة كهرباء، باستهلاك 246 غ/كيلوواط، وبذلك يكون السعر الإجمالي هو ذاته في الحالتين، أي ما يقارب 22 سنتاً أميركياً للكيلوواط.
ب - الشركة الأميركية WALLER MARINE: إمكانية تأمين باخرة بطاقة 2?90=180 ميغاواط لمعمل الزوق خلال مدة ستة أشهر، بسعر 6.50 سنت أميركي/ كيلوواط - ساعة كسعر اتفاقية تحويل الطاقة وبحيث ستكون كلفة خمس سنوات من استئجار الطاقة وفق هذا العرض 427 مليون دولار أميركي من دون ثمن الفيول أويل.
معمل جديد ونواقص المناقصة
وكشف ميقاتي في تقريره أن من خلال الاتصالات مع أهم الشركات العالمية، تبيّن أن كلفة تركيب معمل جديد على الأرض لإنتاج 500 ميغاواط Simple Cycle تبلغ، كحد أقصى، 480 مليون دولار أميركي، ويتم التركيب خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ إرساء المناقصة، وأن هذا المعمل يخدم لمدة 25 سنة على الأقل، وهو يعمل على الوقود المتوافر HFO Heavy Fuel Oil على أن يتم تحويله للعمل على الغاز الطبيعي عند توافره.
وأشار الى أن مجلس الوزراء قرر، بموجب قراره الآنف الذكر، الالتزام بالموازنة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، على أساس أن من الصعوبة بمكان أن تغطى تكاليف هذا المشروع من الخزينة العامة.
وتحدث ميقاتي في تقريره عن نواقص وشوائب عدة أحاطت بالمناقصة، على استئجار بواخر معتبراً أنها لم تتم وفق الأصول كالآتي:
أ - تم قبول عروض ثلاث شركات إضافية خارج المهلة، بعد أن كان مجلس الوزراء أقر القبول بستة عروض، ولم يتم قبول شركات أخرى أرادت التقدم بعروضها.
ب - لم يتم الفصل بين العرض التقني والعرض المالي، إذ إن الأحكام العامة التي ترعى صحة قانونية المناقصات تقضي بأن تفض الغلافات التقنية ويتم اختيار الشركات المقبولة تقنياً وتعاد الى الشركات المرفوضة تقنياً عروضها المالية ضمن الغلافات المغلقة، ومن ثم يتم فتح الغلافات المالية للشركات التي تم قبولها تقنياً.
وأكد ميقاتي أن"هناك دائماً شركات أخرى على استعداد لتقديم أسعار أدنى من الأسعار المعروضة مع الشركتين، التركية والأميركية، وبالفعل، فقد وصلتنا أخيراً عروض أخرى، ولكن آثرنا عدم طرحها لأنها لم تُدرج في حينه ضمن الأصول التي ترعى المناقصات عموماً، لا سيما أنها طرحت خارج المهلة".
الاقتراحات
وشدد ميقاتي على أن الفرق في الوقت بين اللجوء الى استئجار الطاقة من خلال البواخر، وإنتاج الكهرباء بواسطة معمل حديث ودائم، سيكون بحده الأقصى حوالى الثمانية أشهر وأن اعتماد الحل الموقت باستئجار البواخر لن يفي بالغرض وكلفته عالية نسبياً.
وانتهى ميقاتي في تقريره،"حرصاً على الشفافية المطلقة"وعلى"إيجاد حلول تسمح بتأمين الطاقة على المديين القصير والطويل"الى اقتراح إجراء مناقصة وفق الأصول لتأمين من 500 الى 1000 ميغاواط عبر إنشاء معامل جديدة ومتطوّرة على الأرض، إضافة الى خطة الطوارئ لتأمين 700 ميغاواط والتي أعلن أخيراً عن طرح المناقصة بشأنها، إذ حدد تاريخ فض العروض لمعملي الزوق والجية في 14/5/2012، ولمعمل دير عمار بتاريخ 28/5/2012.
ورأى أن هذا الخيار، في حال اعتماده، من شأنه، من ناحية، أن يوفر الطاقة 24/24 ساعة يومياً ويحسن إنتاجية الطاقة، ومن ناحية أخرى، أن يُساهم في شكل مباشر، في تخفيض الكلفة التي ما زالت تتحملها الخزينة العامة، والتتقدر بما يعادل 17 سنتاً أميركياً عن كل كيلوواط - ساعة.
ايجابيات الاقتراح
وعدد إيجابيات اقتراحه بالقول إنه سيتيح بناء معمل حديث ومتطور خلال سنة، وأن تأمين الطاقة بصورة موقتة عبر البواخر سيتم من طريق استئجار هذه البواخر لمدة العقد ثم تعود ملكيتها الى الشركة المتعاقدة، في حين أن هذا الحل يحقق، منذ انطلاقه، ملكية كاملة وناجزة للمعمل المنشأ. كما أن حجم الإنتاج عبر الباخرة الواحدة يبلغ 180 ميغاواط، في حين أن حجم إنتاج الطاقة عبر معمل واحد لن يقل عن 500 ميغاواط، أي ثلاثة أضعاف تقريباً.
وأضاف:"عقد الإنتاج عبر استئجار البواخر لن يوفر الطاقة إلا لمدة خمس سنوات، في حين أن إنتاج الطاقة من المعمل ستكون لمدة 25 سنة قابلة للاستمرار أكثر بتطوير المعمل وصيانته وتحديثه. كما أن كلفة إنتاج الطافة من المعمل، أو المعامل، ستكون حتماً، نسبة الى حجم الإنتاج، أقل بكثير من تلك التي سيتكلفها إنتاجها عبر البواخر، فضلاً عن أن كلفة إعادة تأهيل معملي الزوق والجية ستفوق 350 مليون دولار، مع العلم أن عملية إعادة تأهيل أي معمل قديم لن توازي من خلال الإنتاجية أي عملية بناء معمل جديد.
ولاحظ أن البواخر لن تزيد من ساعات التغذية الحالية في حين أن إنتاج المعمل سيساهم في تأمين التيار 24 ساعة يومياً.
واختتم ميقاتي تقريره بالقول إن مجلس الوزراء"حريص على التعاطي مع هذا الملف الشائك والمزمن بموضوعية وحرفية بعيداً من أي تجاذبات أو محاصصة سياسية".