فنّد وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، بنود الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف العام الحالي، والأهداف من اعتمادها «حالاً» والمتمثلة ب «استدراك الوضع». وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن الخطة «استكمال لورقة سياسة قطاع الكهرباء لعام 2010 التي أقرها مجلس الوزراء في تلك السنة، والتي نتمسّك بها، وهي دستور كهربائي وتبقى صالحة لحل أزمة الكهرباء في لبنان». وعزا أبي خليل «بعض التأخير» على مسارات خطة الكهرباء إلى «الأزمة السياسية في السنوات السابقة». وقال «كنا لحظنا بناء معامل بقدرة 700 ميغاوات، أنجزنا منها معملي الذوق والجية الجديدين اللذين دخلا تدريجاً على الشبكة، ما حسّن في شكل ملحوظ تغذية الكهرباء». أما معمل دير عمار فهو «مشكلة عالقة في صدد العمل على حلها وصولاً إلى استكمال المعمل ووضعه على الشبكة». وتضم الخطة الإنقاذية خمسة محاور، تتمثل ب «تأمين تغذية سبع ساعات إضافية عبر استدراج عروض لطاقة كهربائية طارئة عبر معامل عائمة، إضافة إلى ثلاث ساعات من معملي الذوق والجية الجديدين، ما يعني زيادة 10 ساعات تغذية». وتمثل المحور الثاني ب «إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، وهو مسار بدأ عام 2010 وليس جديداً». وأشار إلى أن «العمل توقف في الحكومة السابقة عند تمويل استشاري دولي ليساعد الوزارة في وضع دفتر الشروط وإدارة المناقصة، وطلبت موافقة مجلس الوزراء على استقدام الاستشاري الدولي لهذا الهدف». ويتعلق المحور الثالث، بحسب ما أعلن أبي خليل، باستيراد الغاز الطبيعي عبر محطات استيراده وخطه، وهو «سيوصل كل معاملنا الساحلية ببعضها، وسيوفر 30 في المئة على كهرباء لبنان من كلفة سعر النفط الحالي». وذكّر بأن «المناقصة بدأت عام 2012، وتأخرت أيضاً بسبب الأزمة السياسية، وطلبنا إلى مجلس الوزراء تكليف الاستشاري الواضع لدفتر الشروط تحديثه ليتماشى مع السوق الحالية لاستيراد الغاز». ويتصل المحور الرابع بالطاقة المتجددة، ويشمل «توليد الكهرباء من الرياح، وانطلقت مناقصة عام 2012 وتشكلت لجنة وزارية واستشاري ودُرست العروض، وأجرت اللجنة جولة مفاوضات مع الشركات أدت إلى خفض السعر». ويلحظ توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. أما المحور الخامس، فأشار أبي خليل إلى أنه يتعلق ب «الإجراءات المالية التي تتخذّها كهرباء لبنان والدولة بداية من اجل خفض الفاتورة الإجمالية على المواطن، والذي سيتراوح بين 44 و 47 في المئة، وتخفيف العبء عن كهرباء لبنان الناجم عن التكاليف الإضافية لإنتاج كهرباء إضافية، وهذا الأمر يتماشى مع ما أقرته الحكومة اللبنانية في ورقة سياسة قطاع الكهرباء». وأوضح أن ذلك يعني «مع زيادة ساعات الإنتاج وارتفاع ساعات التغذية تدريجاً والتخلي عن المولدات الخاصة، ستُرفع التعرفة في شكل طفيف يؤدي إلى تقليص قيمة الفاتورة الإجمالية على المواطن». وخلُص إلى أنها «المحاور التي عُرضت على مجلس الوزراء». وأكد «حق كل وزير إبداء الرأي في كل ما يُعرض على المجلس، ولا يحق لأحد الاستيلاء أو ادعاء الفضل بإنجازات للآخرين أو تجاهل عمل مُضنٍ قامت به وزارة بطاقم عملها لسبع سنوات ووزراء متعاقبين وفريق عمل كبير».
