الجميّل يحذّر من تمرير «صفقة» البواخر

حذّر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل من «تمرير صفقة بواخر الكهرباء وبالتالي إدخال البلد بمزيد من الاستدانة والعجز المالي من دون أي مبرر»، داعياً «كل أصحاب الضمير في مجلس الوزراء إلى ألا يكونوا شهود زور وأن يعارضوا هذا المشروع وأن يقفوا إلى جانب الكتائب لنمنع تدمير الخزينة».
واستهلّ الجميل مؤتمره الصحافي أمس، منتقداً «عرض خطة الكهرباء لصيف 2017 وكان أول بند فيها استئجار باخرتين لتوليد 800 ميغاواط من الطاقة». وقدّم شرحاً لمعلومات توافرت لدى الحزب «بأنهم (الوزراء) يريدون التلزيم بالتراضي لباخرتين وبأن هناك عرضاً من شركة كارادينيز ليصبح لديها 4 بواخر في لبنان بقيمة بليون و800 مليون دولار، وكان الجزء الأول من الخطة أن يوافق مجلس الوزراء على العرض بالتراضي من دون مناقصة، لكننا فضحنا الأمر وتراجعت السلطة، وأجرت مناقصة شكلية لتلزيم الشركة نفسها لكن بمناقصة صوريّة، وهذه المناقصة ردتها دائرة المناقصات 3 مرات». وقال: «اليوم نسمع مرة جديدة أن هناك إصراراً على تلزيم كارادينيز». ورأى أن «أي دولة تتعرّض لمشكلة استثنائية كإعصار أو زلزال تقوم باستئجار باخرة لسنة أو سنة ونصف السنة أي لفترة موقتة إلى حين بناء معمل، لكن في لبنان هذه الفترة الموقتة تمتد منذ 2011، وكان بالإمكان بناء 5 معامل لإنتاج الطاقة».
وكشف أن «الحسابات التي قام بها فريق عملنا أكدتها وسائل الإعلام وهي أن كلفة استئجار البواخر على 5 سنوات تبلغ بليون و800 مليون دولار من دون احتساب سعر الفيول»، لافتاً إلى أن «كلفة الميغاواط إذا أردنا بناء معمل هي بين 700 ألف ومليون دولار».
وسأل: «كيف نستأجر باخرتين ببليون و800 مليون، في حين أن بناء معمل يزوِّدنا ب800 ميغاواط يكلفنا 800 مليون دولار؟ ولماذا لا نشتري هذه البواخر؟»، مؤكداً أن «السعر سيبقى أقلّ ب700 مليون دولار من كلفة الإيجار المطروحة علينا». وأردف: «انتهينا من استغباء الناس، ويمكن أن يُطل كل أزلامكم على التلفزيون ويقولوا ما يشاؤون، حتى «زلمتكم» الذي يحب الدعاوى القضائية».
وأشار إلى أن «العجز السنوي في الموازنة يبلغ 5 بليون دولار، والدين العام أصبح فوق 80 بليون دولار».
وذكّر ب»قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعطي الحق للقطاع الخاص ببناء معامل من دون أن تتكلّف الدولة، وتتفق الدولة مع هذه الشركات على السعر الذي سيباع فيه الميغاواط»، مشيراً إلى أن «هذا الحل سيؤمّن بناء معامل من دون أن نكلف الدولة والخزينة الأموال وسيوفّر على المواطن فاتورتين».