سامي الجميل لوزير الطاقة: استمر بشكواك والمواجهة في المحاكم

يتجه ملف الكهرباء واستئجار البواخر الموضوع في عهدة القضاء، بعد الشكوى المقدمة من وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إلى مزيد من التفاعل. و «طمأن» رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل إلى «أنه سيطلب إدراج اسمه في شكوى وزير الطاقة في موضوع البواخر حتى لو لم يرد»، ودعاه إلى الذهاب بالشكوى حتى النهاية، «والمواجهة في المحاكم».
عقد الجميل مؤتمراً صحافياً ردّ فيه على الدعوى التي قدّمها وزير الطاقة في حق نواب حاليين ووزير سابق وصحافيين وناشطين سياسيين قد يصل عددهم إلى 400. وقال: «هذا المشهد، إضافةً إلى مشاهد أخرى رأيناها في الأشهر الأخيرة، يذكرنا بزمن الأنظمة الأمنية. من التفاهة أنكم أصحاب الدعوى، فيما نحن كنّا من طالبنا بفتح تحقيق حول هذه الصفقة»، مذكّراً ب «أننا تقدمنا بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق نيابية وهذا الطلب موجود لدى رئاسة المجلس».
وإذ أسف «لأن الصحافي قبل أن يكتب بات يحسب مئة حساب، وهذا اسمه ترهيب، خصوصاً عندما يكون هناك تواطؤ بين السلطة ومحاولة التأثير على السطة القضائية»، أشار إلى «أن رئيس مجلس القضاء الأعلى كان حاضراً لدى تقديم الشكوى، وأن وزير العدل سليم جريصاتي تحوّل إلى قاضٍ وأصدر قراره قبل أن يتحول الملف إلى القضاء عندما قال إنه ثبُت أن هذه الاتّهامات غير صحيحة»، مضيفاً: «عندما يرى المواطن أن وزير العدل أصبح طرفاً مع السلطة، فهذا يُعتبر ترهيباً وهو ضرب للحريات العامة وأسلوب يُعتمد في الدول الرجعية»، مكرراً تأكيده «أن «الشباب» يريدون استئجار بواخر بطريقة مشبوهة».
وأضاف: «الحقيقة أن هناك نيّة بالإبقاء على تلزيم شركة محددة، ولدينا إثباتات بذلك، ولنتوجّه إلى القضاء لإثبات ذلك»، موضحاً «أن أحد المستندات التي سنظهرها للقاضي رسالة من إحدى الشركات التي كانت تنوي التقدم للمناقصات تقول فيها إن دفتر الشروط معمول على قياس شركة محددة، وإن المناقصة شكلية والهدف تكليف شركة كارادينيز»، ومذكّراً «باننا سألنا وزير الطاقة انه ذُكر اسم هذه الشركة في الخطة، إلا أنهم أنكروا ذلك وحذفوا اسمها من الخطة، لكن نسوا إزالته من الannexe، وعندما سألته عن الموضوع وعمّا تعني kps 14 و15 أتاني الجواب أن هذا هو اسم المواقع»، وقال: «هذا ليس صحيحاً، فهذا اسم البواخر، وبالتالي لدينا كل الحق وسنثبت ذلك من خلال المستندات».
ولفت إلى «أن هناك لبنانيين يعملون في العالم في قطاع الكهرباء، وكلهم يؤكدون أن الميغاواط يكلّف مليون دولار كحد أقصى، أي أن 800 ميغاواط تكلّف 800 مليون دولار»، متسائلاً: «ليشرح لنا أحدهم كيف أننا نستأجر 800 ميغاواط ببليون و800 مليون دولار؟».
وطمأن الرأي العام والسلطة «المتواطئة- المتضامنة التي اتّخذت قراراً في مجلس الوزراء بالموافقة على خطة الكهرباء»، إلى «أننا مستمرون بالقضية»، وسأل: «أليس الرئيس نبيه بري شريككم في الحكومة، وهو الذي قال إن البواخر معوّمة للجيوب؟ أليس هذا اتّهاماً بالفساد؟ لماذا لا ترفعون شكوى ضده؟ ألأنه شريك في Club السلطة، إضافةً إلى الوزراء الذين اعترضوا على الخطة وأنكم تدّعون فقط على المعارضة؟».
الانتخاب
وتطرّق الجميل إلى النقاش حول قانون الانتخاب وصيغة النسبية مع 15 دائرة، فقال: «فضحنا المخطط الذي كنتم تفكّرون به، وهو «الستين» واليوم أصبحتم أمام حائط مسدود، فمنذ البداية قلنا لكم إن ال15 دائرة هي القاسم المشترك الوحيد بين الجميع»، مشدداً على «ضرورة إقراره وعدم تشويهه». وقال: «إنهم بحجّة التحضير للانتخاب يريدون التمديد سنة كي يتمكّنوا خلالها من تلزيم البترول والانتهاء من صفقة البواخر وربما صفقة الإنترنت، إلا أن هذه الأمور «مش ظابطة»، لأن ليس لديكم أي عذر للسير بتمديد طويل الأمد. يجب عليكم إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد ليتمكن الشعب من محاسبتكم. لا تضيّعوا الوقت. اذهبوا إلى المجلس ناقشوا صوّتوا وأقروا قانوناً للانتخابات لأن الشعب سيحاسب».