الحريري يعرض مشروعاً انتخابياً اليوم

في وقت شاعت أجواء عن أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سيتقدم بمشروع قانون انتخاب وسطي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المقرر مساء اليوم برئاسته، قالت مصادر قوى متعددة معنية بالتشاور حول القانون أنها لم تتبلغ أي جديد في هذا الشأن.
وذكرت مصادر نيابية أن الحريري آثر التكتم على المشروع مرجحة أن يضعه على الطاولة اليوم، بعد لقاءات عقدت بعيداً من الأضواء بين مدير مكتبه نادر الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إلا ان أحد نواب «التيار الوطني الحر» قال ل «الحياة» إن «لا معطيات لدى فريقنا حول ذلك. والمشاورات كانت في نقطة ميتة في الساعات الأخيرة والأمور باقية على حالها من انسداد أفق التوافق على قانون الانتخاب». وأضاف النائب نفسه رداً على سؤال حول ما إذا كان «التيار الحر» بات يعتبر أن المشروع التأهيلي الذي طرحه رئيسه الوزير جبران باسيل ما زال قائماً أم أنه سحب من التداول: «لا شيء تم سحبه ولا أي مشروع ماشي حتى الآن».
وأوضح أن «الأمور على حالها من المراوحة، وجلسة البرلمان المقررة الإثنين المقبل ذاهبة نحو التأجيل حكماً، ولا اختراق في الأفق للجمود في البحث عن قانون جديد». وقال: «إننا في وضعية عض أصابع على الأرجح قبل انتهاء المهل».
وتبلغ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري من وزير التربية مروان حمادة أن الحزب «التقدمي الاشتراكي» لم يتبلغ أي أفكار جديدة أو معلومات عن المشروع الذي يمكن أن يطرحه الحريري.
والتقى الحريري وفداً من المجلس العام الماروني برئاسة وديع الخازن الذي قال: «أطلعنا الرئيس الحريري على مساعيه التي لم تتوقف، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، لتضييق هوة الجدال حول المقترحات لإحراز التقدم الذي لا يستثني أحداً من الشراكة. وشدد على موضوع المناصفة التي تحافظ على لبنان وعلى جناحيه المسيحي والمسلم».
ورأى عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «إيصال الأزمة إلى ذروتها وإلى ما قبل اليوم الأخير من انتهاء ولاية المجلس النيابي حتى يجلس القوم مع بعضهم بعضاً، ويستيقظ الحس الوطني والمسؤولية الوطنية ونجد ساعتئذ الحل السياسي الذي ننتظره منذ سنوات، هو لعبة بائسة ولا داعي لها على الإطلاق»، مشدداً على «أن التصويت على القانون الانتخابي هو خيار إشكالي، لأنه يعمق الشرخ الوطني القائم، ولا يحل مشكلة، وإذا كان البعض يظن أنه قادر على أن يفرض على بعض المكونات قانوناً انتخابياً لا توافق عليه مكونات طائفية أساسية، فهذا ربما قد يهدد العملية الانتخابية برمتها في مرحلة لاحقة».
وأكد أن «الفراغ هو خيار قاتل وخيار العبثية السياسية، لأنه يولد واقعاً سياسياً متداعياً وغير قابل للسيطرة، ولا ندري إلى أين سيأخذ البلد، وبالتالي لا مصلحة في ذلك لأحد، والمتضررون منه هم الجميع من دون استثناء»، مضيفاً: «ليس هناك من منطق يفرض أن تمارس القوى السياسية مع بعضها بعضاً لعبة «الضرب تحت الحزام»، لأن الحل في نهاية المطاف يكمن بالتوافق والتفاهم والتسوية التي تعني أن يكون هناك نوع من التنازلات المتبادلة».
التيار الحر: بديل الفراغ التصويت
الى ذلك، جدد «التيار الوطني الحر» رفضه التمديد للمجلس النيابي «بكل المعايير الأخلاقية والسياسية والدستورية والشرعية والشعبية»، وسأل: «هل يجوز التصويت على التمديد الذي هو اغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟ فالمادة 65 من الدستور تنص على اتخاذ القرارات بالتوافق وهذا ما نطلبه، أما إذا تعذر ذلك فبالتصويت لأنه لا خيار إلا باعتماده بدل الفراغ». ورأى المجلس السياسي للتيار في بيان بعد اجتماعه الشهري، برئاسة باسيل، أن «قانون الانتخاب الجديد هو المطلب الأول الملح وهو حاجة لتصحيح الخلل المتمادي في التمثيل النيابي»، موضحاً أن «المطلوب هو تمثيل المجتمع كما هو وليس فرض أي واقع آخر عليه عملاً بمبدأ الميثاقية المؤسس للبنان والمناصفة التي أوجبها اتفاق الطائف وما زالت غائبة».
ولفت البيان إلى أن «المناصفة ليست مطلباً خاصاً للتيار، وإنما هي جزء أساسي من اتفاق الطائف ومطلب التيار هو الترجمة العملية لهذا الإقرار. أما الطائفية، فهي بعيدة كل البعد من ممارسة التيار، وبالتالي فإن الحملة عليه هي حملة تشويه لإفراغ قانون الانتخاب من التطبيق العملي للمناصفة». واعتبر أن «القوانين التي طرحها رئيس التيار ليست خاصة به والتيار غير متمسك بأي منها، وقدم كل ما عنده من صيغ انتخابية، والكرة الآن في ملعب الرافضين».
وأشار إلى أن «رئيس الجمهورية أسقط التمديد باستعمال صلاحياته وليس للوقوع في الفراغ، فاستعمل صلاحيته للمرة الأولى في تاريخ لبنان عبر المادة 59، ثم أتى موقف رئيس الحكومة سعد الحريري برفض التمديد ليعزز هذا الرفض اللبناني للتمديد ويجعل منه خياراً مستحيلاً والجميع في مجلس الوزراء أجمعوا على رفضه، مع تأكيد رفضنا المطلق قانون الستين».
الجميل: شبهات حول ملف بواخر الكهرباء
اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن «الشعب يستحق أن لا يتم التمديد، وإذا وصلنا إلى فراغ فهذا يعني الذهاب إلى الانتخابات وفق الستين ما يعني تمديداً لأربع سنوات للبرلمان الحالي». وطالب في مؤتمر صحافي ب «إقرار قانون عادل ذي معايير واضحة وصحيحة، يجب أن تجرى الانتخابات على أساس قانون يمكّن الشعب من المحاسبة وسنبقى نضغط».
وانتقد «كيف أن المهلة التي أعطاها رئيس الجمهورية لإقرار قانون انتخاب جديد ستنتهي الاثنين المقبل، واستيقظت اللجنة الوزارية المكلفة البحث عن القانون قبل 5 أيام من انتهاء المهلة، وقررت الاجتماع اليوم كأن ليس لأحد حسّ بالمسؤولية، فهذا الشهر مر ولم يحصل أي اجتماع»، مشيراً إلى «الاستهتار بالمواعيد الدستورية وبالناس وبمبدأ الانتخابات والاستخفاف بعقولنا». وحمل «السلطة السياسية مسؤولية الوصول إلى الفراغ لأنها لم تتحرك منذ 6 أشهر».
وأكد أن «مهما فعلتم للهروب من الانتخابات ستحصل وسنخوضها مع من يشبهنا والتغيير آت ومنطق الصفقات والتركيبات ونهج التبعية سينتهي».
وقال : «ليذهبوا الى النسبية وفق ال15 دائرة، لكن إذا لم يتأكدوا من نتائج الانتخابات مسبقاً فلن يذهبوا إليها ونراهن على الرأي العام فيما بقية الأحزاب تراهن على الثنائيات والدعم الخارجي والسلاح».
وانتقد الجميل خطة الكهرباء، مؤكداً «أننا لا نقبل استخدام ملف الكهرباء للمزايدة وتصفية الحسابات بين أفرقاء السلطة لحسابات خاصة». وقال: «فضحنا الملف في جلسة مساءلة الحكومة وتحدثنا بالشبهات حوله، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع البواخر، لأننا درسنا دفتر الشروط ووجدنا شبهات حوله».
وقال: «لدينا مشكلة مع مبدأ استئجار البواخر لتوليد الكهرباء بقيمة بليون و880 مليون دولار على 5 سنوات في وقت يمكن شراء البواخر بكلفة أقل». ورأى أن «الشركة تأهلت بحسب مواصفاتهم وهناك شبهات حولها تتعلق بالنزاهة لذلك قدمنا طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية»، مشيراً إلى أن «مبدأ البواخر اتّفق عليه في مجلس الوزراء فالتنصل من المسؤولية مرفوض».
واعتبر أن «شراء البواخر يكلف أقل بكثير من إيجار البواخر بمعدل أن كل ميغاواط يكلف الدولة مليون دولار».
فض عروض 8 شركات للمناقصة
فُضّت أمس في وزارة الطاقة، العروض التقنية للشركات التي شاركت في مناقصة استقدام بواخر لإنتاج الكهرباء.
وتقوم لجنة فضّ العروض بوضع التقرير الأساسي الذي سيُرفع إلى الوزير سيزار أبي خليل ويتضمّن كل النقاط المتعلقة بالشركات الثماني، وسيعدّ الوزير بدوره تقريراً مفصّلاً يُرسله لاحقاً إلى مجلس الوزراء، مع التزام عامليّ الجدية والسرعة نظراً إلى اقتراب موسم الصيف. وأكد أعضاء في اللجنة أن «عملية فض العروض جاءت قانونية وشفافة وملتزمة دفتر الشروط، وعملية فضّ الأسعار ستحصل في المرحلة المقبلة».
وقال أبي خليل بعد الاجتماع: «أجرينا فضّ العروض في الوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان والوزارات المختصة لأن استدراج العروض هو لمصلحة مؤسسة عامة، والمؤسسات العامة لا تمرّ بدائرة إدارة المناقصات وفق القانون اللبناني».
وأضاف: «هذا المشروع لن يحل مكان المعامل التي ستُنشأ في اليابسة لأن البند الثاني من الورقة الإنقاذية هو المباشرة بإنشاء معامل على اليابسة، ونحن في طور استقدام الاستشاري الدولي الذي سيعاوننا في دفتر الشروط وإدارة المناقصة. وهذا لا يعني الاستغناء عن فكرة الغاز لأن البند الثالث من الورقة الإنقاذية هو استقدام محطات استيراد الغاز». وكشف أن «اللجنة ستُعدّ تقريراً عن العروض، سأرفعه إلى مجلس الوزراء».وسيعقد وزراء القوات والوزير ميشال فرعون مؤتمراً صحافياً اليوم يحددون فيه موقفهم من العروض وملف تلزيم الكهرباء.