الإشكال في قانونية التلزيم بالتراضي يتجدد في «الاتصالات» و «الكهرباء»

الخلافات على بعض التلزيمات الحكومية في بعض القطاعات تخفت ولا تلبث أن تعود إلى الواجهة، خصوصاً عندما تدلي الهيئات الرقابية الإدارية والنيابية بدلوها فيها، كما حصل أمس، في شأن قطاعَي الاتصالات والكهرباء. وهذا الموضوع كان مدار تعليق من رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس، إذ أكد أنه سيطرح في مجلس الوزراء مسألة الالتزام بإحالة كل العقود إلى دائرة المناقصات، بدل التلزيم بالتراضي.
فلجنة الاتصالات النيابية ناقشت تلزيم وزارة الاتصالات بالتراضي، تمديد شبكة كابلات «فيبر أوبتك» لإحدى الشركات، التي كان اعترض عليها عدد من القوى السياسية ونقابة عمال شركة «أوجيرو» المملوكة من الدولة، بحجة أن هذا التلزيم يعطي شركة «جي دي إس» حق استثمار بيع اشتراكات الإنترنت وحرمان «أوجيرو» منها، فضلاً عن أن باستطاعة الأخيرة إنجاز التمديدات بدل تلزيمها للشركة الخاصة، فتستفيد الدولة من استثمار الخدمة التي تؤديها «الفيبر أوبتك» بمئات ملايين الدولارات بدلاً من أن تذهب الأرباح الى الشركة الخاصة.
وكان الخلاف بين وزير الاتصالات جمال الجراح والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية انتقل الى القضاء على خلفية قضية تلزيم «الفيبر أوبتيك». واكد النائب حسن فضل الله بعد اجتماع اللجنة «اننا نتمسّك بمؤسسة «أوجيرو» لتسلم قطاع الإنترنت، وهي مؤسسة تدر الأموال على الخزينة، وهناك اعتراض على تلزيم الفايبر لشركتين مع الإصرار على ان يتم أي تلزيم عبر دائرة المناقصات لتفادي الاتهام بالفساد».
أما على صعيد مناقصة تلزيم استجرار الطاقة الكهربائية من البواخر في انتظار إقامة معامل ثابتة، أفضت دراسة لجنة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي للمرة الثالثة لعروض الشركات وفق دفتر الشروط إلى اقتصار المناقصة على شركة واحدة، ما اعتبرته إدارة المناقصات بلسان رئيسها جان العلية مخالفاً للقانون، على ان ترفع تقريراً بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء. وقال العلية: «لسنا مسؤولين عن دفتر الشروط تحديداً ومن لا يريد نص دفتر الشروط لا يضعه من الأساس، فلا صلاحية لنا لإلغاء مناقصات، ووفق قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لكهرباء لبنان لا يُفتح العارض الوحيد». وقال: «المطلوب تطبيق القانون دائماً، ولن أدخل في التفاصيل». والشركات الثلاث هي BBE لآل البساتنة، وMEP لتحسين خياط، ويونس بروس. أما الشركة الرابعة فهي للشركة التركية كارادينيز، علماً أن تلزيم الكهرباء سيكون على طاولة لجنة وزارية شكلت خصيصاً لهذه الغاية.