حرب:وزراء «التيار» كبّدوا الوزارة خسائر بمنعهم شركتي الخلوي من شراء الانترنت منها

دفعت قضية الإنترنت غير الشرعية التي أشعلت السجال داخل الحكومة في جلسة أول من أمس، وزير الاتصالات بطرس حرب إلى عقد مؤتمر صحافي فند فيه ملف الاتصالات ورد فيه بالأرقام على الانتقادات التي وجهت إليه. وسأل: «لماذا في ال2009 عندما كان وزير الخارجية (جبران باسيل)وزيراً للاتصالات لم يكتشفوا أن الإنترنت غير الشرعية في الباروك تتصل بإسرائيل؟». وقال: «بقيت في الحكومة لأنني أؤمن بأنه من حق اللبناني أن يعيش في دولة القانون. نحن لا نلاحق أشخاصاً بل حالات مخالفة، الأمر الذي أزعج بعض الأشخاص فصرنا المخالفين لأننا نطبّق القانون».
ولفت إلى أنه سأل في جلسة مجلس الوزراء أمس: «لماذا هذا التوقيت لإثارة كل مشكلات الاتصالات، هل لأن الوزارة اكتشفت تجاوزات وخروقاً عديدة؟ ولأنها كشفت التخابر غير الشرعي، توجه إليها الاتهامات؟ هل في وزارة الاتصالات أي خرق سلبي لتثار كل هذه القضايا؟». وذكر أنه «عندما طلب مني تقرير عن وضع الوزارة وهيئة أجيرو، رفعت تقريراً، وعندما عرض كانت قضية الإنترنت مستجدة، فأشار بعض الوزراء إلى أن هذا التقرير لا يحتوي على ما نريد، وخلال جلسة الحكومة أمس أجبت عن كل الأسئلة التي أبديت، والملاحظات المعقولة والمقبولة لتحسين الأداء رحبت بها، والملاحظات التي فيها تجن رفضتها».
وأشار إلى أن «الوزارة أعدّت مشروعاً للمرة الأولى في لبنان سيتم تنفيذه نهاية هذا العام، وذلك لوضع لبنان على مستوى الخريطة العالمية وسننشر ال «فايبر أوبتيك» في كل لبنان». وقال: «من المؤسف اتهامنا بأن التقرير الذي قدمناه إلى مجلس الوزراء، فارغ وغير جدي. هناك مستندات تؤكد صحة التقرير الذي قدمته إلى المجلس، وهو مؤلف من 19 صفحة مع المستندات المطلوبة، ومن لا يفهم هذا التقرير لا يريد أن يفهمه. لا نتعاطى من زاوية سياسية في قضية تشغيل الشركات المكلفة توزيع الجيل الرابع والخامس للإنترنت. ونرحّب بأي شركة تمتلك المواصفات الفنية المطلوبة». وقال: «نتهم بأننا نريد إبعاد إحدى الشركات عن المناقصات لأن ميولها عونية ولكننا لم نقم بذلك وكل شركة تتوافر فيها الظروف التقنية نرحب بها، وإذا لم تمتلك مواصفات لن نقبل بها».
وأعلن حرب أنه مدّد لشركتي الخليوي «لأن هناك مسعى لضرب المناقصة وعدم إجرائها». وقال: «نمدّد للشركات فقط بحسب دفتر الشروط، وإذا فعلت عكس ذلك أكون ضربت المناقصة. ولن أقبل بالتمديد لشركات الخليوي قبل الموافقة على دفتر شروط المناقصة ولم أوقع عقد أوجيرو قبل أن يوافق ديوان المحاسبة على قانونيته. إن إعطاء «أوجيرو» صلاحية تنفيذ بعض المشاريع، هو من أجل التسريع في تأمين الإنترنت». وتابع: «لن نقبل بأي شركة تدير الخليوي إذا لم تملك المواصفات المطلوبة، ومن يريد أن يُدخل شركات لأسباب سياسية فليحاول في وزارة أخرى»، مؤكداً أن «التمديد لشركتي الخليوي يقرره مجلس الوزراء ولن أقبل به تحقيقاً لرغبة البعض».
وأعلن حرب أنه سيتقدم «بإخبار للمدّعي العام في شأن إعادة بيع سعات الإنترنت E1 لشركات الخليوي في وقت سابق بأسعار تفوق سعرها الفعلي». وأكد أنه سيستمر في «متابعة كل ملفات الفساد وتطبيق القانون في وزارة الاتصالات، ومهما علت أصوات الحملات الإعلامية سأقول الحقيقة».
وكان وزراء الاتصالات السابقون (التيار الوطني الحر) منعوا «أوجيرو» عبر مذكرات رسمية من الاتصال بشركتي «ألفا» و «تاتش» لتزويدها بحاجتهما من سعات الإنترنت، وهذا ما دفعهما إلى التزود بالإنترنت من السوق وليس من شبكة الإنترنت التابعة للدولة اللبنانية. وقال حرب: «ان الوزراء السالفون يحرّمون على الشركتين شراء الE1 من الوزارة عبر أوجيرو ما أدى الى تكبيد الدولة خسائر وكان هذا سبباً لتراجع لبنان في الانترنت».
وشهد ملف الاتصالات في جلسة مجلس الوزراء، أمس مناقشات حامية، إثر الحملة التي قام بها وزراء «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والياس بوصعب و «الحزب التقدمي الاشتراكي» أكرم شهيب ووائل أبوفاعور، ضد المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف. وحيال إصرار وزيري الاشتراكي على إقالة يوسف، وقولهما إن الجهة السياسية التي تحميه رفعت الغطاء عنه، رد الوزير نبيل دو فريج نافياً ذلك، وسأل: «هل الأمر كيدي أو شخصي ضد يوسف؟ هو ربح دعويين قدمتا ضده والدعوى الثالثة تجري وقائعها القضائية. فلننتظر أن يثبت عليه شيء. هل لأنه كشف الإنترنت غير الشرعية نطلب إقالته؟ أم لأنه رفض لقاء أحد المسؤولين؟ هذه الحملة عليه لا تجوز». وخلص النقاش الحاد الذي دار في هذا الإطار واستغرق كامل مدة انعقاد الجلسة، إلى طلب رئيس الحكومة تمام سلام من الوزير حرب تطبيق القانون رقم 431 (إنشاء شركة ليبانون تلكوم من جهة والهيئة الناظمة للاتصالات حتى تستقيم أعمال الوزارة)، بعد أن شدد الوزير رشيد درباس على «ضرورة عدم التعدي على صلاحيات الوزير المختص وانتظار ما يقترحه لحل أزمة ملف الاتصالات».
وكان الوزير ميشال فرعون أكد أنه صدم عندما اطلع على التقرير الذي يحتوي ملفات مخيفة من خلال هدر الأموال بين عامي 2008 و2009.