تواجه اليمنيات تحديات في الانخراط في سوق العمل والنشاط الاقتصادي عموماً، نتيجة الثقافة المحافظة وارتفاع نسبة الأمية وندرة الفرص المتاحة. وأكدت دراسة اقتصادية عُرضت في المؤتمر الوطني للمرأة الذي يختتم أعماله اليوم في صنعاء، أن معدّل المساهمة الاقتصادية للمرأة اليمنية"يقل عن معدّل المساهمة الاقتصادية للرجل نحو 74.1 في المئة بثمانية أضعاف تقريباً". وأشارت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي في وزارة التخطيط اليمنية نبيل الطيري، بعنوان"أولويات النساء في الفترة الانتقالية في مجال التمكين الاقتصادي"، إلى أن"معدّل مساهمة المرأة في الاقتصاد ارتفع من 9.6 في المئة عام 2004 إلى 10.8 في المئة كأعلى معدّل عام 2006، لكن تراجع في الأعوام 2007 - 2010 ليصل إلى 9.7 في المئة". انعدام المساواة وأظهر تقرير التنمية البشرية العلمي الصادر عام 2011 عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن الأداء الاقتصادي للمرأة في اليمن هو"الأضعف على مستوى العالم". كما بيّنت مؤشرات دليل الفوارق بين الجنسين، أن اليمن"احتل المرتبة قبل الأخيرة 146 دولة من بين 147، ما يدل على انعدام المساواة". وأفادت إحصاءات محلية بأن"نسبة الفتيات اللواتي أنهين مرحلة التعليم الثانوي لا تتجاوز 7.6 في المئة في مقابل 24.4 في المئة للذكور، ولا تشغل النساء سوى 0.7 في المئة من مقاعد مجلس النواب، في حين لا تشكل سوى 19 في المئة من القوى العاملة بأجر في مقابل 74 في المئة للرجال". مشاركة محدودة ولاحظت الدراسة أن مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل"محدودة إذ لم تتجاوز مساهمتها 8 في المئة بين الأعوام 2004 و2010 ، وبلغ مجموع النساء العاملات خلال هذه الفترة 76 ألفاً فقط بمعدل 10 آلاف سنوياً". ولفتت إلى أن"نسبة العاملات في القطاع الخاص تبلغ 3.7 في المئة، تتركز غالبيتهن في قطاع التعليم، مؤكدة محدودية مشاركة المرأة اليمنية في قوة العمل، خصوصاً عند مقارنتها بمثيلاتها في دول عربية وإسلامية ودول العالم". وعزت الدراسة تدنّي معدّل المشاركة الاقتصادية للمرأة في اليمن إلى عوامل كثيرة أهمها،"ضآلة نسبة الملمّات بالقراءة والكتابة ومستويات تعليم الإناث، وارتفاع معدّلات الخصوبة، وزواج الإناث المبكّر، وضعف مرافق البنية التحتية، لا سيّما في المناطق الريفية، فضلاً عن تمادي الرواسب الثقافية المقيّدة لتعاطي المرأة مع بعض أنواع العمل". ولاحظت أن"بين العوامل العامة المؤثّرة في مشاركة النساء في الاقتصاد معدّلات النمو الاقتصادي المتدنية، وضعف الاستثمار والادّخار، وتزايد عدد السكان، وتردّي مستويات التعليم، وضعف الإنتاجية، وارتفاع معدّلات البطالة، وضعف القطاع الخاص". وحددت أولويات التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية في المرحلة الانتقالية في"توزيع الموارد بعدالة وتطوير مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي، وتأمين التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركتها في القوى العاملة وتشجيع النساء على تدوير أموالهن واستثمارها، وسن الأنظمة الجديدة لتشجيع مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي". وخلصت الدراسة إلى بعض السياسات المفيدة لتمكين المرأة اقتصادياً، منها"تشجيع النساء على العمل للحساب الخاص وتوفير القروض لهن وتسهيل الإجراءات الكفيلة بالادخار والائتمان وتقليص أخطار الاستثمار والإنتاج". واقترحت"فتح منافذ خاصة لإقراض النساء في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي للمؤسسات المالية التي تخدم مشاريع النساء، وتوفير الخدمات المساندة ومنها تشجيع إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال، لتمكين المرأة المتزوجة من الاستفادة من فرص العمل المتاحة".
