التقاليد الإجتماعية تعيق مساهمتهن في النشاط الإقتصادي . نسبة النساء العاملات في اليمن لا تتجاوز 20 في المئة

تسعى المرأة اليمنية إلى تنشيط دورها الإقتصادي في الحياة العامة على رغم الظروف الإجتماعية غير المواتية وصعوبة مزاحمة الرجل. وتمثل المرأة في اليمن نصف عدد السكان تقريباً، الذي اقترب من 20 مليون نسمة، ولكن النساء العاملات لا تتجاوز نسبتهن 20.18 في المئة.
تتوزع النساء العاملات في اليمن على القطاعات المختلفة، إذ تعمل 50 في المئة في قطاع الزراعة و0.6 في المئة في قطاع المعادن والمحاجر و0.04 في المئة في قطاع الكهرباء والماء و0.16 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية و20.0 في المئة في قطاع المال والتأمينات والعقارات و0.09 في المئة في قطاع الإدارة والخدمات.
وتفيد الإحصاءات الرسمية أن 26.33 في المئة من الناشطات اليمنيات إقتصادياً يعملن من دون أجر وأخريات يعملن بأجر بنسبة 40.35 في المئة وحوالى 17.04 في المئة لحسابهن الخاص ويقول تقرير حديث أصدرته اللجنة الوطنية للمرأة، وهي هيئة حكومية تأسست قبل نحو خمسة أعوام، أن من أبرز القضايا التي تعيق المرأة اليمنية في مجال العمل العادات والتقاليد التي ساهمت في تقييد دور المرأة في المجتمع والمسؤوليات التي تقع على عاتق المرأة بشكل مباشر وفي سن مبكرة وارتفاع نسبة الأمية بين النساء اللاتي يعملن إلى 76.2 في المئة مقابل 36.5 في المئة للذكور.
وفي القطاع المصرفي، قال تقرير اللجنة الوطنية أن المصارف المحلية والمتخصصة العاملة في اليمن ساهمت في دعم المرأة بشكل مباشر منذ عام 1985 وحتى الآن من خلال تنمية الادخار والاستثمار التنموي و إعطاء التمويلات اللازمة لنشاط المرأة بالاقتراض. ومع ذلك لاحظ التقرير أن إيداع المرأة اليمنية في المصارف ضعيف لأسباب عدة من بينها الحالة الاقتصادية بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي والتي أثرت في تعامل الأسرة محدودة الدخل مع البنوك وخصوصاً المرأة. كما أن البنوك تحبذ التعامل مع الرجل من خلال العقار الذي يستطيع تقديمه كضمان فضلاً عن نظرة المرأة إلى التعامل مع البنوك على أنها عملية غير شرعية مثل الربا.
ولفت التقرير اليمني إلى أن المرأة تتجه للاقتراض عند تعرضها لبعض العوامل الاجتماعية المؤثرة فيها مثل مستوى الحالة المادية للأسرة والخلافات الزوجية ووفاة الزوج والطلاق وتنفيذ مشاريع إستثمارية كالبناء. وتقترض المرأة عن طريق تقديم ضمان تجاري أو عقاري بحسب المبلغ المدفوع من قبل البنك.
وتعهدت الحكومة اليمنية بإتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي، منها القيام بحملات إعلامية مكثفة ومستمرة للتعريف بأهمية دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مستفيدة ومشاركة في آن واحد، على أن توجه الحملة للرجال والنساء معاً لزيادة تفهم الرجال والتعاطف مع دور المرأة ولتعزيز ثقة النساء بقدرتهن ومنحهن الدور الإيجابي الذي يمكن ان يقمن به تجاه أنفسهن وأسرهن.
وطالبت اللجنة الوطنية للمرأة بمنح النساء اليمنيات الفرص المناسبة للمشاركة في عمليات اتخاذ القرار وإعطائها دوراً في صياغة القوانين والأنظمة، وخصوصاً تلك التي لها تأثير مباشر في وضعها وشؤونها، والعمل على تشجيع النساء على الإنضمام الى جمعيات العمل الطوعي والاتحادات النسائية والتعاونية التي من الممكن أن تتيح المجال لهن للمشاركة في أنشطة مختلفة وتعزز تطلعاتهن للالتحاق بالعمل.
وحضت اللجنة الحكومة اليمنية على توفير فرص التعليم وخصوصاً الثانوي لجميع النساء وتشجيع الإناث على الاستمرار في مواصلة دراستهن لما بعد المرحلة الإلزامية وعدم الاكتفاء بمستويات متدنية من التعليم لزيادة فرص مشاركة المرأة في سوق العمل بتوفير حوافز مادية وعينية لا سيما في المناطق الريفية.
وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ قانون العمل الذي يعطي الرجال والنساء فرصاً متساوية بالنسبة للوظائف والأجور واستصدار قانون جديد يضمن حقوقاً للمرأة والرجل للعمل المربح وكانت الحكومة اليمنية أقرت برنامجاً لدعم الأسر المنتجة وإدماج المرأة في العملية الاقتصادية والاجتماعية يهدف الى تنمية موارد الأسر الفقيرة من خلال تدريبها لتصبح أسراً منتجة قادرة على تغطية حاجاتها الضرورية وحفظ إنسانيتها وكرامتها.
وتركز اهتمام الحكومة في إطار البرنامج على توسعة وتحديث مراكز التدريب القائمة وإضافة مراكز تدريب جديدة وصل تعدادها في نهاية عام 1998 إلى 40 مركزاً تنتشر في المدن الرئيسية وتعزيز دور مشروع إدماج المرأة في العملية الاقتصادية والاجتماعية وتنشيط دور المجلس اليمني للأمومة والطفولة ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال باعتبارها عنصراً من عناصر بناء المجتمع المدني المنتج.
ولاحظ التقرير اليمني إهتمام الحكومة بترجمة مقررات "بيغن" من خلال تعزيز استفادة النساء من المشاريع في المناطق الريفية والنائية والحضرية ومن الخدمات المالية وتعزيز الروابط بين المصارف الرسمية ومؤسسات التسليف الوسيطة بما في ذلك الدعم التشريعي وتدريب النساء والدعم المؤسسي للمؤسسات الوسيطة من اجل تعبئة رأس المال اللازم لتلك المؤسسات وزيادة إتاحة الإئتمانات للقطاع النسائي.
وتطالب اللجنة الوطنية للمرأة بتنفيذ سياسات وطنية داعمة لآليات الادخار والائتمان والإقراض التقليدية للمرأة وتصميم خدمات للوصول الى المرأة الريفية والحضرية العاملة في مشاريع متناهية الصغر او صغيرة او متوسطة الحجم مع ايلاء اهتمام خاص بالفتيات.